نفذت قوات الأمن البورمية  أمس الأربعاء مداهمة في رانغون ضد عمال من السكك الحديد مضربين كانوا يشاركون في حركة العصيان المدني الواسعة ضد المجموعة العسكرية الحاكمة فيما لم تتمكن الأمم المتحدة من التوصل إلى توافق للتنديد بالانقلاب.
وقال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إن نسختين من بيان مشترك يقترح تنديدا واضحا بالانقلاب من قبل مجلس الأمن واحتمال “اتخاذ إجراءات إضافية” رفضتا من جانب الصين وروسيا والهند وفيتنام. وأضافوا أن المفاوضات حول موقف مشترك تتواصل.

في مواجهة الانقسام في الأمم المتحدة، يتجاهل العسكريون الانقلابيون الادانات الدولية ويواصلون القمع.
فقد انتشر مئات عناصر الشرطة والجنود في محيط الحرم الذي يقيم فيه موظفو محطة ما هلوا غون في شرق عاصمة البلاد الاقتصادية.
وقالت امرأة من أفراد أسرة عامل في السكك الحديد لوكالة فرانس برس طالبة عدم الكشف عن هويتها خوفا من الانتقام “إنهم يسدون ابواب (الشقق) ويحطمونها للدخول”. وأضافت “لقد تمكنت من الفرار، لكني قلقة على العمال” وأقاربهم الذين ما زالوا عالقين.

وأضافت أن نحو 800 موظف في السكك الحديد في هذه المحطة ضالعون في حركة العصيان المدني.
توقف الأطباء والمعلمون وموظفو شركات الكهرباء وعمال السكك الحديد والعديد من موظفي الخدمة المدنية عن العمل منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح بالحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي.

وهذه الحركة تعطل الاقتصاد البورمي الهش مع مكاتب وزارية فارغة ومدارس ومستشفيات مغلقة ومصارف غير قادرة على أداء عملها.
ودعت النقابات الرئيسية إلى “توقف كامل للاقتصاد” في محاولة لشل البلاد وزيادة الضغط على الجيش.
وأمرت المجموعة العسكرية من جهتها الموظفين الرسميين باستئناف العمل اعتبارا من 8 آذار/مارس وإلا فستتم إقالتهم وسيعرضون أنفسهم لأعمال انتقامية.

وتشهد بورما اضطرابات منذ الانقلاب، مع تظاهرات يومية في مختلف أنحاء البلاد. ونظمت بعض التجمعات المتفرقة الاربعاء.
في مينجيان (وسط) تم تفريق التظاهرة بالعنف وأصيب ثلاثة متظاهرين مطالبين بالديموقراطية بجروح إصابة أحدهم بالغة بحسب المسعفين.
لكن الانتشار العسكري الكثيف لا سيما في حي سانشونغ في رانغون الذي شهد الأحد عملية كبرى لقوات الأمن مع محاصرة مئات المتظاهرين، شكل رادعا وكانت الحشود أقل بكثير.

والليلة الماضية، أوقف سبعة متظاهرين في الحي بحسب وسائل الإعلام الرسمية.
في قسم آخر من المدينة، عمدت قوات الأمن الى إحراق حواجز موقتة مهددة السكان بإضرام النار في شققهم، كما روت امرأة من السكان تبلغ من العمر 26 عاما لوكالة فرنس برس.

مع مداهمات للمنازل والمستشفيات والجامعات والاعتقالات الجماعية واستخدام القوة القاتلة، يبدو أن المجموعة العسكرية مصممة أكثر من أي وقت مضى على إخماد حركة الاحتجاج السلمية التي تهز البلاد.
وقتل 60 مدنيا على الأقل وأوقف حوالي ألفي شخص منذ الأول من شباط/فبراير بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
ويؤكد الجيش من جانبه أنه غير ضالع في وفاة متظاهرين.

ويبرر لجوئه الى القوة عبر تأكيد حصول عمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وحقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة سو تشي فوزا كبيرا.
في بادرة رمزية، أعلن نواب عدة من الرابطة الذين أقيلوا من مناصبهم، على فيسبوك أنهم عيّنوا أحد مسؤوليهم هو ماهن وين خاينغ ثان، نائب رئيس البلاد، لكي يحل محل الرئيس السابق للجمهورية وين مينت ورئيسة الحكومة السابقة أونغ سان سو تشي اللذين لا يزالان موقوفين دون إمكانية الاتصال بأي طرف.

وحذرت المجموعة العسكرية قبل أيام من أن النواب الذين لا يعترفون بشرعية الانقلاب وشكلوا لجنة لتمثيل الحكومة المدنية مذنبون بارتكاب “خيانة عظمى” وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن 22 عاما. وقضى مسؤولان من الرابطة أثناء الاعتقال في الأيام الماضية بعد فترة قصيرة جدا من توقيفهما. وأوقف عدد كبير آخر من المسؤولين بينهم ثلاثة الليلة الماضية.