حدد ساسة أكراد، مجموعة من الضمانات التي يريدها حزب العمال الكردستاني من أنقرة، لتنفيذ نداء زعيمه عبد الله أوجلان المعتقل في سجن إمرالي بتركيا، بإلقاء السلاح، في الصدارة وجود ضامن دولي للسير نحو عملية السلام في ظل الهجمات التي تقوم بها القوات التركية على مواقع للحزب على الرغم من إطلاق المبادرة الهادفة لإتمام عملية السلام.  
وأوضحوا، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن من بين الضمانات المطلوبة وجود ميثاق يعطي حق المشاركة للأكراد في العملية السياسية المستقبلية في تركيا، وأن يكون أوجلان حاضرًا في ذلك، مع سن قوانين تحميهم مستقبلًا من موجات اعتقال أو انتهاكات بحق المدنيين الكرد، وحماية حقوقهم السياسية والثقافية في الدستور التركي، وإطلاق سراح قيادات للحزب ومناصرين كبادرة لحسن النية.
وأكدوا ضرورة قيام تركيا بالتحرك بخطوات للتقارب وإيجاد سبل وأطر بحسب الخطة المرسومة بين القائد أوجلان وقيادة الدولة التركية العميقة منها والعلنية، لتحقيق ما جاء في إطار هذا النداء. استحالة حل الحزب 
وكان حزب العمال الكردستاني أكد مؤخرًا "استحالة" حله في الوقت الحالي في ظل الهجمات التركية المتواصلة وفقًا لجميل بابث، أحد قادة الحزب، الذي قال إن طائرات الاستطلاع التركية تحلّق كل يوم، وكل يوم هناك قصف واشتباكات"، لافتًا إلى أن عقد مؤتمره في هذه الظروف مستحيل وخطير، ويتطلب ذلك تحقيق بعض الشروط، وفقًا لِما نقلته وكالة أنباء مرتبطة بالحزب.

"تركيا لم تلتزم"
ومن باريس، يقول مدير مؤسسة "أكراد بلا حدود" كادار بيري، إن هذه ليست المرة الأولى التي لم تلتزم فيها الدولة التركية تجاه قضية السلام مع الكرد.
وأضاف بيري في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن أوجلان من خلال ندائه الأخير، وقف على ضرورة طلب الحزب في مؤتمره العام من أعضائه التخلي عن السلاح وحل نفسه، وسط خطوة إيجابية بإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد "الحزب"، لكن الدولة التركية لم تلتزم وقصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ولم يتوقف الهجوم، وحتى تصريحات الساسة الأتراك كانت بهذا الاتجاه من رأس الهرم أردوغان ذاته.

"الكرة في ملعب أنقرة"
وأشار بيري إلى أنه كان من المفترض بعد رسالة أوجلان وتجاوب قيادة الحزب مع ندائه بإعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد، أن تخطو الدولة التركية بنحو مشابه، ولا سيما أن الكرة باتت في ملعبها، وعليها التحرك باتجاه حل القضية، ولكن ما وجد كان حالة من الجمود والتصريحات المبهمة من الساسة الأتراك، وعلى أثر ذلك، ليس مطلوبًا في الوقت الحالي من الحزب حل نفسه قبل أن تقوم الدولة التركية بالتحرك بخطوات للتقارب وإيجاد سبل وأطر بحسب الخطة المرسومة بين القائد أوجلان وقيادة الدولة التركية العميقة منها والعلنية، ويجب تأكيد مسمى "الدولة العميقة" التي هي من تسير شؤون تركيا.
وبحسب بيري، فإن هناك مخططات جارية على قدم وساق حول الشرق الأوسط وتركيا، و"الدولة العميقة" في أنقرة تدرك أن هناك تغيرات في هذا الشأن، لذلك لجأت إلى التفاوض مع حزب العمال الكردستاني في ظل هذه الموجة، في وقت لم يحصل فيه الشعب الكردي على حقوقه سواء في تركيا أو إيران أو سوريا، والوضع في العراق يختلف نوعًا ما.    

ضمانات سياسية 
فيما يرى عضو مجلس الشعوب الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا، عماد مجول، أن من حق قيادات حزب العمال المطالبة بضمانات حول حل الحزب في الوقت الحالي، ولا سيما بعد أن قاموا بوقف إطلاق النار استجابة لنداء زعيمهم أوجلان، في حين أن هجمات تركيا على قوات الحزب في تركيا وكردستان العراق لم تتوقف، وتعرضت قوات الحزب لضربات قوية على المحورين.
وبيّن مجول في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن قيادات الحزب أكدوا أنهم سيلتزمون بنداء أوجلان المعتقل حاليًّا، ولكنهم طالبوا بأن يدير مؤتمر الحزب الذي سيعتمد نقاط "ندائه" بحل الحزب وترك السلاح، في ظل تأثيره الكبير، ولا سيما وسط وجود خشية من حالات تمرد من أعضاء بالحزب لرفضهم ترك السلاح، وفي حال حضوره سيكون هناك استجابة تامة لندائه.
ويؤكد مجول أن من حق قيادات الحزب المطالبة بضمانات سياسية تضمن لهم المشاركة في العملية السياسية المستقبلية في تركيا، وأن يكون أوجلان حاضرًا في العملية السياسية بتركيا، مع سن قوانين تحميهم مستقبلًا من موجات اعتقال أو انتهاكات بحق المدنيين الكرد، وحماية حقوقهم السياسية والثقافية في الدستور التركي مستقبلًا. ضامن دولي
وشدد مجول على ضرورة وجود ضامن دولي لهذه العملية التي تعتبر مفتاحًا للسلام في عموم تركيا، ولها تأثير على العراق وسوريا ودول الجوار، في ظل انتشار "العمال الكردستاني" في بقاع العالم، وهذه المطالب التي تعتبر ضمانات تعكس رؤية الحزب للوصول لحل سياسي شامل، يعالج القضية الكردية في تركيا، بدلًا من الاعتماد على الحلول العسكرية التي تعاقبت عليها الحكومات السابقة في أنقرة.
وتابع مجول، أن التوصل إلى اتفاق بين حزب العمال وحكومة أردوغان يبقى تحديًا كبيرًا نظرًا لترسخ الصراع تاريخيًّا وعدم الثقة بين الطرفين، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يكون فيها هذا التعامل من جانب تركيا المطلوب منها إطلاق سراح قيادات للحزب ومناصرين كبادرة لحسن النية لدعم السير في عملية السلام المطروحة.