يترقب الليبيون بحذر شديد التحركات الإقليمية والدولية الرامية
معركة كسر عظم في ليبيا.. ونواب يرفضون «ترميم الصخيرات»
يترقب الليبيون بحذر شديد التحركات الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حل توافقي ينهي أزمة بلادهم المستحكمة منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، حيث يستأنف الفرقاء الليبيون، جولة من المحادثات في المغرب تهدف إلى التوصل لتسوية جديدة تنزع فتيل حرب متوقعة في سرت والموانئ النفطية وتنهي سنوات من الانقسام السياسي، فيما وصف مراقبون الأوضاع الحالية بأنها معركة “كسر عظم” في ظل الاستقطاب بين الفرقاء مع تزايد النفوذ الخارجي، وخاصة المساعي التركية للسيطرة على منابع النفط الليبي.
ووفقاً لصحف عربية صادرة أمس الأحد، اعتبر برلمانيون ليبيون أنه من المستحيل إعادة إحياء اتفاق الصخيرات الذي أثبتت الأحداث المتتالية فشله، بينما كشفت مصادر ليبية عن تحرك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للعمل على تفعيل خطة المبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة المعروفة بـ(الخطة الثلاثية).
المبادرات السياسية
وفي التفاصيل، يحتضن المغرب اليوم لقاء بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، و”الأعلى للدولة” خالد المشري، لبحث التوصل إلى نسخة منقحة من اتفاق الصخيرات، يتفق عليها الفرقاء السياسيون. لكن هذا التوجه يلقى معارضة واسعة بين عدد من نواب البرلمان بشرق ليبيا.
ورغم أن عدداً من الليبيين باتوا لا يعولون كثيراً على “حلول الخارج”، في ظل تعاقب المبادرات الإقليمية والدولية على أزمتهم، فإن البعض يفضل “عدم إغلاق الباب أمام أي جهود تبذل”، أملاً في التوصل إلى حل قد ينهي الصراع الدائر في البلاد منذ عام 2011. وفي حديث له مع صحيفة “الشرق الأوسط،” اعتبر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، الشيخ محمد المُبشر، هذه التحركات السياسية “ضوءا في نهاية النفق، وتفكيراً مغايرا للحرب”، لكنه رأى أنه من “المبكر الحكم عليها». ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي، الدكتور محمد العباني، إن “تعدد التحركات قد يصيب أزمة بلاده في مقتل، وينهيها”، ليوضح أن المبادرات المتعددة المُستندة إلى اتفاق الصخيرات (المنتهية صلاحيته)، لن تتمكن من بعث الحياة فيه، أو تخليصه من المثالب والمغالطات التي احتواها».
وأمام معارضة البعض لتعديل اتفاق الصخيرات، قال المُبشر: “هذه مجرد مناورات، ورفع لسقف التفاوض وتحسين للتموضع، فالكل سيذهب وسيشارك توجيه القوى العظمى»، مستدركاً: “نرجو ألا يكون إدارة للأزمة».
رفض لـ”ترميم الصخيرات»
ومن جانب آخر، وجه برلمانيون ليبيون انتقادات حادة للحوار المزمع عقده اليوم “على مستوى الخبراء” من حكومة الوفاق والبرلمان الليبي، في المغرب، واعتبروا أنه من المستحيل إعادة إحياء اتفاق الصخيرات الذي أثبتت الأحداث المتتالية فشله، في وقت فجر اختيار المجلس الرئاسي وفده للحوار خلافات داخل المجلس، واتهامات لرئيسه خالد المشري بالانفراد بالقرار.
وفي السياق، اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي، أنه لا يمكن ترميم اتفاق الصخيرات، عبر إطلاق حوار بنفس العقلية. وتساءل النائب “لماذا لم تنفذ مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد مطلع السنة، وتوافق خلاله المجتمعون على وقف التدخلات الخارجية”، وتابع مؤكداً أن “تركيا هي التي عطلت مخرجات مؤتمر برلين، بتدخلاتها العسكرية في الشأن الليبي».
