لفتت الباحثة غير المقيمة في مركز "كارنيغي-أوروبا" جودي ديمبسي إلى أن روسيا وأوكرانيا في سباق مع الزمن. يريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكلاً من أشكال الانتصار بحلول 9 مايو (أيار)، الذكرى السابعة والسبعين لانتصار روسيا على ألمانيا النازية، من أجل الاحتفال بنهاية حربه المدمرة على أوكرانيا التي ترفض التخلي عن استقلالها وسيادتها.

وكما يكرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لا يصب الوقت في مصلحته. هو يحتاج إلى المزيد من الدعم العسكري لا إلى المزيد من التصفيق، من أجل الاستمرار في مقاومة القوات الأوكرانية.

بالنسبة إلى الأوروبيين، وبالرغم من وحدتهم في قضية فرض عقوبات على روسيا ومن إدانتهم المتكررة لحرب بوتين على أوكرانيا، تبرز تشققات مرئية. ومع الوقت، ستتعمق هذه الانقسامات. تجعل هذه الخلافات من صياغة الاتحاد الأوروبي سياسة دفاعية وأمنية وخارجية قوية أمراً أصعب لا أسهل. فالحرب في أوكرانيا لا تتعلق فقط بمستقبل علاقة أوروبا مع أوكرانيا وروسيا. بصرف النظر عن نتيجتها، ستعمق هذه الحرب غياب الثقة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، إن لم تكن قد بدأت فعلاً بتعميقها.

تفهم إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وتشيكيا ما الذي يعنيه غزو روسيا لأوكرانيا. إنه يتعلق بإعادة رسم خريطة حقبة ما بعد الحرب الباردة. هي لا تريد من جيرانها الشرقيين أن يصبحوا منطقة عازلة تحت وصاية روسيا. وهي تؤيد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. طوال سنوات، كررت هذه الدول تحذيراتها إلى نظيرتها الغربية من الحماقة الاستراتيجية في الاعتماد على الطاقة الروسية. لقد تحركت هذه الدول سريعاً لإيجاد مصادر بديلة للطاقة، على عكس دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والنمسا والمجر.

علاوة على ذلك، وبسبب تاريخها وقربها من أوكرانيا، كما بسبب تجربتها في العيش تحت هيمنة الاتحاد السوفياتي، تظهر الجماهير في هذا الجزء من أوروبا إشارات قليلة إلى تضاؤل دعمها لزيلينسكي، حتى ولو كان ذلك يعني أسعاراً أعلى للطاقة والاستهلاك. توفر هذه الدول أيضاً أكبر دعم عسكري ممكن لكييف. وتتناقض تجاربها السياسية والتاريخية بحدة مع تجارب بعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

تلكؤ ومماطلة
تتردد ألمانيا والنمسا والمجر أمام إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، حيث أن إحدى حججهم هي الخوف من أن يؤدي ذلك إلى المزيد من التصعيد. في المانيا، إن الحكومة الائتلافية للمستشار أولاف شولتس منقسمة بشدة حول نوع الدعم العسكري الذي يجب تقديمه لكييف. يريد الخضر والديموقراطيون الأحرار توفير أسلحة ثقيلة. لكن الديموقراطيين الاجتماعيين التابعين لشولتس والذين لا يزالون متمسكين بنظرة سلمية معادية للأمريكيين وودية تجاه الروس، يماطلون.
تقول برلين إن قضية الحظر على النفط والغاز الروسيين والتي تتكرر دائماً ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة على العائلات الألمانية. وهذا صحيح كما تؤكد ديمبسي. لكن ما يرفض شولتس وقادة آخرون بمن فيهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تفسيره لجماهيرهم هو أن هذه الحرب لا ترتبط فقط بمستقبل أوكرانيا بل بمستقبل الاستقرار في أوروبا. هي تحمل ثمناً باهظاً.

الثمن الباهظ الذي يقلق إيطاليا هو زيادة أسعار الفائدة. كان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي صريحاً في دعمه أوكرانيا، حتى أنه دفع باتجاه فرض حظر على واردات الطاقة الروسية. وكما في ألمانيا، عليه أن يتعامل مع تيارات مسالمة تريد إنهاء الحرب وفرض حظر على إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. في هذه اللحظة، هذا ليس أكبر مشاكل دراغي. عوضاً عن ذلك، إنه ما يحصل في البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت.

إذا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فسيؤدي ذلك إلى تأثير مدمر على قدرة روما في خدمة دينها العام المرتفع للغاية. يبلغ هذا الدين 147% من ناتجها القومي وهو ثاني أعلى رقم في دول منطقة اليورو بعد اليونان. لا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يتحمل خضوع واحد من أبرز اقتصاداته لضغط كهذا. سيقوض عملة اليورو بشكل خطير في وقت يتباطأ النمو الاقتصادي على امتداد أوروبا.

أضافت الكاتبة أن الصورة في أوروبا تكشف كيف تتمتع الحكومات بمصالحها الخاصة بطرق قد تمكن بوتين من شراء بعض الوقت. صحيح أن العقوبات قاسية والجيش الروسي لم يستول على كييف. لكن كلا الأمرين لم يمنع بوتين من إطالة الحصار الوحشي لماريوبول، حيث يتضور 100 ألف شخص جوعاً ويمنعون من المغادرة، ناهيكم عن القصف العنيف للبلدات والمدن الأخرى. إنه عامل الوقت الذي يهم أوكرانيا كثيراً في وقت يواصل زيلينسكي القتال لاستقلال دولته. يجدر بعامل الوقت أن يهم كل أوروبا أيضاً، ختمت ديمبسي.