أثار تغيير الوضع القانوني لبعثة سوريا في الأمم المتحدة، من بعثة دائمة في المنظمة الدولية، إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل واشنطن، الكثير من التكهنات حول موقف الإدارة الأمريكية من الإدارة السورية، والمطالب التي تشترطها لمنحها الشرعية.
وكانت البعثة السورية في نيويورك، قد تسلّمت مذكرة من واشنطن، عبر الأمم المتحدة، بشأن التغيير، الذي شمل أيضاً تغيير نوع التأشيرات الممنوحة لأعضائها، لتصبح من نوع «G3»، التي تمنح لممثلين أمميين، لا تعترف الولايات المتحدة بحكوماتهم.
بدورها قالت وزارة الخارجية السورية، «إن الإجراء (الأمريكي) المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية، هو إجراء تقني وإداري، لا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة».
إلا أن مراقبين حذّروا من مؤشرات خطيرة يحملها القرار، الذي تأخذه واشنطن عادة، تجاه الحكومات الموضوعة على «القائمة الحمراء».

مزيد من الضغوط
وقال المحلل السياسي عصام عزوز: «بالتأكيد يعني التغيير القانوني للبعثة السورية في نيويورك، ممارسة المزيد من الضغوط على الإدارة السورية، من أجل تحقيق إنجاز حقيقي في ملف المقاتلين الأجانب، ومشاركة مكونات المجتمع في الحكم، والتخلص من الأسلحة الكيميائية». وأضاف لـ»إرم نيوز»، أنه «من المعروف، أن وزارة الأمن الداخلي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقوم بمراجعة أمنية شاملة أعلنت عنها واشنطن سابقاً»، مبيناً أن «واشنطن لديها العديد من الملاحظات التي قدمتها للإدارة السورية الجديدة، وقد تفاقمت انتقادات واشنطن، بعد انتهاكات الفصائل في الساحل».
وتواجه الإدارة السورية انتقادات شديدة، بعد تقرير منظمة العفو الدولية، الذي اتهم ميليشيات تابعة للحكومة، باستهداف مدنيين من الطائفة العلوية في هجمات انتقامية، أسماها «جرائم حرب»، وهو ما أعاد مشكلة سيطرة الفصائل على مناطق واسعة إلى الواجهة، إضافة لاقتصار تشكيل الجيش السوري على لون طائفي واحد.

نضوج إقليمي ودولي
بدوره قال المحلل السياسي عزام شعث، إن إنجازات الإدارة السورية خلال الأشهر السابقة، لم تكن بالمستوى المطلوب دولياً، لافتاً إلى أن «مؤتمر الحوار الوطني والإعلان الدستوري لم ينالا رضا جميع السوريين، وظهرت الإدارة السورية وكأنها تنفذ على أرض الواقع، عكس ما تصرح به للعلن».
واستبعدت في حديث لـ»إرم نيوز»، أن تكون الإدارة السورية الجديدة، قادرة على تبني الخيار الديمقراطي، ومشاركة جميع مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد، وهي مطالب يصر عليها المجتمع الدولي.
ورجح المحلل شعث أن «يكون لدى الإدارة الأمريكية، الكثير من المطالب غير المصرح بها، من الحكومة السورية، لكن ممارسة هذه الإدارة على الأرض، تعطي مبرراً لاستمرار العقوبات الاقتصادية، وتفتح المجال للتدخل الدولي بسوريا».
ومضى، قائلًا: «يبدو أن الولايات المتحدة، تنتظر نضوج الوضع الإقليمي والدولي، والوصول إلى تفاهمات مع الأطراف الفاعلة على الأرض، حتى تحسم موقفها النهائي تجاه الإدارة السورية الجديدة». وذكر المحلل شعث أن «الأطراف الخارجية، استفادت كثيراً من أخطاء الإدارة الجديدة»، مبيناً أن «الوجود الإسرائيلي القوي على الأرض السورية، يشكل عامل ضغط على واشنطن، التي ستعمل على إرضاء إسرائيل».
وأكد المحلل شعث أن «الملفات مرتبطة ببعضها، والإجراء الأمريكي بحق البعثة السورية، جزَّءَ القضية الكلية».