رئيس الدولة ورئيس بيلاروسيا يبحثان علاقات البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية
لجنة في الوطني الاتحادي تناقش سياسة التغير المناخي بشأن تحقيق التنمية المستدامة مع ممثلي الوزارة
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقد أمس الأول عن بعد، برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من.. الدكتورة حواء الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسميه حارب السويدي. شارك في الاجتماع من وزارة التغير المناخي والبيئة كل من سعادة المهندس سيف عبدالله الشرع الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة، وسعادة صلاح عبدالله الريسي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة، وحليمة عيسى الجسمي رئيس قسم الثروة السمكية، والمهندس محمد أحمد الظنحاني مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية.
وقال سعادة محمد أحمد اليماحي إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع محاور الموضوع مع ممثلي الوزارة، وتم تبادل وجهات النظر والاستماع لردود الوزارة على استفسارات وملاحظات ومقترحات أعضاء اللجنة بشأن كيفية تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات السمكية والزراعية والحيوانية في الدولة والنهوض بهذه القطاعات المهمة والحيوية.
وأضاف أن النقاش دار حول خطة الوزارة لتوفير المياة المحلاة للمزارعين في مختلف مناطق الدولة لأغراض الري والزراعة، وكيفية تشجيع المنتجات الزراعية للمزارعين المواطنين والعمل على تسويقها بشكل أفضل، وتكلفة الكهرباء والخدمات المقدمة للمزارعين، فضلا عن مناقشة كيفية تقديم الدعم الأمثل لمربي الماشية والصيادين وأصحاب المناحل، لافتا إلى أن هناك تساؤلات واستفسارات جديدة نتجت لدى اللجنة من خلال النقاش مع ممثلي الوزارة، وأنه سيتم إرسال تلك الاستفسارات بشكل تفصيلي إلى الحكومة للرد عليها بشكل واف ومستفيض. وأكد سعادة محمد اليماحي أن اللجنة خرجت بعدة توصيات من اجتماعاتها مع المزارعين ومربي الماشية والصيادين وأصحاب المناحل وممثلي الجهات المعنية والمختصة وممثلي الحكومة بشأن الموضوع العام، وأنها ستعمل على صياغة تلك التوصيات بشكل نهائي بعد ورود ردود الوزارة على جميع تساؤلات واستفسارات اللجنة، مضيفا أنه سيتم إدراج تلك التوصيات في تقرير اللجنة النهائي ومن ثم اعتماده ورفعة لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى جلسات دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ خلال اجتماعها المقبل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من.. الدكتورة حواء الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسميه حارب السويدي. شارك في الاجتماع من وزارة التغير المناخي والبيئة كل من سعادة المهندس سيف عبدالله الشرع الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة، وسعادة صلاح عبدالله الريسي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة، وحليمة عيسى الجسمي رئيس قسم الثروة السمكية، والمهندس محمد أحمد الظنحاني مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية.
وقال سعادة محمد أحمد اليماحي إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع محاور الموضوع مع ممثلي الوزارة، وتم تبادل وجهات النظر والاستماع لردود الوزارة على استفسارات وملاحظات ومقترحات أعضاء اللجنة بشأن كيفية تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات السمكية والزراعية والحيوانية في الدولة والنهوض بهذه القطاعات المهمة والحيوية.
وأضاف أن النقاش دار حول خطة الوزارة لتوفير المياة المحلاة للمزارعين في مختلف مناطق الدولة لأغراض الري والزراعة، وكيفية تشجيع المنتجات الزراعية للمزارعين المواطنين والعمل على تسويقها بشكل أفضل، وتكلفة الكهرباء والخدمات المقدمة للمزارعين، فضلا عن مناقشة كيفية تقديم الدعم الأمثل لمربي الماشية والصيادين وأصحاب المناحل، لافتا إلى أن هناك تساؤلات واستفسارات جديدة نتجت لدى اللجنة من خلال النقاش مع ممثلي الوزارة، وأنه سيتم إرسال تلك الاستفسارات بشكل تفصيلي إلى الحكومة للرد عليها بشكل واف ومستفيض. وأكد سعادة محمد اليماحي أن اللجنة خرجت بعدة توصيات من اجتماعاتها مع المزارعين ومربي الماشية والصيادين وأصحاب المناحل وممثلي الجهات المعنية والمختصة وممثلي الحكومة بشأن الموضوع العام، وأنها ستعمل على صياغة تلك التوصيات بشكل نهائي بعد ورود ردود الوزارة على جميع تساؤلات واستفسارات اللجنة، مضيفا أنه سيتم إدراج تلك التوصيات في تقرير اللجنة النهائي ومن ثم اعتماده ورفعة لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى جلسات دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ خلال اجتماعها المقبل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية.