سيف بن زايد: أمن الخليج كلّ لا يتجزأ وحماية شعوبه مسؤولية مشتركة
صندوق تمكين مؤسسات النفع العام يدعم ست جهات بـ7.6 ملايين درهم
أعلنت وزارة تمكين المجتمع أمس أسماء المؤسسات الست الفائزة والمستفيدة من نتائج الدورة الأولى لـ صندوق تمكين مؤسسات النفع العام البالغة قيمته الإجمالية 100 مليون درهم، وذلك بحضور معالي شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، التي شهدت جلسة توقيع اتفاقيات الدعم. وأعلن سعادة محمد مبارك المزروعي، الوكيل المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام في وزارة تمكين المجتمع، اختيار ست مؤسسات للاستفادة من دعم إجمالي قدره 7 ملايين و600 ألف درهم، شملت جمعية الأسر الحاضنة، وجمعية تضافر للرعاية الصحية الإنسانية، ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وجمعية الإمارات للغوص، وجمعية أبوظبي لرعاية الحيوان، وجمعية السلامة وأمن الطوارئ. وأكد أن الصندوق، الذي أعلن عنه في عام 2025 بدعم من القيادة الرشيدة يشكل خطوة استراتيجية لتمكين مؤسسات النفع العام وتعزيز استدامتها وتوسيع نطاق خدماتها وتعظيم أثرها المجتمعي باعتبارها شريكاً رئيسياً في التنمية المجتمعية وعنصراً أساسياً في تعزيز تماسك المجتمع. وقال إن الدورة الأولى استقطبت أكثر من 135 طلب مشاركة، خضعت للمراجعة والتدقيق والتقييم وفق معايير واضحة ترتكز على الأثر المجتمعي والاستدامة والاحتياجات المجتمعية مشيراً إلى اختيار المؤسسات الفائزة وفق مسارين هما المسار التأسيسي ومسار التوسع.
وأضاف أن المؤسسات المشاركة قدمت أفكاراً ومشاريع متنوعة تخدم مختلف فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الدعم سيسهم في تنفيذ مشاريع نوعية وتعزيز قدرات المؤسسات على تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها.
وأكد ضرورة الاستفادة من الفرص الذي يوفرها الصندوق في الدورة المقبلة للصندوق والذي ستنطلق في بداية عام 2027، داعياً مؤسسات النفع العام إلى الاطلاع على الشروط والمعايير عبر الموقع الإلكتروني لوزارة تمكين المجتمع والتقدم بمشاريع ومقترحات مبتكرة تسهم في تنمية المجتمع وخدمته. من جانبها، أعربت هدى احمد المشجري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الحاضنة، عن سعادتها بفوز الجمعية بالدعم مثمنة دعم الدولة المستمر ومساندتها لمؤسسات النفع العام من خلال صندوق تمكين مؤسسات النفع العام التابع لوزارة تمكين المجتمع. وقالت، إن فوز الجمعية يأتي ضمن فئة الجمعيات الناشئة، مؤكدة أهمية الدعم في المساهمة في تأسيس البنية التحتية للجمعية وتمكينها من تطوير أعمالها وتسريع تنفيذ البرامج والمبادرات المخطط لها، بما يعزز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق أهدافها.