بعيداً عن الميليشيات التي تقوض أمنه واستقراره بسلاحها، يقف العراق اليوم على شفير حرب سياسية تلوح بالأفق عنوانها الأبرز رئاسة الوزراء في الحكومة العراقية الجديدة التي يحظى الصدريون فيها بكفة الجمل “الكفة الراجحة” مع اختلاف نظرتهم للعمل السياسي عن النظرة الشعبوية التي تتبناها الميليشيات في الشارع العراقي.
وبحسب صحف عربية يتجنب التيار الصدري حتى الآن طرح أي اسم مرشح لرئاسة الوزراء، لكن التسريبات تتحدث عن أنه ما يزال على موقفه الداعم للتجديد لمصطفى الكاظمي، بالرغم من اعتراضات الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران لهذا الطرح.

بحسب ما ذكرت صحيفة “العرب” اللندنية، عززت زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى النجف واستقباله بحفاوة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التكهنات بأن رجل الدين الشيعي يتجه إلى دعم ترشح الكاظمي لولاية حكومية جديدة رغم تحفظات القوى الموالية لإيران.
واستقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخميس “بحفاوة” الكاظمي في مقر إقامته في الحنانة بمحافظة النجف، وجاء اللقاء على وقع مفاوضات تجريها الكتلة الصدرية مع قوى سياسية عراقية للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وأوضحت أوساط عراقية أن رغبة زعيم التيار الصدري في تجديد ولاية الكاظمي تعود إلى اعتبارات كثيرة من بينها عدم انتماء رئيس الوزراء إلى أي مرجعية سياسية، فضلاً عن نجاحه خلال الفترة الماضية في التعاطي ببراغماتية مع التشابكات الحاصلة على الساحة العراقية، رغم أن ذلك لا ينفي بعض الهنات التي شابت أداءه.

ولفتت الأوساط إلى أن هناك رؤى متقاربة جداً بين الصدر والكاظمي لاسيما في الملفات ذات البعد الأمني، حيث أن رئيس الوزراء يتبنى حصرية السلاح بيد الدولة، ويرفض التفلّتتات الميليشياوية، وهذا يتماهى وبرنامج الصدر الإصلاحي.

وتصطدم رغبة الصدر في إعادة تسمية الكاظمي بمواقف قوى سياسية وازنة في العراق ولاسيما الميليشيات الموالية لإيران التي ترفض بالمطلق التجديد لرئيس الوزراء كما هو الشأن بالنسبة إلى باقي الرئاسات، ويأتي هذا الموقف الممانع بسبب جملة من المواقف اتخذها رئيس الوزراء واعتبرتها الميليشيات معادية لها. ويرى مراقبون أنه من غير المستبعد أن يذهب الصدر قدماً في خيار دعم ترشيح الكاظمي لاسيما في حال ضمن مشاركة القوى السنية والكردية في تحالف معه يؤهله لتشكيل حكومة أغلبية.

وأشارت صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن البيتين السني والكردي ربما حسما نسبياً خلافاتهما الداخلية، ما يعني دخول كل منهما إلى الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد متحداً، الجانب السني، وقبل يومين من جلسة الأحد، أعلن أكبر تحالفين “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي و”عزم” بزعامة خميس الخنجر عن اتفاقهما على الدخول بكتلة واحدة إلى جلسة الأحد، ومعهم مرشحهم لرئاسة البرلمان، الحلبوسي، رغم اعتراض نواب من تحالف الخنجر على صيغة التفاهم بين الزعيمين السنيين.

أما كردياً، فإن القرار الذي اتخذه الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بإرسال وفد مشترك إلى بغداد برئاسة القيادي في الديمقراطي هوشيار زيباري، والقيادي في الاتحاد الوطني عماد أحمد، يعني أن الكرد بصدد التفاهم كفريق واحد مع شريكهم الشيعي عبر ما يعدونه استحقاقات حاسمة للإقليم.
وبحسب الصحيفة فإن هذا التقارب السني السني والكردي الكردي، يقابله استمرار الأزمة داخل البيت الشيعي على الجانب الآخر، ما يعقد مهمة السنة والكرد على صعيد تحديد التحالفات المقبلة، بدءاً من تشكيل الكتلة الأكبر التي تحدد المرشح لتأليف الحكومة المقبلة.

خيار التعطيل
ذكرت صحيفة “الصباح” العراقية أن القوى السياسية ما زالت تتباحث بشأن الخروج بصيغة مقبولة مرضية للجميع، بعد نتائج الانتخابات، موضحة أنه لا يمكن التكهن حالياً بما ستؤول إليه الأوضاع، نظراً لتقارب الأعداد المؤهلة التي يمتلكها كل فريق لتشكيل الحكومة المقبلة.
ولا يمكن من وجهة نظر الصحيفة أن يكون هناك تشكيل للحكومة المقبلة من دون التيار الصدري والإطار التنسيقي، إذ يحكتم الطرفان على أعداد متقاربة لا تكفي لحسم الانفراد بتشكيل الحكومة من دون القوى السياسية الأخرى، إذ يحتاج كل منهما الى أعداد القوى السياسية المشاركة الممثلة للمكون السني والكردي، وهذا بحد ذاته عامل أساس للبدء بخطوات تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب وفقاً لما حازته تلك القوى من مقاعد نيابية.