رئيس الدولة ورئيس بيلاروسيا يبحثان علاقات البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية
صحف عربية: إخوان ليبيا يخططون لإفشال اتفاق النفط
أثار الاتفاق على استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا بين ممثلي الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، انزعاج معسكر الإخوان وحلفائهم، الذين لم يتأخروا في محاولة إفشاله، حرصاً على حماية مصالح تركيا في بلادهم على حساب المصالح الليبية.
وفي صحف عربية صادرة أمس الاثنين، أظهرت العقوبات الأمريكية الأخيرة على شركتين لبنانيتين حجم تمدد حزب الله، وسيطرته المُحكمة على البُنى التحتية في لبنان.
الإخوان واتفاق النفط
قالت صحيفة “العرب” اللندنية، إن “التصريحات الأخيرة لعدد من رموز إخوان ليبيا، حملت حرصاً كبيراً على حماية مصالح تركيا وأطماعها على حساب المصالــــح الليبيــــــة، وكشـــــفت بوضوح اســتغلال أنقرة لذراعهــــا الإسلامية غطـــــاء شرعي لتدخلهـــــا في ليبيا وبسط نفوذها على المنطقة”.. وأضافت “بدا ذلك ظاهراً وجلياً من خلـــــال ردود الفعل والمواقف التي عبّر عنها رموز إخوان ليبيا، بتصريحات وتدوينات تؤكد في مجملها أن تنظيم الإخوان المسلمين ليس سوى أداة وظيفية تستخدمها تركيا لتوفير غطاء شرعي لتدخلها الفج في ليبيا الذي يندرج في سياق مشروع توسعي يتجاوز الجغرافيا الليبية ليشمل دول المنطقة».
العبث بمصالح ليبيا
وفي صحيفة “أخبار الخليج” البحرينية، قال عبدالله الأيوبي، إن “كل الخطوات والتصرفات التي تقوم بها حكومة السراج، توحي بأنها عاقدة العزم على العمل من أجل غرس وتثبيت أقدامها في ليبيا، مع أن صلاحيات هذه الحكومة التي استمدتها من اتفاق الصخيرات انتهت قبل 3 سنوات». وأضاف “بموجب اتفاق الصخيرات فإن ولاية حكومة السراج انتهت فلم تعد حكومة شرعية ولا تمثل الشعب الليبي وإنما تمثل الجماعة السياسية المنضوية تحت لوائها وكذلك الأحزاب التي تتحالف مع هذه الحكومة المدعومة من المرتزقة الذين جلبتهم تركيا، وبالتالي فإن التصرفات والاتفاقيات التي تقوم هذه الحكومة بترتيبها وتوقيعها مع تركيا ليس لها أساس قانوني وهي غير ملزمة لأي حكومة ليبية تنبثق عن أي اتفاق قادم بين أطراف الأزمة». ويرى الكاتب أن “هذا الاندفاع الوفاقي السريع في الأحضان التركية لن يجلب إلى ليبيا سوى المزيد من المصاعب الداخلية والمشاكل مع دول الجوار، فاتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها مع تركيا في شهر نوفمبر من العام الماضي تتخذ منها أنقرة أرضية للمطالبة بالحقوق في مساحات بحرية شاسعة في شرق البحر الأبيض المتوسط”، موضحاً أن “ما تقوم به هذه السلطة إنما يضيف المزيد من التعقيدات على الأزمة الليبية ويجعل من عملية الوصول إلى حل يرضي جميع أطــــراف النزاع ويبعد ليبيا عن المحاور الإقليمية أو الدوليـــة عمليـــة في غاية التعقيد، بل من شـــــأن ذلك كله أن يفجر هذه الأزمة ولا يعطي أي فرصة أو أمل للمحاولات الإقليمية والدولية لكسر حالة الجمود التي دخلتهــــا هــــــذه الأزمــــــة».
