مخاوف من ضرب أسس النظام السياسي
قلب تونس والدستوري يشجبان ديمقراطية على المقاس...!
-- قلب تونس: الفخفاخ خرج عن نص التكليف وعلى قيس سعيد تقديم توضيحات
-- محمد عبو: التيار لم يعلن عن تخليه عن شروطه السابقة في مشاورات تشكيل الحكومة
-- موسي: لن نمنح ثقتنا لمن يضع يده في يد دعاة العنف والتخريب
يستمر الجدل حول تشكيل الحكومة الجديدة في تونس، وقد أثارت المنهجية المعتمدة ردود فعل مختلفة لم يخلو بعضها من اتهامات وغضب. وفي هذا السياق، عبّر حزب قلب تونس عن تخوّفه من المسار الذي انطلقت فيه تشكيل الحكومة المرتقبة معتبرا أنّ هناك عديد البوادر والمؤشرات التي توحي بأنّ هذا التوجّه سيضرب أسس النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور باعتباره يلغي كامل نتائج الانتخابات التشريعيّة والحجم البرلماني للأحزاب في خطوة إقصائيّة لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطيّة ولا بالنظام البرلماني المعدّل الذي تقوم عليه المنظومة السياسيّة في البلاد.
كما ذكر قلب تونس، على اثر اجتماع مكتبه السياسي، حول مسار تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المكلّف إلياس الفخفاخ، بأنّ طريقة تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة لم تكن متناسبة مع روح الدستور ومع إرادة أغلب الأحزاب الفائزة والممثّلة في البرلمان.
ويذكّر الحزب أنّه جاء بنصّ تكليف السيّد إلياس الفخفاخ “...أنّ الحكومة التي سيتمّ تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهوريّة بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة...” في حين أنّ السيّد المكلّف بتشكيل الحكومة أكّد اليوم خلال ندوته الصحفيّة أنّ الحكومة التي يعتزم تكوينها هي “حكومة الرئيس” لأنّه يستمدّ شرعيّته في تكوينها من نتائج الانتخابات الرئاسيّة، متناسيا أنّ النظام السياسي القائم في البلاد هو نظام برلماني معدّل تستند شرعيّة الحكومة فيه إلى الشرعيّة البرلمانيّة.
وإزاء هذا التباين الجليّ بين ما صرّح به رئيس الجمهوريّة في خطاب التكليف من كونه عيّن إلياس الفخفاخ “احتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعيّة” وما انتهى إليه اليوم إلياس الفخفاخ لا يسع حزب قلب تونس إلاّ أن ينتظر من رئيس الجمهوريّة التفضّل بمدّ الرأي العام بتوضيح في الغرض خاصّة وأنّ ما جاء على لسان إلياس الفخفاخ يجعل من السيّد رئيس الجمهوريّة رئيس ناخبيه دون بقيّة التونسيين في حال أنّه يعتبر رئيس كلّ التونسيين.
كما جدد حزب قلب تونس بموقفه المبدئي من طبيعة هذه الحكومة التي يجب أن تتشكّل بسرعة وأن تكون حكومة وحدة وطنيّة وهو أمر طبيعيّ بالنظر إلى الوضع العام العصيب الذي تمرّ به البلاد نتقاسمه مع بقيّة الأحزاب التي عبّرت عن هذا الموقف وتبنّت نفس المبدأ، حكومة تقوم على برنامج تنفّذه كفاءات سياسيّة وغير سياسيّة يوحّد ويجمّع حوله من أجل الإنقاذ مع تحييد وزارات السيادة.
وأجمع كلّ الحاضرين في الاجتماع على خطورة الوضع العامّ في البلاد وخصوصا بوادر تشكيل الحكومة التي انطلقت فعليّا يوم أمس وتواصلت اليوم بندوة صحفيّة أعلن فيها إلياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة تصوّره لطبيعتها.وقرر المكتب السياسي لحزب قلب تونس دعوة المجلس الوطني للانعقاد مساء يوم الاثنين القادم.
اتهامات خطيرة
وكان النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي، قد وجّه اتهامات خطيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد قائلا ان رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ “أقصى الحزب من مشاورات تشكيل الحكومة بتوصية من سعيّد».
واعتبر اللومي أن ما يحدث من اقصاء في مسار تشكيل الحكومة “طريقة ممنهجة ضد العائلة الوطنية واستهداف للدساترة ومحاولة لتحويل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي وفرض أجندة معينة”، مشيرا إلى وجود “اشياء تحاك في غرفة مظلمة”، متسائلا عن جدوى ما سماه خلق مزيد من الارباك بالبلاد.
