محاكمة زوجين في أستراليا بتهمة التجسّس لروسيا
أعلنت الشرطة الأسترالية أمس الجمعة أنّها وجّهت اتهامات إلى زوجين بمحاولة التجسّس، للاشتباه في محاولتهما الكشف عن معلومات حساسة لموسكو.
وتحاكم امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً وزوجها البالغ 62 عاماً، وكلاهما أستراليان يحملان جوازات سفر روسية، بتهمة «التحضير لارتكاب جريمة تجسّس»، حسبما قال المسؤول الكبير في الشرطة الفدرالية ريس كيرشو خلال مؤتمر صحافي.
وتصل عقوبة هذه الاتهامات إلى السجن لمدّة أقصاها 15 عاماً.
واعتُقل الزوجان اللذان يعيشان في أستراليا منذ أكثر من عشر سنوات، الخميس في منزلهما في بريزبين (شرق). وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ المشتبه بهما مثُلا بشكل منفصل ولفترة وجيزة أمام محكمة المدينة الجمعة. ووُضعا رهن الحبس الاحتياطي بانتظار جلسة استماع في أيلول/سبتمبر، وفق المصدر ذاته.
ولم ترد السفارة الروسية في كانبيرا على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس بهذا الشأن.
وقال مفوّض الشرطة الفدرالية إنّ المرأة وهي جندية في الجيش الأسترالي، كانت تعمل منذ عدّة سنوات «فنية أنظمة معلومات» في القوات المسلّحة الأسترالية.
وقامت برحلات «غير معلنة» إلى روسيا خلال إجازة طويلة الأمد.
وأثناء وجودها في روسيا، شرحت لزوجها كيفية تسجيل الدخول إلى حسابها الرسمي من منزلهما في أستراليا.
وقال كيرشو «نؤكد أنّ الزوج تمكّن من الوصول إلى الوثائق المطلوبة وأرسلها إلى زوجته في روسيا».
وأضاف «نؤكد أنّهما بحثا عن هذه المعلومات بهدف تقديمها إلى السلطات الروسية»، مشيراً إلى أنّ «مسألة معرفة ما إذا كان قد تمّ نقل هذه المعلومات تبقى عنصراً أساسياً في تحقيقنا».
وأكد كيرشو أنه لم يتم الكشف عن أيّ معلومات جوهرية حتى الآن، على الرغم من توضيح الشرطة أنّ الوثائق تتعلق بالأمن القومي.
وتعدّ أستراليا عضواً في شبكة «العيون الخمس» وهو تحالف للتعاون الاستخباري يضمّ الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا، يتمّ من خلاله تبادل المعلومات الحساسة.
وأوضح كيرشو أنّ المرأة حصلت على الجنسية الأسترالية في 2016 بينما حصل عليها زوجها في العام 2020. بدوره، قال رئيس الحكومة الأسترالية أنتوني ألبانيزي أنّه أُطلع على القضية بالتفصيل. وأشار إلى أنّ «أجهزة الأمن الأسترالية تقوم بعملها وتقوم به بشكل جيد. وأولئك الذين يتدخّلون في مصالحنا الوطنية سيُحاسبون».
أمّا مايك بورغيس مدير وكالة الاستخبارات الأسترالية، فقد أوضح أنّ عمليات التدقيق الأمني التي تُجرى عند توظيف قوات الأمن لا تمثّل ضمانة كاملة ضدّ التجسّس.