مصطفى العراقي
ومصطفى اللبناني
في سياق آخر، يتخبط لبنان في أزمته، رغم المبادرة الفرنسية والشروط التي وضعها الرئيس إيمانويل ماكرون، ويؤكد وليد الحسيني في صحيفة “الشرق”، أنه “كان على فرنسا أن تعلم قبل تقديم مبادرتها، أن ما يجري في لبنان، هو نتيجة لما جرى في العراق، مع اختلاف السلوك الإيراني في البلدين” مضيفاً “الإيرانيون تساهلوا ووافقوا على مصطفى الكاظمي رئيساً لحكومة العراق، حيث كانوا يعتقدون أنه أضعف من أن يتمرد عليهم، وأنهم أقوى من أن تعصف بنفوذهم أي قوة، إلا أن مصطفى العراقي فعل ما لم يجرؤ على فعله الآخرون. أغلق حدود العراق مع إيران وسوريا، مانعاً تهريب السلاح والأموال والسلع الاستراتيجية. واجه ذراع إيران الحديدية، المتمثلة بالحشد الشعبي، ففتح ملف شرعيته وشرعية سلاحه». ويضيف الكاتب أن “إيران لن تسمح لمصطفى أديب” في لبنان أن يكرر ما فعله رئيس وزراء العراق فإيران “لن تقبل بأن تلدغ من مصطفيين مرتين”، فلبنان بالنسبة لإيران مقر ومستقر لنفوذ لا يقبل المنافسة، ولا القسمة مع نفوذ آخر”، حسب الكاتب، مضيفاً أن “مبادرة ماكرون محكومة بالفشل، إلا إذا تراجعت عن شروطها وخضعت لشروط إلغاء مداورة الحقائب الوزارية، ومنحت المذاهب والأحزاب والحركات والتيارات حق تسمية وزراء السمع والطاعة».
«حزب الله” ومفاتيح الدولة
وعلى صعيد آخر، أظهرت العقوبات الأمريكية الأخيرة على شركتي “آرش” للاستشارات الهندسية و”معمار” للهندسة والإنماء، حجم تمدد حزب الله في لبنان.
أكدت مصادر أمريكية، لصحيفة “نداء الوطن” اللبنانية، أن الشركتين “حصلتا في السنوات الماضية على شرعية مؤسساتية، وشهادات من وزارات لبنانية مختلفة تضمن لهما الحماية، وتوفر لهما صلاحيات لممارسة سلطة مفتوحة ومن غير رقيب، وتجعل منهما قوةً موازية للبلديات، ضامنة من خلالها للحزب التابعتين له سياسياً السيطرة والهيمنة المباشرة على الجنوب، والبقاع، والضاحية الجنوبية بشكل خاص وتروج فيها أهدافها». وحسب المصدر “فازت شركات حزب الله العديدة، بعقود حكومية، بلا مناقصات أُبرمت بالتراضي على طاولة تقاسم الأرباح، في وزارات الثنائي الشيعي وحلفائهما أي المردة والتيار الوطني الحر وتعاون وزرائهم مما استنزف مالية الوزارات وأعطت لـ”حزب الله” مفاتيح الدولة و”الداتا” الكافية له للسيطرة».
وأَضاف المصدر “مُنحت شركة معمار للهندسة والإنماء، في السنوات الست الأخيرة، أكثر من 27 عقداً بتمويل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعضها في مناطق لا يسيطر عليها حزب الله ولكن تعطي الحزب كل المعلومات التي يمكن أن يستخدمها عن تلك البلدات، ويدخلها إلى الخرائط البلدية والبنى التحتية، ما يعزز تغلغل حزب الله في نقاط القوة في تلك المناطق والبلدات، كمن يُكمل ما كشفه السنيورة قبيل أحداث 7 أيار 2008 من تمديدات لشبكة اتصالات لحزب الله لدويلة تتحكم بالدولة وتتنصت على المواقع فيها». وأضافت المصادر لـ”نداء الوطن” أن شركات أخرى ستُضاف إلى القائمة الأمريكية السوداء من قطاع البناء والتطوير بغطاء مدني وأخرى بغطاء مسيحي ستكشف مع أسماء رجال أعمال دعموا حزب الله في سيطرته على لبنان.
وفي صحف عربية صادرة أمس الاثنين، أظهرت العقوبات الأمريكية الأخيرة على شركتين لبنانيتين حجم تمدد حزب الله، وسيطرته المُحكمة على البُنى التحتية في لبنان.
الإخوان واتفاق النفط
قالت صحيفة “العرب” اللندنية، إن “التصريحات الأخيرة لعدد من رموز إخوان ليبيا، حملت حرصاً كبيراً على حماية مصالح تركيا وأطماعها على حساب المصالــــح الليبيــــــة، وكشـــــفت بوضوح اســتغلال أنقرة لذراعهــــا الإسلامية غطـــــاء شرعي لتدخلهـــــا في ليبيا وبسط نفوذها على المنطقة”.. وأضافت “بدا ذلك ظاهراً وجلياً من خلـــــال ردود الفعل والمواقف التي عبّر عنها رموز إخوان ليبيا، بتصريحات وتدوينات تؤكد في مجملها أن تنظيم الإخوان المسلمين ليس سوى أداة وظيفية تستخدمها تركيا لتوفير غطاء شرعي لتدخلها الفج في ليبيا الذي يندرج في سياق مشروع توسعي يتجاوز الجغرافيا الليبية ليشمل دول المنطقة».
العبث بمصالح ليبيا
وفي صحيفة “أخبار الخليج” البحرينية، قال عبدالله الأيوبي، إن “كل الخطوات والتصرفات التي تقوم بها حكومة السراج، توحي بأنها عاقدة العزم على العمل من أجل غرس وتثبيت أقدامها في ليبيا، مع أن صلاحيات هذه الحكومة التي استمدتها من اتفاق الصخيرات انتهت قبل 3 سنوات». وأضاف “بموجب اتفاق الصخيرات فإن ولاية حكومة السراج انتهت فلم تعد حكومة شرعية ولا تمثل الشعب الليبي وإنما تمثل الجماعة السياسية المنضوية تحت لوائها وكذلك الأحزاب التي تتحالف مع هذه الحكومة المدعومة من المرتزقة الذين جلبتهم تركيا، وبالتالي فإن التصرفات والاتفاقيات التي تقوم هذه الحكومة بترتيبها وتوقيعها مع تركيا ليس لها أساس قانوني وهي غير ملزمة لأي حكومة ليبية تنبثق عن أي اتفاق قادم بين أطراف الأزمة». ويرى الكاتب أن “هذا الاندفاع الوفاقي السريع في الأحضان التركية لن يجلب إلى ليبيا سوى المزيد من المصاعب الداخلية والمشاكل مع دول الجوار، فاتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها مع تركيا في شهر نوفمبر من العام الماضي تتخذ منها أنقرة أرضية للمطالبة بالحقوق في مساحات بحرية شاسعة في شرق البحر الأبيض المتوسط”، موضحاً أن “ما تقوم به هذه السلطة إنما يضيف المزيد من التعقيدات على الأزمة الليبية ويجعل من عملية الوصول إلى حل يرضي جميع أطــــراف النزاع ويبعد ليبيا عن المحاور الإقليمية أو الدوليـــة عمليـــة في غاية التعقيد، بل من شـــــأن ذلك كله أن يفجر هذه الأزمة ولا يعطي أي فرصة أو أمل للمحاولات الإقليمية والدولية لكسر حالة الجمود التي دخلتهــــا هــــــذه الأزمــــــة».