وابدى استغرابه من “المنهج الاقصائي الذي اتبعه سعيّد تحت عنوان الشرعية الثورية”، مبرزا بالقول “نحن خُلقنا أيضا من رحم الثورة ولم نكن محسوبين على النظام السابق... ولعلنا ثوريين أكثر من سعيّد الذي كان يكتب خطابات للصادق شعبان –وزير بن علي-».
وشدد اللومي على ان الحزب توقع منذ البداية مثل هذا الاقصاء وعلى انه طالب بالوضوح، متمنيا التوفيق للفخفاخ في الحصول على ثقة البرلمان.
وافاد بأن تنسيق مواقف الحزب سيكون مع العائلة السياسية الوطنية ومنها كتلة الاصلاح الوطني، ملاحظا ان في استدعاء رؤساء الاحزاب الممثلة في الكتلة محاولة لتفتيتها وابعاد لرئيسها حسونة الناصفي.واشار إلى أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي هي من ترفض التنسيق معهم.
«لا تلعب دور البطل»
عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، دعت رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ إلى “عدم لعب دور البطل الذي يحدد الاطراف المكونة لائتلافه الحكومي».
واوضحت موسي، أن الحزب أعلن منذ البداية اثر اختيار رئيس الجمهورية الفخفاخ عدم الدخول في أية مشاورات ولا حوارات معه وأنه اكد “عدم منح الثقة لوزير الفشل وحكومته المرتقبة».
وعلقت على تصريح رئيس الحكومة المكلف خلال الندوة الصحفية والذي قال فيه انه لا يرى الدستوري الحر في مسار الثورة وتطلعات الشعب قائلة: “كلامه مردود عليه فنحن لا نتحاور مع مهندسي الانهيار الاقتصادي ولا نمنح ثقتنا لمن يضع يده في يد دعاة العنف والتخريب».
واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ، تصريحات المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ ، غير متناغمة مع الديمقراطية والتعددية السياسية وفيها إقصاء لحزب قلب تونس وتكرّس ما اعتبرتها ‘’ديمقراطية على المقاس’’، وفق تعبيرها.
يُشار إلى أن الفخفاخ كان قد أكد ان ائتلافه الحكومي سيضم الاحزاب التي دعمت رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
شروط التيّار
وفي سياق متصل، أكد محمد عبو الامين العام لحزب التيار الديمقراطي امس السبت ان الحزب مازال مصرا على ان يكون له موضع يسمح بفرض احترام القوانين ومقاومة الفساد.
واوضح عبو على هامش انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني للتيار ان حزبه لم يعلن عن تخليه عن شروطه السابقة في مشاورات تشكيل الحكومة وأنه لم يعلن أيضا عن تمسكه بها مشددا على ان الحزب اكتفى بالقول انه سيدخل مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية بشكل مختلف.
واضاف انهم لم يدخلوا بعد في التفاصيل مع رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ حول الحقائب الوزارية لافتا الى انه رغم ثقتهم في الياس الفخفاخ الذي اعتبره الامثل فان اوضاع البلاد ينبغي ان تتغير وانهم مازالوا مصرين على ان تكون لهم وزارات او موضع يسمح لهم بفرض احترام القوانين ومقاومة الفساد.
يذكر ان التيار كان قد اشترط في مشاورات الحبيب الجملي ، تمكينه من 3 حقائب هي العدل والداخلية والاصلاح الاداري.
سبر آراء حول انتخابات مُبكرة:
تونس: الحزب الدستوري الحّر في الصدارة
كشف حسن الزرقوني مدير مؤسسة سيغما كونساي المختصة في سبر الآراء أمس السبت، ان الحزب الدستوري الحر سيتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في صورة تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وهي فرضية مطروحة ان لم تحصل حكومة الفخفاخ المقترحة على ثقة البرلمان.
وأظهرت نتائج سبر الآراء ان حزب عبير موسي الاول بـ 16 فاصل 6 بالمائة تليه النهضة بـ15.9 فقلب تونس بـ15.6 ثم التيار بـ 11.3 بالمائة وائتلاف الكرامة خامسا بـ10.2 وتحيا تونس بـ4.7.
كما أثبتت النتائج أنّه في حال تنظيم الانتخابات الرئاسية اليوم فإنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد يتصدر نوايا التصويت بـ63.9 بالمائة من الأصوات، يليه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بـ11.1 بالمائة.