وبدوره، اعتبر النائب محمد العباني أن محاولة ترميم اتفاق الصخيرات غير قانوني، موضحاً أن مجلس النواب قرر إلغاء مصادقته على اتفاق الصخيرات، وعليه فإن محاولات البعض لترميمه، يعد انتهاكاً صارخاً لقرارات البرلمان.
إلى ذلك، أبدى أعضاء من المجلس الرئاسي الليبي انزعاجهم من تفرّد رئيسه خالد المشري بالقرار وهيمنته على لجنة الحوار المزمع عقده في المغرب، في مؤشر على وجود خلافات عميقة في كواليس هذا المجلس الذي يسيطر عليه تنظيم “الإخوان”، قد تقود إلى تصدّع صفوفه.
وطفت الخلافات إلى السطح، وخرجت إلى العلن في بيان عبر فيه 24 عضواً من المجلس، عن استيائهم من تهميشهم ، ومحاولة اختزاله في شخص المشري، كما نددوا بسيطرة الأخير على لجنة الحوار السياسي؛ الممثلة للمجلس في المغرب.
المناصب السيادية
وفي صحيفة “العرب”، قالت مصادر سياسية مطلعة، إن “المحادثات الليبية التي ستجري اليوم في المغرب ستناقش تركيبة المناصب السيادية وتوزيعاتها دون التطرق إلى الأسماء نافية بشكل قاطع القوائم التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي».
وأضافت المصادر للصحيفة، أن “المحادثات لن تتطرق لمنصب القائد العام للجيش الذي يعد واحدا من أهم المناصب السيادية الجدلية والذي يتولاه حاليا المشير خليفة حفتر، مشيرة إلى أن هذا الأمر موكل للجنة العسكرية 5+5 «.
الخطة الثلاثية
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر ليبية لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، عن تحرك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للعمل على تفعيل خطة المبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة المعروفة بـ(الخطة الثلاثية)، مؤكدة أن اجتماع لجنة الحوار السياسي المزمع عقده في جنيف سيشهد مشاركة عدد كبير من الأطياف الليبية التي تم تهميشها في السابق، لافتة إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز قد استلهمت بعد الأفكار التي قدمها سلامة لأطراف الصراع في ليبيا قبيل الدعوة لعقد ملتقى وطني جامع في مدينة غدامس.
وأشارت المصادر إلى أن خطة سلامة تضمنت الإبقاء على المشير خليفة حفتر كقائد عام للجيش الوطني في وجود مجلس الأمن القومي الليبي الذي يضم 5 شخصيات هي السراج بصفته رئيس المجلس الرئاسي، وحفتر بصفته قائدا عاما للجيش، ورئيس الحكومة الجديد، ووزيري الداخلية والخارجية. لافتة إلى أن حفتر والسراج كان لديهما (فيتو) داخل المجلس بحيث لا يستطيع أحدهما الإطاحة بالآخر.
وقال رئيس مؤسسة “سلفيوم” الليبية للأبحاث جمال شلوف، إن “الخيارات المحدودة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تفرض عليها أن تستمر في خطة سلامة الثلاثية والتي أنجز منها المرحلتان الأولى والثانية (الهدنة، ومؤتمر برلين)».
في وقت رأى المستشار في وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة سامي البركي، أن الأمم المتحدة غير جادة في إنهاء الأزمة الليبية في أسرع وقت في حين بإمكانها ذلك وتمتلك أدوات التنفيذ، موضحا أن بعثة الأمم المتحدة ستعمل على تعديل رؤية غسان سلامة. ولفت في تصريحات لـ”الاتحاد”، أن أفضل الطروحات الآن هي مرحلة انتقالية وفق توقيت زمني محدد لتصريف الأعمال، موضحاً أن الانتخابات في ظل الوضع الراهن لا يمكن أن تكون شفافة ونزيهة في ظل فوضى السلاح والانقسام وأضاف أن “الشعب لم يعد يثق بالنخب السياسية المتوقع فوزها بالانتخابات”، ومؤكداً أن “حكومة مصغرة باتفاق دستوري والعمل على توحيد مؤسسات الدولة والمصالحة الوطنية وجبر الضرر وسحب السلاح، تعتبر أولويات قبل الشروع والتفكير في الانتخابات».
