وقعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين، وتوسيع قاعدة الشراكة الفاعلة بين مختلف المؤسسات المجتمعية الساعية إلى الارتقاء بمستوى الأداء، وتطوير أدوات ترسيخ ونشر وتعليم اللغة العربية.
وقع المذكرة سعادة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسعادة الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية، لدول الخليج، بحضور عدد من مدراء ورؤساء الأقسام والمختصين من الجانبين.

وأعربت سعادة الدكتور محدثة الهاشمي عن فخرها بتوقيع مذكرة التفاهم مع المركز التربوي، نظراً للمخرجات الكبيرة التي ستنطوي عليها،  والفوائد الجمة التي ستنعكس على أساليب وأدوات تعليم لغة الضاد في المدارس الخاصة في الإمارة، وتعزيز مكانة اللغة العربية بين جموع الطلبة والطالبات، فضلاً عن تمكين الكوادر الوظيفية لدى الجانبين من خلال تبادل التجارب واكتساب الخبرات .

وأكدت أن الاهتمام باللغة العربية جزء أصيل من استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، وابتكار أساليب جديدة لتعلمها وتعليمها في الميدان التربوي للمعلمين والطلبة، ومواصلة تطوير أدواتها بما ينسجم مع نهج  وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان  بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة حفظه الله، الذي يولي اللغة العربية دعمه ورعايته على الدوام.
وأضافت أن الهيئة حريصة على إثراء تجاربها وتبادل خبراتها مع مختلف المؤسسات المعنية بالميدان التربوي والحقل التعليمي، وتعزيز حراك المؤسسات المجتمعية كشريك استراتيجي داعم لجهود التنمية المستدامة، التي تقودها المنظومة التعليمية، باعتبارها رافداً رئيسياً للمجتمع بالخبرات والكفاءات الوطنية في شتى المجالات.

وتنص المذكرة على ضرورة التعاون في وضع وتنفيذ برامج وآليات نشر الوعي بأهمية اللغة العربية، ودورها في تعزيز الانتماء الوطني، إلى جانب التعاون المشترك في تنفيذ البحوث والدراسات والبرامج التطويرية للغة الضاد، بالإضافة إلى استثمار الموارد البشرية والمادية بما يخدم الأهداف والمرجوة.كما أن هذه المذكرة تحرص على تقديم خدمات نوعيّة لمدارس القطاع الخاص في الميدان، من خلال تشكيل اللجنة المشتركة بين الطرفين كما جاء في البند الثالث من الاتفاقية، بما يخدم تطلعات واحتياجات الفرق التربويّة في الميدان من رؤساء الأقسام ومعلمي ومعلمات اللغة العربيّة، بحيث تدرس هذه اللجنة احتياجات هذه الفرق وتضع الخطط الاستراتيجيّة والعلاجيّة الداعمة.
كما تقتضي تزويد أقسام اللغة العربية بنسخ من إصدارات المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشّارقة، لتشكّل مراجعاً للقراءة والبحث والتدارس والاعتماد في هذه الدوائر، واعتماد الحقائب التدريبيّة الخاصة بتدريس اللغة العربية للناطقين وغير الناطقين باللغة العربيّة، بحيث يتسنى لهيئة الشّارقة للتعليم الخاص تدريب المعلمين وفق احتياجاتهم سواء التخصصيّة أو التربويّة.

وإلى جانب ذلك تنص المذكرة على احتضان إبداعات الطلبة في مختلف المراحل، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات الداعمة التّي تعزّز الهوية’ الوطنيّة، وإجراء البحوث والدراسات الميدانية وإدراج القطاع الخاص في عينات البحث والمسح التّي يجريها المركز لغايات رصد الاحتياجات ووضع المعالجات والخطط التنفيذيّة، ودراسة اعتماد المعايير الخاصة بشروط تعيين المعلمين للناطقين باللغة العربية والناطقين بغيرها التي أعدها المركز في ضوء أبحاث علوم اللغات، وقياس الأثر في العملية التربويّة التعليميّة من خلال الاختبارات المعياريّة المختصّة التي ستعدّ من قبل الفرق المختصّة واللجان المشتركة .كما تهدف المذكرة إلى التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتطوير أدوات اللغة العربية من المؤسسات المجتمعية واكتساب الفائدة منها، إلى جانب تبادل مختلف الإصدارات العلمية والثقافية، ووضع خطة عمل متكاملة، وبرامج مستقبلية، تتضمن اقتراح البرامج والأنشطة التي تعزز من فرص فاعلية النهوض بتطوير تعليم لغة الضاد وتعلمها.

ويسعى الجانبان من خلال المذكرة إلى التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل الهادفة إلى خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها، ورفع الوعي بمكانتها وارتباطها بالهوية، فضلاً عن التعاون في الإصدارات والمنشورات والأبحاث المعنية بأساليب تدريسها، وترسيخ سبل التعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب.