دعت الصين خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في بورما إلى “العودة إلى انتقال ديموقراطي” في هذا البلد حيث استولى الجيش على السلطة في انقلاب قبل شهرين، مؤكّدة بالمقابل رفضها فرض عقوبات أممية على المجلس العسكري الحاكم.
وقال السفير تشانغ جون في الاجتماع المغلق إنّ “الصين تأمل في أن تستعيد بورما السلام والاستقرار والنظام الدستوري في أقرب وقت ممكن وأن تواصل المضي قدماً بثبات في الانتقال الديموقراطي”، محذّراً من أنّ فرض عقوبات دولية على الانقلابيين “لن يؤدّي سوى إلى مفاقمة الوضع».
وأضاف بحسب ما نقل عنه بيان صادر عن البعثة الصينية في الأمم المتحدة إنّه “إذا غرقت بورما في اضطرابات مطوّلة، فسيكون ذلك كارثة على هذا البلد وعلى المنطقة بأسرها».

وشدّد السفير الصيني الذي تعتبر بلاده الداعم الأساسي لبورما في مجلس الأمن، على أنّ أيّ “ضغط أحادي أو دعوة إلى فرض عقوبات أو تدابير قسرية أخرى، لن يؤدّي سوى إلى مفاقمة التوتّرات والمواجهة وزيادة الوضع تعقيداً، وهو أمر غير بنّاء بأيّ حال من الأحوال».
وأضاف “يجب على جميع الأطراف في بورما أن تتحمّل مسؤولية الحفاظ على الاستقرار والتنمية الوطنيين، والعمل من أجل المصلحة الأساسية للشعب، والسعي لإيجاد حلّ للأزمة ضمن الإطار الدستوري والقانوني من خلال الحوار والتشاور».

واعتبر تشانغ جون أنّ الأمر يتعلّق “بالحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، ومواصلة دفع الانتقال الديموقراطي قُدماً في بورما».
وأكّد أنّ “الصين قلقة بشأن الوضع في بورما. العنف وإراقة الدماء لا يخدمان مصالح أي شخص، وشعب بورما هو الذي يعاني».
وقال “نأمل أن تتمكّن جميع الأطراف في بورما من المحافظة على هدوئها وأن تتحلّى بضبط النفس وأن تتّخذ إجراءات بنّاءة لنزع فتيل التوتر وتهدئة الوضع».
وشــــــدّد الســـفير الصيني على رفــض بـــــلاده لأيّ هجوم يستهدف البورميين أو ممتلكاتهم أو الأجانب أو الشركات الأجنبية في هذا البلد، داعياً إلى “توفير الحماية” لهؤلاء.

وأتى هذا الموقف بعد أن تعرّضت مصالح لصينية في بورما لهجمات في الأسابيع الأخيرة.
ولفت السفير الصيني إلى “الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه” رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لا سيّما وأن بورما عضو في هذه المنظمة الإقليمية، مشيراً إلى أنّ المناقشات جارية بين الدول الأعضاء في الرابطة من أجل “قمة خاصة” حول بورما، من دون مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، حذّرت مبعوثة الأمم المتّحدة كريستين شرانر بورغنر أمام مجلس الأمن الدولي من أنّ بورما تواجه خطراً “غير مسبوق” بالانجرار إلى “حرب أهلية”، مطالبة المجلس باستخدام “كل الوسائل” لتجنّب وقوع “كارثة” و”حمام دم” في هذا البلد.
وفي كلمة ألقتها خلال جلسة مغلقة طارئة عقدها مجلس الأمن بطلب من بريطانيا للبحث في الوضع في بـــــورما قالت المبعوثــــــة الخاصّـــــــة للأمين العام “هناك خطر بأن يحدث هذا الأمر أمام أعيننا، وأيّ فشل في الحؤول دون مزيــــــد من التصعيد في الفظائع سيكلّف العالم أكثر بكثير، على المدى الطويل،” من اتخاذ إجراء فوري.

وأضافت أنّ “قسوة العسكريين شديدة للغاية، والعديد من التنظيمات المسلّحة الإتنية تُظهر بوضوح معارضتها” لطريقة تعامل الجيش مع المتظاهرين، “الأمر الذي يرفع إلى مستوى غير مسبوق خطر اندلاع حرب أهلية».

وناشدت المبعوثة الأممية مجلس الأمن “النظر في كل الوسائل المتاحة أمامه لاتّخاذ إجراءات جماعية والقيام بما هو ضروري، بما يستحقه الشعب البورمي، لتلافي وقوع كارثة متعدّدة الأبعاد في قلب آسيا».
وإذ أكّدت الدبلوماسية السويسرية أنّها لا تزال منفتحة على الحوار مع المجلس العسكري الحاكم في بورما، حذّرت من أنّه “إذا انتظرنا ريثما يصبحون مستعدّين للحوار، فإنّ الوضع على الأرض سيزداد سوءاً. حمّام الدم وشيك».

كما ذكّرت بأنّ القمع الدموي للتظاهرات المناهضة لانقلاب الأول من شباط/فبراير أسفر حتى اليوم عن سقوط “أكثر من 520 قتيلاً” مدنياً، مبدية “خوفها” من حدوث تطوّرات “حتّى أكثر دموية” لأنّ قائد الجيش البورمي “يبدو مصمماً على إحكام قبضته غير الشرعية على السلطة بالقوة». وعلى الرّغم من هذه المناشدة فإنّ أعضاء مجلس الأمن منقسمون، إذ أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات جديدة على بورما، فيما رفضت الصين وروسيا إدانة الانقلاب رسمياً.