حققت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أداءً لافتاً ومؤشرات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام 2025، مما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها الغرفة لدعم بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة الشارقة، حيث بلغ إجمالي عدد العضويات المسجلة لدى الغرفة أكثر من 37 ألف عضوية، بزيادة بلغت أكثر من 12% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، الذي سجل 33 ألف عضوية، وذلك في تأكيد واضح على مرونة بيئة الأعمال في إمارة الشارقة والمكانة المتنامية التي تتمتع بها كوجهة استثمارية مفضلة للأعمال. وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات بحسب شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة نحو 11 مليار درهم، فيما أصدرت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 41294 شهادة منشأ بنسبة نمو بلغت 6%، لتثبت إمارة الشارقة من خلال هذه المؤشرات إمكانياتها في استقطاب الاستثمارات النوعية ومكانتها كمنصة مثالية للنمو والتوسع في كافة القطاعات الاقتصادية ووجهة جاذبة للتجارة الإقليمية والدولية.

خارطة التصدير
كما أظهرت بيانات شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025، تصدّر المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة من الشارقة، حيث بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات إليها أكثر من 5.9 مليار درهم، ما يعكس قوة العلاقات التجارية بين الجانبين ومكانة الشارقة كمورد رئيسي للأسواق الخليجية، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بقيمة تجاوزت 1.6 مليار درهم، تلتها العراق بقيمة تجاوزت 1.5 مليار درهم، فيما شملت قائمة أبرز الأسواق التصديرية كل من قطر، المملكة المتحدة، مصر، إثيوبيا، الكويت، والهند، مما يؤكد تنوع شبكة التصدير واتساع رقعة التجارة الخارجية لإمارة الشارقة إقليمياً ودولياً.
 مركز اقتصادي مستدام
وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن مؤشرات الأداء للنصف الأول من عام 2025 تعكس نتائج استراتيجية عمل متكاملة تنفذها غرفة الشارقة وفق توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة كمركز اقتصادي مستدام ومتطور، مشيراً إلى أن نمو عدد العضويات خلال النصف الأول من العام الجاري يُعد مؤشرا إيجابياً على الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين ببيئة الأعمال في الشارقة كما تعكس المناخ الاستثماري الذي تمتاز به الإمارة وجاذبيتها لرجال الأعمال والمستثمرين من خلال ما تتمتع به من مقومات ومزايا تحفيزية جعلت من الشارقة مركزاً رئيسياً للأعمال ووجهة مستقطبة للاستثمارات، مؤكداً حرص الغرفة على مواصلة الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحفيز النمو المستدام للقطاع الخاص من خلال رعاية مصالح مجتمع الأعمال وبناء فرص واعدة للمستثمرين والشركات في الإمارة في الأسواق المحلية والعالمية.

تمكين اقتصاد الإمارة
من جانبه، أشار سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الغرفة خلال النصف الأول من عام 2025 تأتي في إطار التنفيذ الفعّال لاستراتيجية غرفة الشارقة للأعوام 2025–2027، والتي تركز على تمكين اقتصاد الإمارة وريادة الأعمال ودعم مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوفير بيئة أعمال داعمة ومحفزة على النمو والاستثمار، مشيراً إلى أن النمو المسجل في عدد العضويات يعكس نجاح الغرفة في تطوير خدماتها وتعزيز حضورها كممكن رئيسي لرواد الأعمال والمستثمرين، من خلال مبادرات نوعية تستهدف تمكين الأعمال، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، ودعم خطط التوسع للأسواق الخارجية، بما يعزز من مكانة الشارقة كمركز اقتصادي وتجاري متكامل على مستوى المنطقة، مؤكداً أن تنوع القطاعات الاقتصادية والتجارية بالإضافة إلى التسهيلات والحوافز الاستثمارية في الشارقة أسهمت في مواصلة نمو أعضاء الغرفة واستقطاب الشركات الكبرى للاستثمار في مختلف المجالات.

مبادرات وفعاليات مبتكرة
وحرصت غرفة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري على تنويع مبادراتها وإطلاق الفعاليات والبرامج والمعارض الاقتصادية والتجارية النوعية وذلك بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة، كما عقدت الغرفة العديد من اجتماعات العمل مع الوفود الرسمية والدبلوماسية والتجارية بهدف تعزيز شراكات الأعمال الواعدة بين القطاع الخاص في الشارقة ومختلف دول العالم بالإضافة إلى تنظيم اللقاءات مع مجموعات العمل القطاعية ورجال الأعمال لاستكشاف فرص النمو المستقبلية واقتراح استراتيجيات ومرئيات لتعزيز منظومة العمل.

بعثات تجارية
وفي إطار جهودها لتعزيز الشراكات الدولية واستكشاف أسواق جديدة أمام مجتمع الأعمال في الشارقة، نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 بعثتين تجاريتين ناجحتين إلى كل من جمهورية الهند وجمهورية موريشيوس، حيث تم خلالها عقد لقاءات عمل ثنائية مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومستثمرين، بهدف بحث فرص التعاون الاقتصادي، واستعراض المزايا الاستثمارية التي توفرها إمارة الشارقة، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الأعضاء للتوسع في الأسواق الخارجية.