فيما كانت المرتبة الثالثة للنائب بالبرلمان الصافي سعيد بـ7.9 بالمائة، من الأصوات وفق النتائج ذاتها.
-- محمد عبو: التيار لم يعلن عن تخليه عن شروطه السابقة في مشاورات تشكيل الحكومة
-- موسي: لن نمنح ثقتنا لمن يضع يده في يد دعاة العنف والتخريب
يستمر الجدل حول تشكيل الحكومة الجديدة في تونس، وقد أثارت المنهجية المعتمدة ردود فعل مختلفة لم يخلو بعضها من اتهامات وغضب. وفي هذا السياق، عبّر حزب قلب تونس عن تخوّفه من المسار الذي انطلقت فيه تشكيل الحكومة المرتقبة معتبرا أنّ هناك عديد البوادر والمؤشرات التي توحي بأنّ هذا التوجّه سيضرب أسس النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور باعتباره يلغي كامل نتائج الانتخابات التشريعيّة والحجم البرلماني للأحزاب في خطوة إقصائيّة لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطيّة ولا بالنظام البرلماني المعدّل الذي تقوم عليه المنظومة السياسيّة في البلاد.
كما ذكر قلب تونس، على اثر اجتماع مكتبه السياسي، حول مسار تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المكلّف إلياس الفخفاخ، بأنّ طريقة تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة لم تكن متناسبة مع روح الدستور ومع إرادة أغلب الأحزاب الفائزة والممثّلة في البرلمان.
ويذكّر الحزب أنّه جاء بنصّ تكليف السيّد إلياس الفخفاخ “...أنّ الحكومة التي سيتمّ تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهوريّة بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة...” في حين أنّ السيّد المكلّف بتشكيل الحكومة أكّد اليوم خلال ندوته الصحفيّة أنّ الحكومة التي يعتزم تكوينها هي “حكومة الرئيس” لأنّه يستمدّ شرعيّته في تكوينها من نتائج الانتخابات الرئاسيّة، متناسيا أنّ النظام السياسي القائم في البلاد هو نظام برلماني معدّل تستند شرعيّة الحكومة فيه إلى الشرعيّة البرلمانيّة.
وإزاء هذا التباين الجليّ بين ما صرّح به رئيس الجمهوريّة في خطاب التكليف من كونه عيّن إلياس الفخفاخ “احتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعيّة” وما انتهى إليه اليوم إلياس الفخفاخ لا يسع حزب قلب تونس إلاّ أن ينتظر من رئيس الجمهوريّة التفضّل بمدّ الرأي العام بتوضيح في الغرض خاصّة وأنّ ما جاء على لسان إلياس الفخفاخ يجعل من السيّد رئيس الجمهوريّة رئيس ناخبيه دون بقيّة التونسيين في حال أنّه يعتبر رئيس كلّ التونسيين.
كما جدد حزب قلب تونس بموقفه المبدئي من طبيعة هذه الحكومة التي يجب أن تتشكّل بسرعة وأن تكون حكومة وحدة وطنيّة وهو أمر طبيعيّ بالنظر إلى الوضع العام العصيب الذي تمرّ به البلاد نتقاسمه مع بقيّة الأحزاب التي عبّرت عن هذا الموقف وتبنّت نفس المبدأ، حكومة تقوم على برنامج تنفّذه كفاءات سياسيّة وغير سياسيّة يوحّد ويجمّع حوله من أجل الإنقاذ مع تحييد وزارات السيادة.
وأجمع كلّ الحاضرين في الاجتماع على خطورة الوضع العامّ في البلاد وخصوصا بوادر تشكيل الحكومة التي انطلقت فعليّا يوم أمس وتواصلت اليوم بندوة صحفيّة أعلن فيها إلياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة تصوّره لطبيعتها.وقرر المكتب السياسي لحزب قلب تونس دعوة المجلس الوطني للانعقاد مساء يوم الاثنين القادم.
اتهامات خطيرة
وكان النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي، قد وجّه اتهامات خطيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد قائلا ان رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ “أقصى الحزب من مشاورات تشكيل الحكومة بتوصية من سعيّد».
واعتبر اللومي أن ما يحدث من اقصاء في مسار تشكيل الحكومة “طريقة ممنهجة ضد العائلة الوطنية واستهداف للدساترة ومحاولة لتحويل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي وفرض أجندة معينة”، مشيرا إلى وجود “اشياء تحاك في غرفة مظلمة”، متسائلا عن جدوى ما سماه خلق مزيد من الارباك بالبلاد.
