مرصد الدفاع عن مدنية الدولية يدعو لغلقه:
لا مبرر لوجود فرع اتحاد القرضاوي في تونس
-الدستوري الحر يدعو المنظمات الوطنية إلى المشاركة في تحرّكه الاحتجاجي قرب اتحاد علماء المسلمين
عبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان عن استغرابه من انطلاق “اتحاد علماء المسلمين” في التسجيل لمجموعة من الدورات التدريبية، في وقت كانت الدعوات تطالب بغلق مقر هذه المنظمة.
وحذّر المرصد من خطورة المضامين التي يروجها هذا الاتحاد، المُصنّف إرهابيّا من قبل العديد من دول العالم، والتي تتعارض مع المبادئ الدستورية المدنية ومع القوانين التونسية خاصة في مجال الأحوال الشخصية، وإلى ما تحتويه من فكر ظلامي سلفي ومن حثّ على التكفير والعنف، ممّا يبعث في شبابنا روح الكراهية والإرهاب.
واكد منير الشرفي رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة في تدخل اذاعي أمس الثلاثاء، أنّه مندهش من استمرار تقديم الاتحاد لدورات تدريبية، متسائلا ‘’كيف مازال هذا المقر موجودا في تونس والحال أنّ بلادنا في حرب ضد الإرهاب؟ كيف نسمح لوكر جماعة القرضاوي بمواصلة العمل وهي منظمة مصنفة إرهابية؟».
وأضاف أنّ هذه الدورات تقوم ببث مبادئ منافية للدستور ولعديد القوانين والبرامج وفيها دعوات لتعدّد الزوجات على سبيل المثال.
وقال الشرفي “طالبنا بغلق مقري الاتحاد في تونس وصفاقس لكن لم يتم الاستجابة لهذا الطلب بسبب المساندة التي كان يحظى بها من الحزب الحاكم في إشارة الى حركة النهضة...
لهذا نوجّه النداء اليوم إلى الرئيس قيس سعيّد الذي شنّ حربا ضدّ الفساد لكنه لم يتخذ أي إجراء بخصوص الفساد السياسي وسيطرة الإسلام السياسي على الدولة”، حسب تعبيره.
من جهته، وجّه الحزب الدستوري الحر، الدعوة إلى المنظمات الوطنية وأبرز مكونات المجتمع المدني في مجال حقوق المرأة والدفاع عن حقوق الإنسان ومدنية الدولة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية التي سينظمها قرب مقر “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” يوم 3 سبتمبر الجاري.
وشدد الحزب على أنه يهيب بالنساء القياديات والمنخرطات في هذه المنظمات والجمعيات وغيرها وكافة مكونات القوى الحية في المجتمع للالتفاف حول هذه القضية الوطنية المشتركة “لاقتلاع الأخطبوط الجمعياتي الخطير الذي أسسه الإخوان منذ سنة 2011 لتقويض أسس الدولة المدنية والنظام الجمهوري والنموذج المجتمعي التونسي والتراجع عن الحقوق المكتسبة للمرأة».
وقد وجهت الدعوة لكل من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل -المرأة العاملة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية -غرفة النساء صاحبات الأعمال والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعيّة النّساء التّونسيات للبحث حول التنمية وجمعية النساء والقيادة وحركة صمـــود والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والرابطة التونسية للحقوق السياسية للمرأة ورابطة الناخبات التونسيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية للتربية والأسرة.
عبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان عن استغرابه من انطلاق “اتحاد علماء المسلمين” في التسجيل لمجموعة من الدورات التدريبية، في وقت كانت الدعوات تطالب بغلق مقر هذه المنظمة.
وحذّر المرصد من خطورة المضامين التي يروجها هذا الاتحاد، المُصنّف إرهابيّا من قبل العديد من دول العالم، والتي تتعارض مع المبادئ الدستورية المدنية ومع القوانين التونسية خاصة في مجال الأحوال الشخصية، وإلى ما تحتويه من فكر ظلامي سلفي ومن حثّ على التكفير والعنف، ممّا يبعث في شبابنا روح الكراهية والإرهاب.
واكد منير الشرفي رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة في تدخل اذاعي أمس الثلاثاء، أنّه مندهش من استمرار تقديم الاتحاد لدورات تدريبية، متسائلا ‘’كيف مازال هذا المقر موجودا في تونس والحال أنّ بلادنا في حرب ضد الإرهاب؟ كيف نسمح لوكر جماعة القرضاوي بمواصلة العمل وهي منظمة مصنفة إرهابية؟».
وأضاف أنّ هذه الدورات تقوم ببث مبادئ منافية للدستور ولعديد القوانين والبرامج وفيها دعوات لتعدّد الزوجات على سبيل المثال.
وقال الشرفي “طالبنا بغلق مقري الاتحاد في تونس وصفاقس لكن لم يتم الاستجابة لهذا الطلب بسبب المساندة التي كان يحظى بها من الحزب الحاكم في إشارة الى حركة النهضة...
لهذا نوجّه النداء اليوم إلى الرئيس قيس سعيّد الذي شنّ حربا ضدّ الفساد لكنه لم يتخذ أي إجراء بخصوص الفساد السياسي وسيطرة الإسلام السياسي على الدولة”، حسب تعبيره.
من جهته، وجّه الحزب الدستوري الحر، الدعوة إلى المنظمات الوطنية وأبرز مكونات المجتمع المدني في مجال حقوق المرأة والدفاع عن حقوق الإنسان ومدنية الدولة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية التي سينظمها قرب مقر “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” يوم 3 سبتمبر الجاري.
وشدد الحزب على أنه يهيب بالنساء القياديات والمنخرطات في هذه المنظمات والجمعيات وغيرها وكافة مكونات القوى الحية في المجتمع للالتفاف حول هذه القضية الوطنية المشتركة “لاقتلاع الأخطبوط الجمعياتي الخطير الذي أسسه الإخوان منذ سنة 2011 لتقويض أسس الدولة المدنية والنظام الجمهوري والنموذج المجتمعي التونسي والتراجع عن الحقوق المكتسبة للمرأة».
وقد وجهت الدعوة لكل من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل -المرأة العاملة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية -غرفة النساء صاحبات الأعمال والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعيّة النّساء التّونسيات للبحث حول التنمية وجمعية النساء والقيادة وحركة صمـــود والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والرابطة التونسية للحقوق السياسية للمرأة ورابطة الناخبات التونسيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية للتربية والأسرة.
