مشاورات حول العملية الانتقالية في مالي
تطلق المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ ثلاثة اسابيع، ووسط مراقبة دقيقة من الأسرة الدولية، سلسلة واسعة من المشاورات مع الأحزاب والمجتمع المدني حول العملية الانتقالية التي يفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة في هذا البلد الذي يشهد هجمات دموية للإرهابيين. ووعد الضباط الذين أطاحوا بالرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا في 18 آب/أغسطس، بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد مرحلة انتقالية لم يحددوا مدتها.
لكن شكل الانتقال ومدته لم يحددا، مع أنهما يشكلان نقطتين خلافيتين مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي فرضت عقوبات على القادة العسكريين الجدد.
وواجه إطلاق المشاورات الواسعة صعوبات جدية في نهاية الأسبوع الماضي، إذ قام العسكريون بتأجيلها في أوج خلاف مع طرف أساسي في الأزمة هو “حركة 05 حزيران/يونيو/تجمع القوى الوطنية». وفي نهاية المطاف تقرر بدء المفاوضات التي يرئسها الكولونيل أسيمي غويتا صباح السبت في باماكو وفي كبرى مدن مناطق مالي تحت رعاية حكامها، حسبما ذكرت المجموعة الحاكمة. وقال اسماعيل واغي الناطق باسم لجنة إنقاذ الشعب الهيئة التي شكلها العسكريون إن “المشاورات الوطنية ستستمر من 10 إلى 12 أيلول/سبتمبر (في باماكو) بمشاركة مندوبي المناطق والمغتربين».
و”حركة 05 حزيران/يونيو/تجمع القوى الوطنية” التي عبرت عن استيائها لعدم دعوتها إلى اللقاء الأول، أدرجت بشكل واضح على لائحة المشاركين المعلنين، ومعها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات متمردة سابقة والنقابة والصحافة. قادت “حركة 05 حزيران/يونيو/تجمع القوى الوطنية” التحالف الذي يضم منظمات ومسؤولين سياسيين ورجال دين ومدنيين تجمهم معارضتهم للرئيس السابق كيتا، لأسابيع حركة احتجاج ضده. لكن في نهاية المطاف، قامت مجموعة ضباط بعزله بعد حكم دام سبع سنوات بدعم من الأسرة الدولية في إطار التصدي لانتشار الإرهابيين ومن أجل استقرار منطقة الساحل.
ويبدو أن الوقت بدأ ينفذ سريعا بالنسبة للعسكريين. فقادة مجموعة غرب إفريقيا الذين طالبوهم “بانتقال مدني” وانتخابات خلال 12 شهرا، سيعقدون اجتماعا بالفيديو الإثنين يحتل الوضع في مالي المرتبة الأولى على جدول أعماله. على الصعيد الداخلي، تطالب “حركة 05 حزيران/يونيو/تجمع القوى الوطنية” التي عكست غضب الماليين من الأزمة المالية الخطيرة الأمنية والاقتصادية والمؤسساتية، وكذلك من الفساد الذي تتهم به كل الطبقة السياسية، بأن تعامل على قدم المساواة مع المجموعة العسكرية عند الانتقال. واتهمت المجموعة العسكرية بالسعي إلى “مصادرة” التغيير وحذر الإمام محمود ديكو أحد أهم شخصيات التحالف العسكريين من أنهم لا يملكون الحرية المطلقة.
ومنذ ذلك الحين وبعدما أجروا مشاورات مع موفدين أجانب لطمأنتهم وكذلك طلب رفع العقوبات التي فرضتها دول غرب إفريقيا المجاورة، استقبل العسكريون ممثلي التحالف وكذكلك مسؤولي أحزاب أو نقابات. يتحدث البعض عن الوقت والسلطة الضروريين لمواجهة التحديات الهائلة أمام البلاد وعدم تكرار أخطاء ماض مضطرب. في المقابل، يحذر آخرون من ضعف جديد للدولة وعدم استقرار قد يستفيد منه الإرهابيون وكذلك النموذج السيء إقليميا الذي قد يشكله بقاء مجموعة عسكرية في السلطة.
واقترحت المجموعة العسكرية مبدئيا ثلاث سنوات بقيادة عسكري، ثم خفضت السقف إلى سنتين واكدت انفتاحها على مسألة القيادة. أما التحالف المعارض فاقترح أن تكون المدة بين 18 و24 شهرا وأن تكون المؤسسات بأيدي المدنيين.
لكن شكل الانتقال ومدته لم يحددا، مع أنهما يشكلان نقطتين خلافيتين مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي فرضت عقوبات على القادة العسكريين الجدد.
وواجه إطلاق المشاورات الواسعة صعوبات جدية في نهاية الأسبوع الماضي، إذ قام العسكريون بتأجيلها في أوج خلاف مع طرف أساسي في الأزمة هو “حركة 05 حزيران/يونيو/تجمع القوى الوطنية». وفي نهاية المطاف تقرر بدء المفاوضات التي يرئسها الكولونيل أسيمي غويتا صباح السبت في باماكو وفي كبرى مدن مناطق مالي تحت رعاية حكامها، حسبما ذكرت المجموعة الحاكمة. وقال اسماعيل واغي الناطق باسم لجنة إنقاذ الشعب الهيئة التي شكلها العسكريون إن “المشاورات الوطنية ستستمر من 10 إلى 12 أيلول/سبتمبر (في باماكو) بمشاركة مندوبي المناطق والمغتربين».
و”حركة 05 حزيران/يونيو/تجمع القوى الوطنية” التي عبرت عن استيائها لعدم دعوتها إلى اللقاء الأول، أدرجت بشكل واضح على لائحة المشاركين المعلنين، ومعها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات متمردة سابقة والنقابة والصحافة. قادت “حركة 05 حزيران/يونيو/تجمع القوى الوطنية” التحالف الذي يضم منظمات ومسؤولين سياسيين ورجال دين ومدنيين تجمهم معارضتهم للرئيس السابق كيتا، لأسابيع حركة احتجاج ضده. لكن في نهاية المطاف، قامت مجموعة ضباط بعزله بعد حكم دام سبع سنوات بدعم من الأسرة الدولية في إطار التصدي لانتشار الإرهابيين ومن أجل استقرار منطقة الساحل.
ويبدو أن الوقت بدأ ينفذ سريعا بالنسبة للعسكريين. فقادة مجموعة غرب إفريقيا الذين طالبوهم “بانتقال مدني” وانتخابات خلال 12 شهرا، سيعقدون اجتماعا بالفيديو الإثنين يحتل الوضع في مالي المرتبة الأولى على جدول أعماله. على الصعيد الداخلي، تطالب “حركة 05 حزيران/يونيو/تجمع القوى الوطنية” التي عكست غضب الماليين من الأزمة المالية الخطيرة الأمنية والاقتصادية والمؤسساتية، وكذلك من الفساد الذي تتهم به كل الطبقة السياسية، بأن تعامل على قدم المساواة مع المجموعة العسكرية عند الانتقال. واتهمت المجموعة العسكرية بالسعي إلى “مصادرة” التغيير وحذر الإمام محمود ديكو أحد أهم شخصيات التحالف العسكريين من أنهم لا يملكون الحرية المطلقة.
ومنذ ذلك الحين وبعدما أجروا مشاورات مع موفدين أجانب لطمأنتهم وكذلك طلب رفع العقوبات التي فرضتها دول غرب إفريقيا المجاورة، استقبل العسكريون ممثلي التحالف وكذكلك مسؤولي أحزاب أو نقابات. يتحدث البعض عن الوقت والسلطة الضروريين لمواجهة التحديات الهائلة أمام البلاد وعدم تكرار أخطاء ماض مضطرب. في المقابل، يحذر آخرون من ضعف جديد للدولة وعدم استقرار قد يستفيد منه الإرهابيون وكذلك النموذج السيء إقليميا الذي قد يشكله بقاء مجموعة عسكرية في السلطة.
واقترحت المجموعة العسكرية مبدئيا ثلاث سنوات بقيادة عسكري، ثم خفضت السقف إلى سنتين واكدت انفتاحها على مسألة القيادة. أما التحالف المعارض فاقترح أن تكون المدة بين 18 و24 شهرا وأن تكون المؤسسات بأيدي المدنيين.
