​قضت أعلى محكمة في ألمانيا أمس الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين ‌التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.
ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ‌ونجلاها بعدما تم ​اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب «قائمة لحقوق الإنسان» وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة  حركة طالبان إلى السلطة. وقالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية ​بإنهاء ‌البرنامج في ديسمبر كانون ​الأول ​2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.
وكتبت المحكمة «حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة ​التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق».
وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات ‌لشخص ما بأنه سيتم قبوله،  فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص ​بعين الاعتبار.
ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من ‌قبل المحكمة الإدارية العليا ‌المختصة. وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني. وقضت المحكمة بأن ​على برلين مواصلة دعمهم ​في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور. ولم ترد الوزارة على الفور على طلب للتعليق.