جمعية الصحفيين الإماراتية تطلق اسم نوال الصباح على جائزة أفضل صانع محتوى
أعاده لمجلس النواب
قيس سعيد يرفض ختم قانون المحكمة الدستورية...!
-- «ابن شهيد الأندلسي، وتاج العروس وسيبويه وبن عاشور مع أبي العتاهية» - في رسالة سعيد لرئيس البرلمان ...
-- شدد الرئيس التونسي أيضا، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء
يبدو أن الصراع السياسي في تونس دخل منعطفا جديدا لا يمكن قراءة حجم تداعياته في ظل ما يتوفر من معطيات ومواقف انية، ولكن الثابت انه يتجه نحو التصعيد واستمرار عملية لي الذراع بين الرئاسة من جهة، والبرلمان والحكومة من جهة أخرى.
حق النقض
فقد وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء السبت، كتابا إلى رئيس البرلمان يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة التونسية.
وعلل قيس سعيد لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
وشدد الرئيس التونسي أيضا، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء، وفق ذات المصدر.
وسعيد هو اول رئيس يستعمل حق الرد وهو من الآليات التي منحها دستور الجمهورية الثانية للرئيس ويتم في غضون 5 أيام من انتهاء أجل الطعن.
وتستوجب المصادقة الجديدة على تنقيحات القانون الأساسي للمحكمة الدستورية بعد اعادته للبرلمان تصويت اغلبية مطلقة اي 132 نائبا.
ونشرت الرئاسة صورة لنص الكتاب الذي وجهه رئيس الدولة قيس سعيد إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ومن بين ما استشهد به قيس سعيد في رسالته إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول مشروع قانون المحكمة الدستورية ...التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي، تاج العروس لمرتضى الزبيدي، الكتاب لسيبويه، التحرير لبن عاشور وأبيات شعرية لأبي العتاهية...
إجراء دستوري
وقد اعتبر أستاذ القانون الدستوري معتز القرقوري أنّ ردّ الرئيس قيس سعيد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان إجراء دستوري في إطار احترام الدستور وتحديدا الفصل 81 الذي يمكّن رئيس البلاد من حقه في الرد.
وأضاف القرقوري في تصريح إذاعي أمس الاحد أن الدستور يفرض على رئيس الجمهورية التعليل للبرلمان مشيرا الى أن مجلس نواب الشعب يمكنه المصادقة مجددا على مشروع قانون المحكمة الدستورية بأغلبية الثلاثة أخماس باعتباره قانون أساسي.
كما قال القرقوري إن المحكمة الدستورية انحرفت عن هدفها الأساسي النبيل ودورها المحوري وهو حماية الدستور مبينا أنها أصبحت وسيلة للتجاذبات السياسية وللضغط على الرئيس وفق قوله.
«خطا فادح»
في المقابل اعتبر الحبيب خضر المقرر العام للدستور والمدير السابق لديوان رئيس مجلس النواب، أنّ ردّ قيس سعيد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية في صيغته المنقحة، تضمّن “خطأ فادحا”، مشيرا في هذا الخصوص أنّ الردّ تضمّن عبارة ‘’القانون الصادر في 2015، والحال أنّه كان يتعيّن على رئيس الدولة أن يستعمل عبارة “المصادق عليه يوم 25 مارس 2021”، وفق تقديره.
وقال خضر في تدوينة على حسابه بفيسبوك: ‘’هل هذا معقول؟ إن كان خطأ فهو خطأ فادح وإن كان قصدا فهو دلالة جهل بالدستور والقانون... ننتظر لنرى أخطأ أم قصدا». وعلق رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك ، امس الأحد ، على رد قيس سعيد بخصوص القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية .
وقال الخليفي تعليقا على المكتوب الذي وجهه الرئيس إلى رئيس البرلمان “خط جميل جدا ... رسالة متوقعة ستجد لها مكانا في متاحف الدولة>>. وأضاف أن ارجاع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان كان متوقعا وقد تم ابلاغ نواب التيار الذين اقترحوا هذه التعديلات على أهميتها بأنه لن يتم قبولها من قبل الرئيس خاصة وأن شقيقه قد قال في وقت سابق إن المحكمة الدستورية ليست حلا...”. وبين أسامة الخليفي أنه سيتم يوم 8 أبريل انتخاب الأعضاء صلب البرلمان واعادة قراءة القانون وتعديله كما ذكر الرئيس مشددا على أن الدولة ستنتصر في الأخير بعيدا عن القراءات العدمية والمصلحية.
«لن يكمل العهدة»
من جهته، افاد القاضي السابق أحمد صواب حول مسألة رد رئيس الدولة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى البرلمان، أنّ عديد الوقائع والأفعال والأقوال تثبت أن الرئيس يريد الاستفراد بتأويل الدستور حتى يكون قاضيا دستوريا ويحكم بالفساد على من يريد دون أدلة ليحل محل القاضي الجزائي.
وتابع صواب أمس الاحد، أنّ سعيّد قام باقتناص سلطات رئيس الحكومة وافتكاكها فيما يتعلق بتركيبة حكومته كما أنه يرى نفسه فوق البرلمان وله حق النقض تجاه السلطة التشريعية خاصة في مسألة رفض أداء اليمين بالنسبة للوزراء المصادق عليهم من البرلمان.
وكشف أحمد صواب في تصريح اذاعي أنّ رئيس الدولة من الناحية الدستورية يقوم بتأويل غريب للدستور، كما أنه يريد الحكم بمفرده من الجانب السياسي.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بتخوف رئيس الجمهورية من إمكانية عزله في صورة إرساء المحكمة الدستورية اعتبر صواب في تصريحه أن خطابات رئيس الدولة أمام الجيش والأمن وكذلك أمام الجماهير في 17 ديسمبر 2019 تثبت أن النفس المؤامراتية لديه تجعله يرفض ويشكك في كل شخص أو سلطة يمكن أن تكون مضادة له.
وشدد أحمد صواب على أن انفجار رئيس الدولة آت بطريقة أو بأخرى...
مضيفا أنه من الصعب أن تستكمل المدة النيابية أو الرئاسية المتبقية وهي ثلاث سنوات ونصف.
وكان سعيّد قد وجّه كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق الخميس 25 مارس الماضي، على تنقيحات كانت تقدمت بها الحكومة سنة 2018، لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 110 نائبا، مقابل 9 محتفظين ودون اعتراض.
وصوّت النواب على الفصول الخمسة لهذه التنقيحات، وتراوح عدد المصوتين لفائدتها بين 130 و113 نائبا. وشملت التنقيحات المقترحة من الحكومة أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والذي سبق أن أجازه البرلمان السابق سنة 2015.
وكانت آجال الطعون في القانون المنقح المصادق عليه بالبرلمان يوم 25 مارس الماضي قد انتهت يوم الأربعاء الماضي وفق ما يضبطه القانون و ما أكدته هيئة مراقبة دستورية القوانين التي أشارت الى ان رئيس الجمهورية و بانتهاء الآجال القانونية يبقى الجهة الوحيدة التي تبقى لها خيارات دستورية و قانونية.
ويأتي هذا التطور ليترجم فصلا جديدا من التوتر والقطيعة القائمة بين الرئاسات الثلاث وفي وقت يقود فيه الاتحاد العام التونسي للشغل مساع ترمي الى اذابة الجليد بين الرئاسات الثلاث، وفق ما كشف عنه الأمين العام المساعد بالاتحاد، سامي الطاهري.
وأفاد الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، السبت، أن مساعي الاتحاد تهدف الى رفع الحواجز أمام إطلاق الحوار الوطني بين الرئاسات الثلاث ممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب، معبرا عن أمل اتحاد الشغل في أن توفق جهوده الى “جمع الرئاسات والجلوس الى طاولة الحوار».
