لقاء بين الحكومة السودانية والمتمردين لمناقشة تنفيذ اتفاق السلام
أعلن السودان أنّ قادة الحكومة وعدة حركات متمردة اجتمعوا لبدء تنفيذ اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء حرب أسفرت عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.
وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن قادة المتمردين من الجبهة الثورية السودانية والحكومة الانتقالية اجتمعوا وجها لوجه الثلاثاء غداة إبرام الاتفاق في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
ونقلت الوكالة عن الهادي ادريس رئيس ائتلاف المتمردين التابعين للجبهة الثورية السودانية قوله “كان هذا أول اجتماع مشترك بعد توقيع الاتفاق».
وقال إدريس “ناقشنا في هذا الاجتماع ما سيحدث في المستقبل”، مضيفًا أنه “لا تزال هناك قضايا تتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق».
وتعد الجبهة الثورية، التي تأسست في العام 2011، تحالفـــــــًا من خمـــــس جماعـــــــات متمردة مسلحة وأربع حركـــــات ســـــــــياسية من منطقـــــة غــــــرب دارفــــــور الشاسعة، وولايتي جنوب كردفـــــــان والنيـــــل الأزرق.
ورفضت حركتان حتى الآن الانضمام إلى الاتفاق هما جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو. وكلاهما يؤيد إقامة دولة علمانية وفدرالية.
بدوره، قال ميني ميناوي الذي يقود فصيلاً في حركة تحرير السودان ومقرها دارفور “كما قمنا بنفرة لاسقاط النظام السابق ايضا نحتاج لنفرة للاقتصاد وكذا القضايا الإنسانية بدءا من اللاجئين والنازحين».
وأكّد أن “هذه هي الاولويات التي يجب ان يتركز عليها السلام».
ويتضمن اتفاق السلام الموقع الاثنين بالأحرف الأولى ثمانية بروتوكولات تشكل اتفاقية السلام وتشمل مسائل الأمن وملكية الأراضي والعدالة الانتقالية والتعويضات وجبر الضرر وتنمية قطاع الرحل والرعاة وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والنازحين.
وينص الاتفاق على تفكيك الحركات المسلحة في نهاية المطاف وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلاً لجميع مكونات الشعب السوداني.
ولم يعلن بعد عن موعد التوقيع الرسمي للاتفاق.
وجعلت الحكومة الانتقالية في السودان، التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير في نيسان/أبريل 2019، من تحقيق السلام مع الجماعات المتمردة أولوية.
والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد الذي أسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
ويحاكم الرئيس السابق، المسجون في الخرطوم لإدانته بتهمة الفساد، بتهمة تدبير انقلاب في العام 1989 حين استولى على السلطة.
وينتمي متمردو السودان إلى حد كبير إلى الأقليات غير العربية التي طالما انتقدت الهيمنة العربية على الحكومة في الخرطوم في عهد البشير.
والثلاثاء، قال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن اتفاق السلام “يؤسس لقيام الدولة السودانية الجديدة ويعالج كل ظلامات الماضي».
وقد فشلت عدة اتفاقات سلام سابقة، لا سيما في عامي 2006 و2010.
وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن قادة المتمردين من الجبهة الثورية السودانية والحكومة الانتقالية اجتمعوا وجها لوجه الثلاثاء غداة إبرام الاتفاق في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
ونقلت الوكالة عن الهادي ادريس رئيس ائتلاف المتمردين التابعين للجبهة الثورية السودانية قوله “كان هذا أول اجتماع مشترك بعد توقيع الاتفاق».
وقال إدريس “ناقشنا في هذا الاجتماع ما سيحدث في المستقبل”، مضيفًا أنه “لا تزال هناك قضايا تتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق».
وتعد الجبهة الثورية، التي تأسست في العام 2011، تحالفـــــــًا من خمـــــس جماعـــــــات متمردة مسلحة وأربع حركـــــات ســـــــــياسية من منطقـــــة غــــــرب دارفــــــور الشاسعة، وولايتي جنوب كردفـــــــان والنيـــــل الأزرق.
ورفضت حركتان حتى الآن الانضمام إلى الاتفاق هما جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو. وكلاهما يؤيد إقامة دولة علمانية وفدرالية.
بدوره، قال ميني ميناوي الذي يقود فصيلاً في حركة تحرير السودان ومقرها دارفور “كما قمنا بنفرة لاسقاط النظام السابق ايضا نحتاج لنفرة للاقتصاد وكذا القضايا الإنسانية بدءا من اللاجئين والنازحين».
وأكّد أن “هذه هي الاولويات التي يجب ان يتركز عليها السلام».
ويتضمن اتفاق السلام الموقع الاثنين بالأحرف الأولى ثمانية بروتوكولات تشكل اتفاقية السلام وتشمل مسائل الأمن وملكية الأراضي والعدالة الانتقالية والتعويضات وجبر الضرر وتنمية قطاع الرحل والرعاة وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والنازحين.
وينص الاتفاق على تفكيك الحركات المسلحة في نهاية المطاف وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلاً لجميع مكونات الشعب السوداني.
ولم يعلن بعد عن موعد التوقيع الرسمي للاتفاق.
وجعلت الحكومة الانتقالية في السودان، التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير في نيسان/أبريل 2019، من تحقيق السلام مع الجماعات المتمردة أولوية.
والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد الذي أسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
ويحاكم الرئيس السابق، المسجون في الخرطوم لإدانته بتهمة الفساد، بتهمة تدبير انقلاب في العام 1989 حين استولى على السلطة.
وينتمي متمردو السودان إلى حد كبير إلى الأقليات غير العربية التي طالما انتقدت الهيمنة العربية على الحكومة في الخرطوم في عهد البشير.
والثلاثاء، قال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن اتفاق السلام “يؤسس لقيام الدولة السودانية الجديدة ويعالج كل ظلامات الماضي».
وقد فشلت عدة اتفاقات سلام سابقة، لا سيما في عامي 2006 و2010.
