شارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ممثلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم أمس الأول في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20) للعام 2022. وناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19)، والأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتهما على مختلف القطاعات الاقتصادية العالمية، بالإضافة الى متابعة التباحث حول جاهزية النظام الصحي العالمي للاستجابة للأزمات المستقبلية، وغيرها من الأولويات كالتشريعات المالية والتمويل المستدام.

وحضر الاجتماع الذي عقد تحت الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين، وعلى هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2022، معالي وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، والمسؤولين في المنظمات الدولية والإقليمية.
وتفصيلاً، ناقش الاجتماع استجابات السياسات العامة بناء على آخر التوقعات الاقتصادية العالمية، خاصة تلك المتعلقة باستراتيجيات دعم مسيرة التعافي الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية السائدة. بالإضافة إلى متابعة التباحث حول الآليات المقترحة لتعزيز الاستجابة العالمية للوقاية من الأوبئة والتأهب المسبق لها. وتطرق الاجتماع إلى ضرورة متابعة تطوير أدوات التمويل المستدام من خلال تحسين إمكانية الوصول الى حلول مالية عملية. وناقش الأعضاء أيضاً أولويات مجموعة العشرين لهذا العام في مجال التشريعات المالية الدولية.

وفي مداخلته خلال الاجتماع، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني ضرورة مواصلة تنسيق الجهود الدولية لضمان استمرارية تعافي الاقتصاد العالمي بصورة شاملة ومستدامة. وقال معاليه: "تسببت الجائحة في تعزيز التحديات الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة باضطرابات سلسلة التوريد العالمية والتضخم التي يجب معالجتها دون التسبب في إعاقة التعافي الاقتصادي."
وأوضح معاليه إلى أنه من المهم اتخاذ إجراءات منسقة عالمياً لتعزيز التأهب المسبق لمواجهة الأوبئة التي قد تظهر في المستقبل، مشيراً إلى أن للمنظمات الدولية دوراً هاماً في تحقيق ذلك. وقال معاليه: "لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً رئيسياً في تمكين الاستجابة الصحية العالمية من خلال وضع خدماتها اللوجستية العالمية لدعم عملية توزيع لقاحات كوفيد-19 إلى أكثر من 136 دولة."

وحول أجندة مجموعة العشرين للتمويل المستدام، قال معاليه: "تعتبر خارطة طريق مجموعة العشرين للتمويل المستدام مرجعاً هاماً للمساهمة في تعزيز التبني العالمي للتمويل المستدام. كما يجب على مجموعة العشرين أن تأخذ في الاعتبار تصميم مخططات مرنة تمكن الدول من تنفيذها بما يتماشى مع الأولويات المحلية."
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة وضع استجابة سياسية منسقة عالمياً لمعالجة تداعيات الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم، وتحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام. وتم الاتفاق على استعراض التقدم الذي أحرزته مجموعات عمل المسار المالي خلال الاجتماع القادم الذي سيعقد في شهر يوليو 2022.