ووفقاً لصحف عربية صادرة أمس الأحد، اعتبر برلمانيون ليبيون أنه من المستحيل إعادة إحياء اتفاق الصخيرات الذي أثبتت الأحداث المتتالية فشله، بينما كشفت مصادر ليبية عن تحرك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للعمل على تفعيل خطة المبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة المعروفة بـ(الخطة الثلاثية).
المبادرات السياسية
وفي التفاصيل، يحتضن المغرب اليوم لقاء بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، و”الأعلى للدولة” خالد المشري، لبحث التوصل إلى نسخة منقحة من اتفاق الصخيرات، يتفق عليها الفرقاء السياسيون. لكن هذا التوجه يلقى معارضة واسعة بين عدد من نواب البرلمان بشرق ليبيا.
ورغم أن عدداً من الليبيين باتوا لا يعولون كثيراً على “حلول الخارج”، في ظل تعاقب المبادرات الإقليمية والدولية على أزمتهم، فإن البعض يفضل “عدم إغلاق الباب أمام أي جهود تبذل”، أملاً في التوصل إلى حل قد ينهي الصراع الدائر في البلاد منذ عام 2011. وفي حديث له مع صحيفة “الشرق الأوسط،” اعتبر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، الشيخ محمد المُبشر، هذه التحركات السياسية “ضوءا في نهاية النفق، وتفكيراً مغايرا للحرب”، لكنه رأى أنه من “المبكر الحكم عليها». ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي، الدكتور محمد العباني، إن “تعدد التحركات قد يصيب أزمة بلاده في مقتل، وينهيها”، ليوضح أن المبادرات المتعددة المُستندة إلى اتفاق الصخيرات (المنتهية صلاحيته)، لن تتمكن من بعث الحياة فيه، أو تخليصه من المثالب والمغالطات التي احتواها».
وأمام معارضة البعض لتعديل اتفاق الصخيرات، قال المُبشر: “هذه مجرد مناورات، ورفع لسقف التفاوض وتحسين للتموضع، فالكل سيذهب وسيشارك توجيه القوى العظمى»، مستدركاً: “نرجو ألا يكون إدارة للأزمة».
رفض لـ”ترميم الصخيرات»
ومن جانب آخر، وجه برلمانيون ليبيون انتقادات حادة للحوار المزمع عقده اليوم “على مستوى الخبراء” من حكومة الوفاق والبرلمان الليبي، في المغرب، واعتبروا أنه من المستحيل إعادة إحياء اتفاق الصخيرات الذي أثبتت الأحداث المتتالية فشله، في وقت فجر اختيار المجلس الرئاسي وفده للحوار خلافات داخل المجلس، واتهامات لرئيسه خالد المشري بالانفراد بالقرار.
وفي السياق، اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي، أنه لا يمكن ترميم اتفاق الصخيرات، عبر إطلاق حوار بنفس العقلية. وتساءل النائب “لماذا لم تنفذ مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد مطلع السنة، وتوافق خلاله المجتمعون على وقف التدخلات الخارجية”، وتابع مؤكداً أن “تركيا هي التي عطلت مخرجات مؤتمر برلين، بتدخلاتها العسكرية في الشأن الليبي».
وبدوره، اعتبر النائب محمد العباني أن محاولة ترميم اتفاق الصخيرات غير قانوني، موضحاً أن مجلس النواب قرر إلغاء مصادقته على اتفاق الصخيرات، وعليه فإن محاولات البعض لترميمه، يعد انتهاكاً صارخاً لقرارات البرلمان.
