بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع سفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين، بما يدعم توسيع الشراكات بين القطاع الخاص ويفتح آفاقاً جديدةً أمام مجتمعي الأعمال إلى جانب العمل على تنظيم منتدى أعمال مشترك بين الشارقة وفيتنام خلال العام الجاري، بهدف تنمية التبادل التجاري والاستثماري وتوفير منصة تجمع قادة الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات إستراتيجية مستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، بمقر الغرفة، سعادة نغوين ثانه ديب، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، بحضور عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وترونغ شوان ترونغ، رئيس مكتب التجارة الفيتنامي وعدد من المسؤولين من الغرفة. وناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات المرتبطة بتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشارقة وفيتنام؛ واستعرضا الفرص المتاحة لتطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال في القطاعات المختلفة، إلى جانب بحث أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في تنظيم أنشطة اقتصادية مثل المعارض والمؤتمرات لزيادة تبادل الخبرات والمعارف ودعم نمو الاستثمارات المشتركة.وركز اللقاء على آليات الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين دولة الإمارات وفيتنام لتوطيد التعاون بين القطاع الخاص والإسهام في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأشاد سعادة عبد الله سلطان العويس، بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تشهد نمواً ملحوظاً في شتى المجالات، في ظل ما تشهده من تطور يعكس عمق الشراكة الإستراتيجية؛ إذ تُعدُّ فيتنام أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، مشيراً إلى أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 16.05 مليار دولار خلال 2025 بنسبة نمو بلغت 27.4% مقارنة بعام 2024 يجسد ديناميكية هذه العلاقة ويفتح آفاقاً أوسع لتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية.
وأعرب الجانب الفيتنامي عن تقديره لاهتمام غرفة الشارقة بتعزيز علاقات التعاون مع مجتمع الأعمال في فيتنام، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تشهد تطوراً مستمراً يعكس متانة الشراكة القائمة بين دولة الإمارات وبلاده وحرص الطرفين على الارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون في القطاعات الواعدة.