يرفرف العلم الإسرائيلي فوق الجانب الفلسطيني من معبر رفح، لكن المستقبل الغامض والشائك لهذا المنفذ الحدودي بين القطاع الفلسطيني ومصر، بات يشكّل معضلة بالنسبة لإسرائيل في ظل حالة الطوارئ الإنسانية المتزايدة.
شكّل رفع العلم الإسرائيلي محطة رمزية في سياق الحرب في قطاع غزة، اذ أن المعبر بقي حتى وقت قريب، أحد رموز سيادة حماس على قطاع غزة الذي سيطرت عليه حركة المقاومة الإسلامية في 2007.
على مدى الأعوام الماضية، كانت الحركة تمسك بالجانب الفلسطيني من المعبر، وتحصّل الضرائب على حركة العبور فيه. كما يشتبه الجانب الإسرائيلي بأن هذا المعبر استخدم لتهريب الجزء الأكبر من ترسانة الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى القطاع الذي تفرض عليه الدولة العبرية حصاراً منذ أكثر من 10 أعوام.
وقالت إسرائيل إن معلوماتها الاستخبارية تشير الى أن المعبر «كان يستخدم لما أسماها أغراض إرهابية».
ومنذ توغل دباباتها في رفح في السابع من أيار-مايو، أغلقت إسرائيل هذا المعبر الذي كان تحت إدارة السلطة الفلسطينية بين العامين 2005 و2007.
ترفض مصر إعادة فتح المعبر من جانبها طالما أن القوات الإسرائيلية تسيطر على الجانب الآخر، بحسب ما تنقل قناة «القاهرة الإخبارية» المقربة من المخابرات المصرية.
كانت العواقب المباشرة لإغلاق المعبر إنسانية: فهو كان من نقاط العبور الرئيسية للمساعدات المخصصة للقطاع الغارق في الحرب منذ أكثر من سبعة أشهر.
ومع كونه نقطة دخول وخروج موظفي الإغاثة الإنسانية الدوليين، فهو يشهد مرور حوالى مئة شاحنة تنقل مواد غذائية وبشكل خاص الوقود الضروري للبنى التحتية في القطاع المحروم من التغذية بالتيار الكهربائي، بالاضافة إلى المركبات الإنسانية. تقول إسرائيل إنها تبحث عن شريك لإعادة فتح أبواب رفح، وهو مسعى معقد لأن السيطرة على المعبر تنطوي على رهانات سياسية واستراتيجية.
وغداة الاستيلاء الإسرائيلي، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن الدولة العبرية بدأت مفاوضات مع مصر والولايات المتحدة لتكليف شركة أميركية خاصة بإدارة المعبر. ويثير هذا المشروع الذي تؤكد واشنطن عدم علمها به، شكوكا لدى عدد من المحللين الذين يعتقدون أن الفصائل الفلسطينية لن تقبل به وسيحيل المعبر هدفاً لها، ما يجعل استخدامه مستحيلاً. ومنذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية في رفح، تبنت حماس عدة هجمات صاروخية في اتجاه المعبر.
وذكرت تقارير صحفية الأربعاء أن القاهرة رفضت اقتراحا إسرائيليا بإعادة فتح المعبر والمشاركة في تشغيله، متضمناً انسحاباً، يبقى نظرياً الى حد كبير، للقوات الإسرائيلية. وتحدثت وسائل الإعلام إسرائيلية وفلسطينية عن مقترح اسرائيلي آخر يقضي بتسليم المعبر رسميا للسلطة الفلسطينية، على أن تفوّض العمليات إلى جهة فلسطينية محايدة مثل جمعية الهلال الأحمر.
لكن السلطة الفلسطينية رفضت الأمر مشيرة إلى أنها لن تستعيد السيطرة على المعبر إلا بسلطتها الكاملة.
بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في 2005، نصت «اتفاقية حركة التنقل والوصول» التي رعتها واشنطن إلى حد كبير، على منح السلطة الفلسطينية حق السيطرة على معبر رفح باشراف درك من بعثة الاتحاد الأوروبي، مع ضمان حق إسرائيل في التفتيش.
وقال مصدر أوروبي في القدس لوكالة فرانس برس إنه تم أيضا طلب ذلك من بعثة الاتحاد الأوروبي التي ردت بأنها ترفض المشاركة في العمليات عند المعبر ما لم تشارك السلطة الفلسطينية، تطبيقاً للآلية الموضوعة بهذا الصدد في 2005.
وأكد دبلوماسي من دول التكتل الأوروبي في تل أبيب لفرانس برس أنه تم استشارة سفارته حول مصير المعبر في المستقبل القريب.
وقال «يبدو لي أنه من غير المحتمل أن نتدخل بشكل مباشر»، متحدثاً عن فجوة بين المهمة المعقدة لإنشاء بعثة أوروبية في المعبر، وحال «الطوارئ الإنسانية» الراهنة التي تعتبرها بلاده من «مسؤولية إسرائيل».
يمكن للأمم المتحدة أن تكون شريكاً مثالياً في هذه العملية. فعلى رغم أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لم تقم بإدارة المنفذ الحدودي قط، إلا أنه سبق لها أن أدت دوراً مهماً في إدارة عبور المساعدات منه.
الا أنه يصعب أن يكون ذلك محل قبول إسرائيلي، اذ وجهت الدولة العبرية وابلاً من الانتقادات للوكالة، واتهمها مسؤولون وشخصيات عامة بالتواطؤ مع حماس، وهو ما تنفيه الأونروا.