وابدى استغرابه من “المنهج الاقصائي الذي اتبعه سعيّد تحت عنوان الشرعية الثورية”، مبرزا بالقول “نحن خُلقنا أيضا من رحم الثورة ولم نكن محسوبين على النظام السابق... ولعلنا ثوريين أكثر من سعيّد الذي كان يكتب خطابات للصادق شعبان –وزير بن علي-».
وشدد اللومي على ان الحزب توقع منذ البداية مثل هذا الاقصاء وعلى انه طالب بالوضوح، متمنيا التوفيق للفخفاخ في الحصول على ثقة البرلمان.
وافاد بأن تنسيق مواقف الحزب سيكون مع العائلة السياسية الوطنية ومنها كتلة الاصلاح الوطني، ملاحظا ان في استدعاء رؤساء الاحزاب الممثلة في الكتلة محاولة لتفتيتها وابعاد لرئيسها حسونة الناصفي.واشار إلى أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي هي من ترفض التنسيق معهم.
«لا تلعب دور البطل»
عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، دعت رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ إلى “عدم لعب دور البطل الذي يحدد الاطراف المكونة لائتلافه الحكومي».
واوضحت موسي، أن الحزب أعلن منذ البداية اثر اختيار رئيس الجمهورية الفخفاخ عدم الدخول في أية مشاورات ولا حوارات معه وأنه اكد “عدم منح الثقة لوزير الفشل وحكومته المرتقبة».
وعلقت على تصريح رئيس الحكومة المكلف خلال الندوة الصحفية والذي قال فيه انه لا يرى الدستوري الحر في مسار الثورة وتطلعات الشعب قائلة: “كلامه مردود عليه فنحن لا نتحاور مع مهندسي الانهيار الاقتصادي ولا نمنح ثقتنا لمن يضع يده في يد دعاة العنف والتخريب».
واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ، تصريحات المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ ، غير متناغمة مع الديمقراطية والتعددية السياسية وفيها إقصاء لحزب قلب تونس وتكرّس ما اعتبرتها ‘’ديمقراطية على المقاس’’، وفق تعبيرها.
يُشار إلى أن الفخفاخ كان قد أكد ان ائتلافه الحكومي سيضم الاحزاب التي دعمت رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
شروط التيّار
وفي سياق متصل، أكد محمد عبو الامين العام لحزب التيار الديمقراطي امس السبت ان الحزب مازال مصرا على ان يكون له موضع يسمح بفرض احترام القوانين ومقاومة الفساد.
واوضح عبو على هامش انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني للتيار ان حزبه لم يعلن عن تخليه عن شروطه السابقة في مشاورات تشكيل الحكومة وأنه لم يعلن أيضا عن تمسكه بها مشددا على ان الحزب اكتفى بالقول انه سيدخل مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية بشكل مختلف.
واضاف انهم لم يدخلوا بعد في التفاصيل مع رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ حول الحقائب الوزارية لافتا الى انه رغم ثقتهم في الياس الفخفاخ الذي اعتبره الامثل فان اوضاع البلاد ينبغي ان تتغير وانهم مازالوا مصرين على ان تكون لهم وزارات او موضع يسمح لهم بفرض احترام القوانين ومقاومة الفساد.
يذكر ان التيار كان قد اشترط في مشاورات الحبيب الجملي ، تمكينه من 3 حقائب هي العدل والداخلية والاصلاح الاداري.
سبر آراء حول انتخابات مُبكرة:
تونس: الحزب الدستوري الحّر في الصدارة
كشف حسن الزرقوني مدير مؤسسة سيغما كونساي المختصة في سبر الآراء أمس السبت، ان الحزب الدستوري الحر سيتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في صورة تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وهي فرضية مطروحة ان لم تحصل حكومة الفخفاخ المقترحة على ثقة البرلمان.
وأظهرت نتائج سبر الآراء ان حزب عبير موسي الاول بـ 16 فاصل 6 بالمائة تليه النهضة بـ15.9 فقلب تونس بـ15.6 ثم التيار بـ 11.3 بالمائة وائتلاف الكرامة خامسا بـ10.2 وتحيا تونس بـ4.7.
كما أثبتت النتائج أنّه في حال تنظيم الانتخابات الرئاسية اليوم فإنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد يتصدر نوايا التصويت بـ63.9 بالمائة من الأصوات، يليه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بـ11.1 بالمائة.
فيما كانت المرتبة الثالثة للنائب بالبرلمان الصافي سعيد بـ7.9 بالمائة، من الأصوات وفق النتائج ذاتها.
