منذ أكثر من 5 سنوات، تُحارب الحكومات المُتعاقبة في فرنسا «الإسلامويين»، سواء المُرتبطين بحركة الإخوان الإرهابية أو غيرها من التيارات المُتطرّفة، ويترقّب الفرنسيون في الخريف القادم تقريراً رسمياً أمنياً طال انتظاره قد يحسم مصير الإخوان نهائياً في فرنسا. وفي رسالة وجّهها لوزير الداخلية جيرالد دارمانين حديثاً، أشاد مجلس الشيوخ الفرنسي بالجهود الحكومية لمُحاربة الإسلام السياسي، مُطالباً بحظر شبكات تأثير تنظيم الإخوان في فرنسا وأوروبا، خاصة في ظلّ تصاعد الخطر الذي يُشكّلونه اليوم وخطاباتهم التحريضية اللاذعة والمؤذية عبر منصّات التواصل الاجتماعي.

التحايل على الحظر
وكشف المجلس أنّ قانون 24 أغسطس -آب 2021 الذي يُعزّز احترام مبادئ الجمهورية ويُحارب الانفصالية الإسلاموية، والمعروف بقانون مكافحة الانفصال، كان موضع تقييم من قبل لجنة القوانين في مجلس الشيوخ، والتي حذّرت من وجود بعض الثغرات والعيوب، ومنها على سبيل المثال فيما يتعلق بتمويل الجمعيات وحظر عمل جمعية إخوانية ما في فرنسا بسبب شُبهات تطرّف، فإنّها تنتقل على الفور إلى بلجيكا عبر ترخيص رسمي، حيث تتولى شبكات التواصل الاجتماعي مهمة الترويج لها واستعادة الأعضاء والداعمين.
وطالب مجلس الشيوخ الفرنسي وزارتي الداخلية والخارجية بمعرفة الخطط الرسمية لحظر جماعة الإخوان والحدّ من نفوذها داخل فرنسا وأوروبا، على غرار دول أخرى. وجاء في ردّ المسؤولين الحكوميين الفرنسيين التأكيد على أنّ مُكافحة النزعة الانفصالية الإسلاموية ومُعاداة السامية والتصدّي لمن يُهاجمون قيم الجمهورية ويسعون لتقسيم المُجتمع، هي إحدى أولويات الدولة الفرنسية.

مُجتمعات إخوانية انعزالية
وحظرت فرنسا منذ عام 2021 العديد من الجمعيات والمراكز التابعة للإخوان ومنعت تمويلهم، بالإضافة إلى تكثيف عمليات الطرد للمُتشددين، وفرض المزيد من الرقابة على ما تبقّى من جمعياتهم، حيث قامت السلطات الأمنية المختلفة بإجراء تحقيقات دقيقة حول مصادر تمويل جماعة الإخوان في فرنسا.
ورصدت تلك التحقيقات عشر شبكات تُسيطر عليها جماعة الإخوان، من مدينة ليل في الشمال وحتى مدينة مارسيليا في الجنوب، مروراً بباريس وبقية المُدن الفرنسية. وتسعى هذه الشبكات إلى إنشاء ما يُشابه مُجتمعات انفصالية مُتكاملة مُنغلقة على أفرادها وموازية للمُجتمع الفرنسي، بالإضافة إلى تشجيع سياسة الهجرة بهدف استقطاب عناصر إخوانية جديدة.
الخطر الأكبر
وجاء في تقرير بحثي فرنسي صدر قبل أيّام، أنّ الإسلام السياسي يحظى بنقد مُستمر في فرنسا، وأنّ 28% من أبناء الجاليات المُسلمة في فرنسا يُمارسون إسلاماً انفصالياً، وأنّ الخطر الأكبر هو الإخوان الذين يتحكّمون في العديد من الجمعيات والمساجد وتعيينات الأئمة، حسبما ذكره الكاتب الصحافي المعروف كريستيان مالارد، محلل السياسة الخارجية الفرنسي.

دولة إسلاموية في فرنسا!
ومن جهته، حذّر محمد لويزي،  العضو المُنشق عن اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، التابع للإخوان، من أنّ هدف الإخوان هو إقامة دولة إسلاموية في فرنسا خلال فترة من 30 إلى 40 عاماً، وذلك عبر مشروعهم المُتمثّل في اتّباع أسلمة المُجتمع الفرنسي بطريقة عصرية تقدّمية، ومن خلال استراتيجية التمكين، التي يقومون بتطبيقها في عدد من الدول.
ويستشعر المُراقبون في الخطاب الحكومي الفرنسي مؤخراً نبرة جديدة بشأن التصدّي النهائي لجماعة الإخوان. وطرح الوعد الذي أطلقه وزير الداخلية جيرالد دارمانين بشنّ هجوم كبير ضدّ نفوذ جماعة الإخوان في فرنسا، الكثير من التساؤلات حول دوافع هذا التصعيد المُفاجئ خاصة بعد التلميح لاستلهام النموذج النمساوي في حظر الإخوان.
وبناءً على طلب الرئيس إيمانويل ماكرون، أطلق دارمانين شعار «وقف التهديد الخبيث لحركة الغزو» للتعرّف على شبكات الإخوان في فرنسا ووضع آليات الردّ المُناسبة، مُحذّراً من أنّ تنظيم الإخوان يعمل بشكل شرعي وله مظهر سلس للغاية ويتكيّف باستمرار حيث يُخفي أجنداته الحقيقية الخطرة.