قد يواجه 12 من قادة الحراك المؤيد للديموقراطية في تايلاند اتهامات بالمساس بالذات الملكية في سابقة منذ بدء حركة الاحتجاج التي تنظم تظاهرات جديدة في العاصمة بانكوك للتنديد بالغموض الذي يلف الثروة الملكية الهائلة. وقالت رابطة المحامين التايلانديين للدفاع عن حقوق الإنسان إنه حتى الآن «استدعت الشرطة 12 شخصا بموجب المادة 112 من قانون العقوبات» في ما يتعلق بهذه الجريمة.

وستوصي الشرطة بعد ذلك النائب العام بملاحقة هؤلاء من عدمها على هذا الأساس. وصرح الناطق باسم الحكومة انوشا بوراباشايسري لوكالة فرانس برس «نؤيد حق الشعب في التظاهر السلمي، لكننا قلقون بشكل متزايد من محاولات تقويض دولة القانون في تايلاند»، مبررا بذلك قرار السلطات.

وأضاف أن كل الترسانة التشريعية «سيتم تطبيقها». وردا على سؤال، استبعد رئيس الوزراء برايوت شان أو شا من جانبه فرض الأحكام العرفية في الوقت الراهن. ويعاقب النص المتعلق بالمساس بالذات الملكية الذي يعد من أقسى القوانين في العالم، بالسجن لمدة يمكن أن تصل إلى 15 عاما من يرتكب إهانة أو نقدا أو تشهيرا بالملك أو أحد أفراد أسرته. ولم يستخدم هذا القانون منذ 2018.

وحول العودة إلى هذا القانون، تساءل أحد قادة الحراك باريت شواراك الملقب ب»البطريق» وهو من بين المستهدفين ال12 «هل يعني ذلك أن النظام الملكي أعلن حربا شاملة على الناس؟»

وأضاف «البطريق» أن «موقفا من هذا النوع يمكن أن يجذب المزيد من الناس إلى الشارع» اليوم. وكانت الحركة المؤيدة للديموقراطية قد قررت القيام بمسيرة الأربعاء إلى «مكتب ملكية التاج» الذي يدير الثروة الملكية.

وأغلقت الشرطة محاور رئيسية للطرق حول الموقع بحاويات، ما أدى إلى تفاقم الازدحام في المدينة الكبيرة التي تشهد حركة مرور فوضوية أساسا. ولتجنب صدامات محتملة مع مؤيدين متطرفين للملكية يريدون التجمع أمام «مكتب ملكية التاج» أيضا، قرر المؤيدون للديموقراطية في نهاية المطاف التجمع أمام مكاتب بنك سيام التجاري، أحد أكبر المصارف في المملكة ويعد الملك شخصيا من المساهمين الرئيسيين فيه.

ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء وإعادة صياغة الدستور وإصلاح نظام الملكية وخصوصا مراقبة مالية الملكية.في 2017، فرض الملك ماها فاجيرالونغكورن قانونا يمنحه سلطة كاملة على «مكتب ملكية التاج».

وفي الماضي، كان وزير المالية عضوا في مجلس إدارة هذه الهيئة ليؤمن بذلك مراقبة شكلية من قبل الحكومة. و»مكتب ملكية التاج» الذي يعمل في قطاعات الأشغال العامة والمصارف والمواد الكيميائية والتأمين والعقارات ليس ملزما نشر أرقامه، لكن المحللين يقدرون قيمة الأصول التي يديرها بما بين ثلاثين وستين مليار دولار ما يجعل العائلة الملكية التايلاندية واحدة من الأغنى في العالم. وبعد أربعة أشهر من التجمعات، يتصاعد التوتر في تايلاند.

واستخدمت الشرطة الأسبوع الماضي خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد محتجين وجرح ستة أشخاص برصاص ما زال مصدره مجهولا. ويأتي رد السلطات على الصعيد القضائي أيضا.
وذكرت رابطة المحامين التايلانديين للدفاع عن حقوق الإنسان أنه منذ التجمع الأول الذي نظم في18 تموز/يوليو، تم توجيه الاتهام إلى 174 شخصا على الأقل «بالمشاركة غير القانونية في تظاهرة»، بينما يلاحق 46 آخرون على الأقل بتهمة «إشعال فتنة»، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن سبع سنوات.