ويأتي تصريح الناطق الرسمي باسم الاتحاد في وقت لم تحرز فيه مبادرة الحوار الوطني تقدما يذكر في ظل ازمة سياسية واقتصادية تعيشها البلاد تفاقمت حدتها بعد جائحة كورونا.
-- شدد الرئيس التونسي أيضا، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء
يبدو أن الصراع السياسي في تونس دخل منعطفا جديدا لا يمكن قراءة حجم تداعياته في ظل ما يتوفر من معطيات ومواقف انية، ولكن الثابت انه يتجه نحو التصعيد واستمرار عملية لي الذراع بين الرئاسة من جهة، والبرلمان والحكومة من جهة أخرى.
حق النقض
فقد وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء السبت، كتابا إلى رئيس البرلمان يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة التونسية.
وعلل قيس سعيد لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
وشدد الرئيس التونسي أيضا، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء، وفق ذات المصدر.
وسعيد هو اول رئيس يستعمل حق الرد وهو من الآليات التي منحها دستور الجمهورية الثانية للرئيس ويتم في غضون 5 أيام من انتهاء أجل الطعن.
وتستوجب المصادقة الجديدة على تنقيحات القانون الأساسي للمحكمة الدستورية بعد اعادته للبرلمان تصويت اغلبية مطلقة اي 132 نائبا.
ونشرت الرئاسة صورة لنص الكتاب الذي وجهه رئيس الدولة قيس سعيد إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ومن بين ما استشهد به قيس سعيد في رسالته إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول مشروع قانون المحكمة الدستورية ...التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي، تاج العروس لمرتضى الزبيدي، الكتاب لسيبويه، التحرير لبن عاشور وأبيات شعرية لأبي العتاهية...
إجراء دستوري
وقد اعتبر أستاذ القانون الدستوري معتز القرقوري أنّ ردّ الرئيس قيس سعيد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان إجراء دستوري في إطار احترام الدستور وتحديدا الفصل 81 الذي يمكّن رئيس البلاد من حقه في الرد.
وأضاف القرقوري في تصريح إذاعي أمس الاحد أن الدستور يفرض على رئيس الجمهورية التعليل للبرلمان مشيرا الى أن مجلس نواب الشعب يمكنه المصادقة مجددا على مشروع قانون المحكمة الدستورية بأغلبية الثلاثة أخماس باعتباره قانون أساسي.
كما قال القرقوري إن المحكمة الدستورية انحرفت عن هدفها الأساسي النبيل ودورها المحوري وهو حماية الدستور مبينا أنها أصبحت وسيلة للتجاذبات السياسية وللضغط على الرئيس وفق قوله.
«خطا فادح»
في المقابل اعتبر الحبيب خضر المقرر العام للدستور والمدير السابق لديوان رئيس مجلس النواب، أنّ ردّ قيس سعيد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية في صيغته المنقحة، تضمّن “خطأ فادحا”، مشيرا في هذا الخصوص أنّ الردّ تضمّن عبارة ‘’القانون الصادر في 2015، والحال أنّه كان يتعيّن على رئيس الدولة أن يستعمل عبارة “المصادق عليه يوم 25 مارس 2021”، وفق تقديره.
وقال خضر في تدوينة على حسابه بفيسبوك: ‘’هل هذا معقول؟ إن كان خطأ فهو خطأ فادح وإن كان قصدا فهو دلالة جهل بالدستور والقانون... ننتظر لنرى أخطأ أم قصدا». وعلق رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك ، امس الأحد ، على رد قيس سعيد بخصوص القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية .
وقال الخليفي تعليقا على المكتوب الذي وجهه الرئيس إلى رئيس البرلمان “خط جميل جدا ... رسالة متوقعة ستجد لها مكانا في متاحف الدولة>>. وأضاف أن ارجاع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان كان متوقعا وقد تم ابلاغ نواب التيار الذين اقترحوا هذه التعديلات على أهميتها بأنه لن يتم قبولها من قبل الرئيس خاصة وأن شقيقه قد قال في وقت سابق إن المحكمة الدستورية ليست حلا...”. وبين أسامة الخليفي أنه سيتم يوم 8 أبريل انتخاب الأعضاء صلب البرلمان واعادة قراءة القانون وتعديله كما ذكر الرئيس مشددا على أن الدولة ستنتصر في الأخير بعيدا عن القراءات العدمية والمصلحية.
«لن يكمل العهدة»
من جهته، افاد القاضي السابق أحمد صواب حول مسألة رد رئيس الدولة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى البرلمان، أنّ عديد الوقائع والأفعال والأقوال تثبت أن الرئيس يريد الاستفراد بتأويل الدستور حتى يكون قاضيا دستوريا ويحكم بالفساد على من يريد دون أدلة ليحل محل القاضي الجزائي.
وتابع صواب أمس الاحد، أنّ سعيّد قام باقتناص سلطات رئيس الحكومة وافتكاكها فيما يتعلق بتركيبة حكومته كما أنه يرى نفسه فوق البرلمان وله حق النقض تجاه السلطة التشريعية خاصة في مسألة رفض أداء اليمين بالنسبة للوزراء المصادق عليهم من البرلمان.
وكشف أحمد صواب في تصريح اذاعي أنّ رئيس الدولة من الناحية الدستورية يقوم بتأويل غريب للدستور، كما أنه يريد الحكم بمفرده من الجانب السياسي.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بتخوف رئيس الجمهورية من إمكانية عزله في صورة إرساء المحكمة الدستورية اعتبر صواب في تصريحه أن خطابات رئيس الدولة أمام الجيش والأمن وكذلك أمام الجماهير في 17 ديسمبر 2019 تثبت أن النفس المؤامراتية لديه تجعله يرفض ويشكك في كل شخص أو سلطة يمكن أن تكون مضادة له.
وشدد أحمد صواب على أن انفجار رئيس الدولة آت بطريقة أو بأخرى...
مضيفا أنه من الصعب أن تستكمل المدة النيابية أو الرئاسية المتبقية وهي ثلاث سنوات ونصف.
وكان سعيّد قد وجّه كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق الخميس 25 مارس الماضي، على تنقيحات كانت تقدمت بها الحكومة سنة 2018، لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 110 نائبا، مقابل 9 محتفظين ودون اعتراض.
وصوّت النواب على الفصول الخمسة لهذه التنقيحات، وتراوح عدد المصوتين لفائدتها بين 130 و113 نائبا. وشملت التنقيحات المقترحة من الحكومة أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والذي سبق أن أجازه البرلمان السابق سنة 2015.
وكانت آجال الطعون في القانون المنقح المصادق عليه بالبرلمان يوم 25 مارس الماضي قد انتهت يوم الأربعاء الماضي وفق ما يضبطه القانون و ما أكدته هيئة مراقبة دستورية القوانين التي أشارت الى ان رئيس الجمهورية و بانتهاء الآجال القانونية يبقى الجهة الوحيدة التي تبقى لها خيارات دستورية و قانونية.
ويأتي هذا التطور ليترجم فصلا جديدا من التوتر والقطيعة القائمة بين الرئاسات الثلاث وفي وقت يقود فيه الاتحاد العام التونسي للشغل مساع ترمي الى اذابة الجليد بين الرئاسات الثلاث، وفق ما كشف عنه الأمين العام المساعد بالاتحاد، سامي الطاهري.
وأفاد الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، السبت، أن مساعي الاتحاد تهدف الى رفع الحواجز أمام إطلاق الحوار الوطني بين الرئاسات الثلاث ممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب، معبرا عن أمل اتحاد الشغل في أن توفق جهوده الى “جمع الرئاسات والجلوس الى طاولة الحوار».
ويأتي تصريح الناطق الرسمي باسم الاتحاد في وقت لم تحرز فيه مبادرة الحوار الوطني تقدما يذكر في ظل ازمة سياسية واقتصادية تعيشها البلاد تفاقمت حدتها بعد جائحة كورونا.