مصطفى العراقي
ومصطفى اللبناني
في سياق آخر، يتخبط لبنان في أزمته، رغم المبادرة الفرنسية والشروط التي وضعها الرئيس إيمانويل ماكرون، ويؤكد وليد الحسيني في صحيفة “الشرق”، أنه “كان على فرنسا أن تعلم قبل تقديم مبادرتها، أن ما يجري في لبنان، هو نتيجة لما جرى في العراق، مع اختلاف السلوك الإيراني في البلدين” مضيفاً “الإيرانيون تساهلوا ووافقوا على مصطفى الكاظمي رئيساً لحكومة العراق، حيث كانوا يعتقدون أنه أضعف من أن يتمرد عليهم، وأنهم أقوى من أن تعصف بنفوذهم أي قوة، إلا أن مصطفى العراقي فعل ما لم يجرؤ على فعله الآخرون. أغلق حدود العراق مع إيران وسوريا، مانعاً تهريب السلاح والأموال والسلع الاستراتيجية. واجه ذراع إيران الحديدية، المتمثلة بالحشد الشعبي، ففتح ملف شرعيته وشرعية سلاحه». ويضيف الكاتب أن “إيران لن تسمح لمصطفى أديب” في لبنان أن يكرر ما فعله رئيس وزراء العراق فإيران “لن تقبل بأن تلدغ من مصطفيين مرتين”، فلبنان بالنسبة لإيران مقر ومستقر لنفوذ لا يقبل المنافسة، ولا القسمة مع نفوذ آخر”، حسب الكاتب، مضيفاً أن “مبادرة ماكرون محكومة بالفشل، إلا إذا تراجعت عن شروطها وخضعت لشروط إلغاء مداورة الحقائب الوزارية، ومنحت المذاهب والأحزاب والحركات والتيارات حق تسمية وزراء السمع والطاعة».
«حزب الله” ومفاتيح الدولة
وعلى صعيد آخر، أظهرت العقوبات الأمريكية الأخيرة على شركتي “آرش” للاستشارات الهندسية و”معمار” للهندسة والإنماء، حجم تمدد حزب الله في لبنان.
أكدت مصادر أمريكية، لصحيفة “نداء الوطن” اللبنانية، أن الشركتين “حصلتا في السنوات الماضية على شرعية مؤسساتية، وشهادات من وزارات لبنانية مختلفة تضمن لهما الحماية، وتوفر لهما صلاحيات لممارسة سلطة مفتوحة ومن غير رقيب، وتجعل منهما قوةً موازية للبلديات، ضامنة من خلالها للحزب التابعتين له سياسياً السيطرة والهيمنة المباشرة على الجنوب، والبقاع، والضاحية الجنوبية بشكل خاص وتروج فيها أهدافها». وحسب المصدر “فازت شركات حزب الله العديدة، بعقود حكومية، بلا مناقصات أُبرمت بالتراضي على طاولة تقاسم الأرباح، في وزارات الثنائي الشيعي وحلفائهما أي المردة والتيار الوطني الحر وتعاون وزرائهم مما استنزف مالية الوزارات وأعطت لـ”حزب الله” مفاتيح الدولة و”الداتا” الكافية له للسيطرة».
وأَضاف المصدر “مُنحت شركة معمار للهندسة والإنماء، في السنوات الست الأخيرة، أكثر من 27 عقداً بتمويل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعضها في مناطق لا يسيطر عليها حزب الله ولكن تعطي الحزب كل المعلومات التي يمكن أن يستخدمها عن تلك البلدات، ويدخلها إلى الخرائط البلدية والبنى التحتية، ما يعزز تغلغل حزب الله في نقاط القوة في تلك المناطق والبلدات، كمن يُكمل ما كشفه السنيورة قبيل أحداث 7 أيار 2008 من تمديدات لشبكة اتصالات لحزب الله لدويلة تتحكم بالدولة وتتنصت على المواقع فيها». وأضافت المصادر لـ”نداء الوطن” أن شركات أخرى ستُضاف إلى القائمة الأمريكية السوداء من قطاع البناء والتطوير بغطاء مدني وأخرى بغطاء مسيحي ستكشف مع أسماء رجال أعمال دعموا حزب الله في سيطرته على لبنان.
