ناقشت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أمس الاثنين الموافق 5 أبريل 2021، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الشحي، وسهيل نخيره العفاري، وعبيد خلفان الغول السلامي، ويوسف عبدالله البطران. كما حضرت سعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.

وقال معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة جميع مواد وبنود مشروع القانون الذي يتكون من 24 مادة بحضور ممثلي الوزارة، وتم التوافق على كافة التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مواد وبنود مشروع القانون، كما رد ممثلو الوزارة على كافة استفسارات أعضاء اللجنة.
وتابع معاليه أن اللجنة بدأت في إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون على أن يتم اعتماده خلال الاجتماع المقبل تمهيدا لرفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.

من جهته ذكر سعادة ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة أن الهدف من إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمشروع القانون هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات ذات الصلة. مضيفا أن الهيئة تختص في سبيل تحقيق أهدافها إلى المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر هذه الثقافة وتوعية أفراد المجتمع بها من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية، وكذلك تقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومتابعتها.

إضافة إلى المساهمة في تعزيز المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها، وتقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها، ورصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها للسلطات المختصة، وإجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها، وتلقي الشكاوى الفردية المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وفقا للمعايير التي تضعها الهيئة، وإحالة ما تراه منها إلى السلطات المختصة.

وحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة يتكون مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من 24 مادة، تناولت مواده التعريفات وإنشاء الهيئة ومقرها واستقلاليتها، والأحكام المتعلقة بأهدافها واختصاصاتها، وتشكيل مجلس إدارتها، والأحكام المتعلقة بشروط العضوية في مجلس الإدارة ومدتها واجتماعاتها واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالضمانات، وعلاقة الهيئة بالسلطات المختصة، والاستعانة بالخبراء، والأحكام المتعلقة بلجان المجلس، وإدارة الهيئة، واختصاصات الأمين العام، والأحكام المتعلقة بالمستحقات المالية، وميزانية الهيئة، ومواردها، والأحكام الختامية المتعلقة بالتقرير السنوي، واللوائح الداخلية للهيئة، وحظر إفشاء المعلومات، ونشر القانون والعمل به.