في إطار حرصها على تطوير العملية التعليمية ومواكبة أحدث التطورات والمستجدات في البرامج الأكاديمية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي من التخصصات العلمية والاجتماعية، تستقبل جامعة الشارقة عامها الأكاديمي الجديد "2024-2025" بإدراج "كلية السياسات العامة" ضمن كوكبة كلياتها المتنوعة، حيث تطرح عدداً من البرامج الأكاديمية المتخصصة في مختلف أقسامها العلمية لتشمل مجالات السياسات العامة والعلاقات الدولية والعلوم السياسية. كما ستضم الكلية مركز أبحاث السياسات العامة والذي يساهم في رسم السياسات وتحليلها من خلال البحوث المتخصصة في هذا المجال. 
    وفي هذا الإطار، أكد سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة على دور كلية السياسات العامة في دعم وتحقيق رسالة الجامعة، وتعزيز التميز في مجال التعليم والتعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية، مشيراً أن فكرة تأسيس الكلية جاءت من منطلق حرص جامعة الشارقة على بناء جيل جديد من القادة الإماراتيين المزودين بالمعرفة والمهارات والرؤية اللازمة للتعامل مع تحديات الحوكمة وتحليل السياسات، مما يعزز الأجندة الوطنية للدولة وينمي الخبرات المحلية.      وأوضح مدير الجامعة أن الكلية سوف تركز أبحاثها وأنشطتها وبرامجها التعليمية والتعلمية على مجالات الاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم والابتكار. كما تشجع الكلية على التعاون المتعدد التخصصات وتحث الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية على المشاركة في البحوث العلمية الدقيقة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي، وتسهيل التعاون الدولي لجذب العلمـــاء وصناع السياسة والخبراء المعروفين من جميع أنحاء العالم، وذلك لتعزيز تبادل المعرفة والعمل على المشاريع البحثية المشتركة التي تعزز مكانة الكلية أكاديمياً.
     وأشار الأستاذ الدكتور يوسف الحايك القائم بأعمال عميد كلية السياسات العامة ونائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن من أهداف ورؤية الكلية أن تصبح رائدة بمجال تعليم السياسات العامة وتساهم في تنمية دولة الإمارات ومكانتها العالمية، وذلك بتقديم تعليم عالي الجودة وتعزيز ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية لتوليد رؤى قيمة وصنع السياسات المبنية على الأدلة. كما تهدف الكلية إلى إحداث تأثير ملموس في مجال تطوير وتنفيذ السياسات، وتزويد المهتمين بالمهارات اللازمة للنقاشات الدولية والدبلوماسية وتنمية القيادة الأخلاقية لديهم، مع التأكيد على النزاهة والشفافية وتعزيز قيم العدالة والشمولية.        ومن جانبها أوضحت الدكتورة منى رضا محاضر بكلية السياسات العامة أن خريجي الكلية لديهم فرص وظيفية متنوعة في المؤسسات الحكومية والدولية والمنظمات غير الربحية وشركات القطاع الخاص في الدولة، وذلك بعد تأهيلهم خلال سنوات الدراسة  لمتابعة المسارات المهنية في تحليل السياسات والإدارة العامة والدفاع والاستشارات، وبذلك تحقيق تأثير كبير بمختلف المجالات.