وقعت وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تفاهم بشأن ترخيص وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام والرقابة والتفتيش عليها وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بها لأغراض متطلبات منظمة مجموعة العمل المالي "فاتف" والتي تأتي في إطار اتباع كافة السبل التي تكفل رفع الأداء المؤسسي والمساهمة في خدمة المجتمع وتعزز الالتزام بتكامل العمل وأداء الأدوار بشكل منسق ومنظم.
وقع المذكرة سعادة حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية وسعادة سعيد أحمد الطاير المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاستراتيجي في هيئة تنمية المجتمع.

وأكدت سعادة حصة تهلك حرص وزارة تنمية المجتمع على العمل مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية سعيا لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة وترجمة التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات بخطط وآليات عمل تعكس التزامات الدولة تجاه التقارير والمتطلبات الدولية ومن بينها متطلبات منظمة مجموعة العمل المالي " فاتف " بشأن إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة المتعلقة بقطاع الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح.

وأشارت إلى أهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات ودعم وتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجية القائمة بين الوزارة والهيئة بما ينعكس أثره على نوعية الخدمات المقدمة والأهداف المُحققة وبالتالي رفع مستوى سعادة المتعاملين وتحقيق رؤية القيادة بنهج استباقي للخدمات وأفكار استشرافية للخطط والمبادرات التي تدعم رؤية مئوية الإمارات 2071 من خلال دفع عجلة التنمية الاجتماعية نحو أهداف متجددة سعياً لتحقق تنافسية إيجابية داعمة ومحفزة لتطلعات الريادة الإماراتية في مختلف المجالات. من جانبه أوضح سعيد أحمد الطاير المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الإستراتيجي في هيئة تنمية المجتمع أن هذه المذكرة سيكون لها أثر هام على إجراءات ترخيص وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في إمارة دبي وستتيح مواءمة الخدمات المقدمة من الجهتين ما يُمكن الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تقديم طلباتها بكل سهولة ويسر.

ولفت الطاير إلى أن التعاون المتبادل والاستشارة في مجال التشريعات والسياسات بين الطرفين في ظل هذه الاتفاقية سيعزز ثقة القطاع الأهلي غير الربحي وسيتيح لهيئة تنمية المجتمع وضع نموذج استرشادي للجمعيات والمؤسسات الأهلية يضمن جودة مخرجاتها ويسهل عملها في إطار التشريعات المحلية. وتهدف المذكرة إلى تفعيل الإشراف والرقابة والتفتيش على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام من خلال مجموعة من الآليات الرقابية الفاعلة وتمكين الروابط والشراكات الإستراتيجية بين الجهتين والتعاون والتنسيق في المجالات التشريعية والسياسات المتعلقة بالجمعيات واقتراح مشاريع التشريعات التي تصب في دعم خطط التنمية المستدامة لإمارة دبي ودولة الإمارات علاوة على تنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات اللازمة بين الجهتين.

وحددت مذكرة التفاهم مجالات التعاون بين الوزارة والهيئة في شأن الجمعيات ذات النفع العام في تنظيم إجراءات ترخيص وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ضمن النطاق الجغرافي لإمارة دبي وتبادل المعلومات والبيانات ووضع نموذج النظام الأساسي الاسترشادي للجمعيات والآليات اللازمة لضمان عدم الازدواجية في التعامل مع طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومواءمة الخدمات الإلكترونية والاستشارة المتبادلة في مجالات التشريعات والسياسات وتبادل المعلومات والبيانات والتقارير الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام العاملة في إمارة دبي.