إلى ذلك، أبدى أعضاء من المجلس الرئاسي الليبي انزعاجهم من تفرّد رئيسه خالد المشري بالقرار وهيمنته على لجنة الحوار المزمع عقده في المغرب، في مؤشر على وجود خلافات عميقة في كواليس هذا المجلس الذي يسيطر عليه تنظيم “الإخوان”، قد تقود إلى تصدّع صفوفه.
وطفت الخلافات إلى السطح، وخرجت إلى العلن في بيان عبر فيه 24 عضواً من المجلس، عن استيائهم من تهميشهم ، ومحاولة اختزاله في شخص المشري، كما نددوا بسيطرة الأخير على لجنة الحوار السياسي؛ الممثلة للمجلس في المغرب.
المناصب السيادية
وفي صحيفة “العرب”، قالت مصادر سياسية مطلعة، إن “المحادثات الليبية التي ستجري اليوم في المغرب ستناقش تركيبة المناصب السيادية وتوزيعاتها دون التطرق إلى الأسماء نافية بشكل قاطع القوائم التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي».
وأضافت المصادر للصحيفة، أن “المحادثات لن تتطرق لمنصب القائد العام للجيش الذي يعد واحدا من أهم المناصب السيادية الجدلية والذي يتولاه حاليا المشير خليفة حفتر، مشيرة إلى أن هذا الأمر موكل للجنة العسكرية 5+5 «.
الخطة الثلاثية
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر ليبية لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، عن تحرك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للعمل على تفعيل خطة المبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة المعروفة بـ(الخطة الثلاثية)، مؤكدة أن اجتماع لجنة الحوار السياسي المزمع عقده في جنيف سيشهد مشاركة عدد كبير من الأطياف الليبية التي تم تهميشها في السابق، لافتة إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز قد استلهمت بعد الأفكار التي قدمها سلامة لأطراف الصراع في ليبيا قبيل الدعوة لعقد ملتقى وطني جامع في مدينة غدامس.
وأشارت المصادر إلى أن خطة سلامة تضمنت الإبقاء على المشير خليفة حفتر كقائد عام للجيش الوطني في وجود مجلس الأمن القومي الليبي الذي يضم 5 شخصيات هي السراج بصفته رئيس المجلس الرئاسي، وحفتر بصفته قائدا عاما للجيش، ورئيس الحكومة الجديد، ووزيري الداخلية والخارجية. لافتة إلى أن حفتر والسراج كان لديهما (فيتو) داخل المجلس بحيث لا يستطيع أحدهما الإطاحة بالآخر.
وقال رئيس مؤسسة “سلفيوم” الليبية للأبحاث جمال شلوف، إن “الخيارات المحدودة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تفرض عليها أن تستمر في خطة سلامة الثلاثية والتي أنجز منها المرحلتان الأولى والثانية (الهدنة، ومؤتمر برلين)».
في وقت رأى المستشار في وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة سامي البركي، أن الأمم المتحدة غير جادة في إنهاء الأزمة الليبية في أسرع وقت في حين بإمكانها ذلك وتمتلك أدوات التنفيذ، موضحا أن بعثة الأمم المتحدة ستعمل على تعديل رؤية غسان سلامة. ولفت في تصريحات لـ”الاتحاد”، أن أفضل الطروحات الآن هي مرحلة انتقالية وفق توقيت زمني محدد لتصريف الأعمال، موضحاً أن الانتخابات في ظل الوضع الراهن لا يمكن أن تكون شفافة ونزيهة في ظل فوضى السلاح والانقسام وأضاف أن “الشعب لم يعد يثق بالنخب السياسية المتوقع فوزها بالانتخابات”، ومؤكداً أن “حكومة مصغرة باتفاق دستوري والعمل على توحيد مؤسسات الدولة والمصالحة الوطنية وجبر الضرر وسحب السلاح، تعتبر أولويات قبل الشروع والتفكير في الانتخابات».
