رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
مسؤولون أمريكيون: لم نرصد أي نشاط غير منتظم أو تغييرات في مستويات التأهب
غياب بوتين عن السمع أيقظ المخاوف على الترسانة النووية الروسية
أحيا التمرد قصير الأمد في روسيا مخاوف الغرب من الفوضى في أكبر قوة نووية في العالم، وقالت واشنطن إنها تراقب الترسانة النووية من كثب.
وأفاد مسؤولون أمريكيون إنهم لم يرصدوا أي نشاط غير منتظم أو تغييرات في مستويات التأهب مع القوات النووية الروسية.
لكن التمرد الفاشل الذي قام به زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين قد هز الهالة السياسية التي لا تقهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبذلك أعاد إحياء المخاوف القائمة منذ عقود بشأن من يسيطر في النهاية على القوات النووية الروسية.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن لشبكة “سي أن أن” يوم الأحد: “وقت يكون لديك دولة كبيرة مثل روسيا تظهر عليها علامات عدم الاستقرار، فهذا أمر مقلق... عندما يتعلق الأمر بأسلحتهم النووية، لم نشهد أي تغيير في وضعها، ولم نقم بأي تغيير في وضعنا. لكنه شيء ننظر إليه بعناية فائقة».
عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا في شباط (فبراير) 2022، كان الغرب ينظر إلى تهديدات بوتين النووية على أنها الخطر الرئيسي. وأثار تصريحه في ذلك الشهر بأنه كان يضع القوات النووية لبلاده في “استعداد قتالي” مخاوف من أن موسكو قد تستخدم أسلحة نووية تكتيكية للانتصار على أوكرانيا.
ولكن مع توسع الهجوم، لم تتخذ روسيا أي إجراءات كبيرة لتجهيز قواتها النووية، ولم ترسل المزيد من غواصات الصواريخ الباليستية إلى البحر ولا نشرت صواريخها المحمولة الأرضية كما هو متوقع إذا تم تعزيز مستويات التأهب قبل هجوم محتمل، وفقاً للاستخبارات الأمريكية
ومع ذلك، كان يُنظر إلى الخطر على أنه خطير بما يكفي لدرجة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حذر روسيا من أنه قد تكون هناك “عواقب وخيمة” إذا لجأت الدولة إلى الأسلحة النووية.
وعند اندلاع الاشتباكات المسلحة بين القوات الروسية ومرتزقة فاغنر خلال عطلة نهاية الأسبوع وفي ظل غياب معلومات دقيقة عن مكان بوتين، تجدد الخوف من احتمال فقدانه السيطرة على الترسانة النووية لبلاده باعتباره خطراً أكثر إلحاحاً.
وتملك روسيا نحو 4500 سلاح في مخزونها النووي، مخزنة في جميع أنحاء البلاد الشاسعة. وحتى الخطر الطفيف لفقدان القيادة والسيطرة عليها يمكن أن يشكل تهديداً كبيراً إذا وقعت بعض الأسلحة في الأيدي الخطأ، داخل أو خارج البلاد.
قال ماثيو بون، الأستاذ بجامعة هارفارد الذي نصح البيت الأبيض حول كيفية تأمين المواد النووية في جميع أنحاء العالم خلال إدارة كلينتون: “بحسب المعلومات المتوافرة، فإن هذه الأحداث لم تغير الوضع الأمني للأسلحة النووية الروسية” و”لكن إذا كان بريغوجين قد استولى على مجموعة من الأسلحة النووية، فهل كان ذلك سيعطيه نفوذاً للمساومة والتفاوض على صفقة مختلفة؟».
وأضاف بون “الحروب والثورات التي حدثت خلال القرن الماضي في الدول التي أصبحت مسلحة نووياً تثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكاننا حقاً افتراض أن البلدان قادرة على إدارة الأسلحة النووية بأمان في المستقبل غير المحدد».
ولم تعلق روسيا على وضع أسلحتها النووية خلال التمرد القصير. ورفض وزير الخارجية سيرغي لافروف يوم الأحد بيان الرئيس بايدن بشأن التهديدات الروسية المزعومة باستخدام أسلحة نووية تكتيكية خلال هجومها على أوكرانيا.
وأعادت الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي إلى الأذهان مخاوف استمرت ثلاثة عقود بشأن الاحتفاظ بالأسلحة النووية التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفيتي.
فعندما انتهت الحرب الباردة في عام 1991، كان لدى روسيا ما يقرب من 30 ألف قطعة سلاح تم نشرها وتخزينها في مخزونها النووي، أي أكثر من ستة أضعاف ما لديها اليوم، وفقاً لهانس كريستنسن من اتحاد العلماء الأمريكيين.
هذا المخزون دفع واشنطن إلى تطوير برنامج لمساعدة روسيا والدول الأخرى التي نشأت عقب انهيار الاتحاد السوفيتي على تعزيز وتأمين ترسانتهم المحتملة من أسلحة الدمار الشامل، النووية أو غير النووية، لمنعها من السرقة أو إساءة استخدامها.
وقام السناتور آنذاك سام نان، وهو ديمقراطي من ولاية جورجيا، وريتشارد لوغر، وهو جمهوري من ولاية إنديانا، برعاية قانون الحد من التهديد النووي السوفيتي عام 1991 ونفذه لاحقاً الرئيسان الأمريكي جورج بوش والروسي بوريس يلتسين.
وفي النهاية، أوقف بوتين هذا التعاون داخل روسيا، خوفاً من أن يكون غطاء للتجسس من الولايات المتحدة. و بحلول عام 2022، كانت روسيا تمنع عمليات التفتيش في الموقع بموجب معاهدة ستارت الجديدة التي تقلل الأسلحة النووية بعيدة المدى. وفي فبراير (شباط)، علقت روسيا مشاركتها في هذا الاتفاق، على الرغم من أن موسكو قالت أيضًا إنها لن تتجاوز حدود الرؤوس الحربية والقاذفات المنصوص عليها في المعاهدة.
