تكشّفت تفاصيل الفوضى التي رافقت جلسة البرلمان العراقي أمس الأول الثلاثاء والتي أعلن رئيس المجلس محمود المشهداني بُطلانها، وسط تراشق واتهامات وشجار بالأيدي.
وشهدت الجلسة توتراً غير مسبوق بين المشهداني ونائبه الأول محسن المندلاوي، بعدما أعلن الأخير بدء الجلسة بحضور 169 نائبًا، واعتبر النصاب مكتملًا، في وقت كان رئيس المجلس لا يزال داخل مبنى البرلمان، خلافًا لما ظنه المندلاوي، ما فجّر خلافاً علنياً داخل القاعة.
وفور افتتاح الجلسة، أدرج المندلاوي فقرتين للتصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي، ورئيس مجلس الدولة، وهو ما قوبل باعتراضات شديدة من كتل سياسية عدّت الإجراءات «غير شرعية»، نظراً لغياب التوافق وعدم احترام النظام الداخلي للمجلس.
وفي ذروة التوتر، اندلع شجار عنيف بين عدد من النواب داخل القاعة، وسط اتهامات بتوجيه إساءات طائفية، تطور الموقف على إثرها إلى تدافع بالأيدي، أسفر عن إصابة النائب رعد الدهلكي في عينه، قبل أن يتدخل الحرس البرلماني لإنهاء الفوضى.
وقال النائب عن «الإطار التنسيقي»، هيثم الزركاني، في لقاء تلفزيوني، إن «الجلسة لا تُلغى إلا بقرار من المحكمة الاتحادية»، موضحاً أن «الضربة التي تعرض لها الدهلكي جاءت أثناء تدافع غير واضح»، نافياً أن يكون النائب علاء الحيدري هو من وجّهها. وأضاف الزركاني أن مشادة كلامية وقعت داخل الجلسة وتضمنت تعبيرات اعتُبرت مهينة، ما أثار غضب رئيس المجلس، وأدى إلى انسحابه غاضباً بعد أن قال كلاماً حاداً، وهمس لنائبه الأول قبل أن يغادر إلى غرفته. وكانت الدائرة الإعلامية للبرلمان قد أعلنت لاحقًا، في بيان مقتضب، «إلغاء جلسة مجلس النواب لهذا اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني»، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها محاولة لاحتواء التصعيد. 
كما تداولت وسائل إعلام وثيقة تُظهر جمع تواقيع 120 نائباً للمطالبة بإدراج مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، في ظل استمرار الخلافات الحادة حول القانون الذي تُعارضه قوى سنية وكردية، وترى فيه واشنطن تعزيزًا لنفوذ الميليشيات المسلحة.
بدوره، قال النائب في البرلمان، محمود القيسي، إن «عين رعد الدهلكي تضررت بلكمةٍ بعد أن انتفض إثر شتم (المكون السني)».
وأضاف القيسي، في تصريحات صحفية، أن «عدد النواب كان 140 نائباً فقط ولا يوجد نصاب»، مبيناً أن «أحد النواب شتم المشهداني والمكون السني، والمشهداني لم يتحدث بمذهبية ولم يصف أحداً بالخونة».
وأقر القيسي بأن «المشهداني كان عصبياً عندما دخل الجلسة ووجدها منعقدة بغيابه». وكشف أن «مجلسي الخدمة والدولة تم منحهما لشخصيات من الإطار التنسيقي»، مبيناً أن «مجلس الخدمة أو مجلس الدولة يجب أن يكون من حصة الأحزاب السنية، لكن المندلاوي يريد تمريرها من دوننا»، مؤكداً أن «هناك خلافاً على مجلس الخدمة ومجلس الدولة وهو ليس وليد اليوم».