كورونا المستجد يفرّق المتظاهرين في تشيلي
أفرغ فيروس كورونا المستجد الطرقات في تشيلي من المتظاهرين الذين يتجمعون كل أسبوع للمطالبة بإصلاحات اجتماعية واعتماد دستور جديد.
ولم يحضر سوى المئات الجمعة إلى ساحة بلازا إيطاليا في سانتياغو، التي انطلقت منها الحركة الاحتجاجية، وباتت تعرف بأوساط المتظاهرين بـ”ساحة الكرامة».
وقال أحد المتظاهرين “إذا لم يقتلنا الفيروس، فالنظام يتولى ذلك». وقبل أسبوع فقط، امتلأت الساحة نفسها بخمسة آلاف محتج.
وفرقت قوات مكافحة الشغب سريعاً باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه التظاهرة، كما شاهد صحافيون في فرانس برس، في ظلّ منع الحكومة للتجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصاً وإغلاق الحدود.
وبعد خمسة أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد والتي قتل فيها 31 شخصاً، لا يزال التوتر سائداً في البلاد. وانطلقت الأزمة الاجتماعية في 18 تشرين الأول-أكتوبر مع رفع سعر بطاقة المترو في العاصمة، لكنها تطورت بعد ذلك لتشعل الغضب العام من عدم المساواة العميقة في البلاد، وعدم اهتمام الطبقة السياسية بالمشاكل اليومية لغالبية سكان تشيلي البالغ عددهم 18 مليون نسمة.
وقرر قادة الأحزاب الرئيسية في البلادالخميس إرجاء الاستفتاء حول الدستور المقرر في نيسان-ابريل حتى 25 تشرين الأول-أكتوبر، والذي يهدف إلى تهدئة الغضب الشعبي.
وأعلنت رئيسة مجلس الشيوخ أدريانا مونيوز “أود الترحيب بهذا الاتفاق وبروح الوحدة، بهدف توفير استجابة للبلاد في ظل هذه الظروف الصعبة، وحيث الأهم خلالها أن نحمي صحة مواطنينا”، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد الذي أصاب حتى الآن 434 شخصاً في تشيلي.
ولم يحضر سوى المئات الجمعة إلى ساحة بلازا إيطاليا في سانتياغو، التي انطلقت منها الحركة الاحتجاجية، وباتت تعرف بأوساط المتظاهرين بـ”ساحة الكرامة».
وقال أحد المتظاهرين “إذا لم يقتلنا الفيروس، فالنظام يتولى ذلك». وقبل أسبوع فقط، امتلأت الساحة نفسها بخمسة آلاف محتج.
وفرقت قوات مكافحة الشغب سريعاً باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه التظاهرة، كما شاهد صحافيون في فرانس برس، في ظلّ منع الحكومة للتجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصاً وإغلاق الحدود.
وبعد خمسة أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد والتي قتل فيها 31 شخصاً، لا يزال التوتر سائداً في البلاد. وانطلقت الأزمة الاجتماعية في 18 تشرين الأول-أكتوبر مع رفع سعر بطاقة المترو في العاصمة، لكنها تطورت بعد ذلك لتشعل الغضب العام من عدم المساواة العميقة في البلاد، وعدم اهتمام الطبقة السياسية بالمشاكل اليومية لغالبية سكان تشيلي البالغ عددهم 18 مليون نسمة.
وقرر قادة الأحزاب الرئيسية في البلادالخميس إرجاء الاستفتاء حول الدستور المقرر في نيسان-ابريل حتى 25 تشرين الأول-أكتوبر، والذي يهدف إلى تهدئة الغضب الشعبي.
وأعلنت رئيسة مجلس الشيوخ أدريانا مونيوز “أود الترحيب بهذا الاتفاق وبروح الوحدة، بهدف توفير استجابة للبلاد في ظل هذه الظروف الصعبة، وحيث الأهم خلالها أن نحمي صحة مواطنينا”، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد الذي أصاب حتى الآن 434 شخصاً في تشيلي.
