مواصلة لاستراتيجيته الهادفة إلى نشر المعرفة القانونية والقضائية بين المهتمين من الشرائح المستهدفة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصه على الاستغلال الأمثل للوقت في هذه الفترة الاستثنائية، وما تمخض عنها من تبعات مثل التباعد الجسدي واللجوء إلى أنظمة العمل والتعليم عن بعد، نظم معهد دبي القضائي جلسة نقاشية حول قانون الإفلاس حملت عنوان “ملامح التغيير في معالجة تعثر المدين وحقوق الدائنين في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت قانون الإفلاس لحماية حقوق كافة الأطراف من الدائنين والمدينين، من خلال تمكين المدينين من الوفاء بالتزاماتهم على مدى زمني أطول، والاستمرار في أعمالهم، وعدم اضطرارهم إلى الخروج من الدولة نتيجة تعثر أعمالهم.  وبدخول قانون الإفلاس الجديد رقم (9) لسنة 2016 حيز التنفيذ، أصبح يمثل بارقة أمل في الكثير من الحالات لرّواد الأعمال الذين يواجهون تحديات مالية صعبة، إلى جانب توفير الحماية لهم في السوق وتسهيل ممارسة الأعمال وجعل دبي مدينة تتمتع بنمو اقتصادي مستدام والوجهة المفضلة للاستثمار.

وفي هذا الصدد قال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: “نواصل من خلال هذه الجلسة مبادرتنا التي أطلقناها في أعقاب التدابير والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، للحد من تفشي فيروس كورونا. ومن خلال هذا البرنامج، نواصل الإسهام في رفد كافة شرائح المهتمين بالمعارف اللازمة التي تساعدهم على المضي قدمًا في دراساتهم، إلى جانب تطوير مهاراتهم وقدراتهم للقيام بأدوارهم ومهامهم على أكمل وجه، لاستنادهم إلى الأسس المعرفية والمعلوماتية القوية. وفي هذه المناسبة، أود الإشادة بكوادرنا التقنية التي أسهمت في إنجاح الجلسات النقاشية عن طريق توظيف التقنيات المتقدمة التي طورناها في المعهد، وضمنت لنا الاستعداد الأمثل لمواجهة تحديات الجائحة”.

وتطرقت الجلسة التي أشرف عليها القاضي أحمد قرمة إلى تعريف الإفلاس الذي يعني لغة “الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر”، بينما يعرّفه فقهاء القانون اصطلاحًا على أنه “طريق للتنفيذ على المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجاريّة، وتهدف أحكامه إلى تصفية أموال المدين، وتوزيع حصيلة التصفية على الدائنين توزيعاً عادلاً لا أفضلية فيه لدائن على آخر، مادام حقه غير مصحوب بأحد الأسباب القانونيّة التي تبرر الأفضلية كرهن أو امتياز”.
واستعرضت الجلسة بعض المواقف التاريخية التي تناولت موضوع الإفلاس عن طريق الاستعانة بالأعمال الأدبية الشهيرة، مثل مسرحية “تاجر البندقية” للكاتب الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير، واستعراض كيفية تعامل الثقافات القديمة مع المدين المفلس، وصولاً إلى قرار نابليون بونابرت الذي وضع لجنة لوضع القانون التجاري للتعامل مع المدين المفلس. وتم التعرض إلى الأنواع القلاثة للإفلاس، وهي الإفلاس بالتدليس كسوء النية والهروب والغش واصطناع الديون، والإفلاس بالتقصير الناجم عن المغامرة الكبيرة والاندفاع والتهور. وأطلق على النوع الثالث اسم “الإفلاس بحسن نية”، بسبب الظروف الخارجية كالأزمات العامة والعالمية، والظروف القاهرة والخاصة.

وتمت مناقشة الآثار المترتبة على الحكم بإشهار الإفلاس في بعض القوانين، ومنها إلزام المفلس بعدم التغيب عن محل إقامته، وجواز وضعه تحت المراقبة، وحرمانه من الحقوق السياسية والمدنية حتى يرد إليه اعتباره. وتحظر بعض القوانين على المفلس إدارة أمواله والتصرف فيها، سواء ما كان ملكاً له وقت صدور الحكم، أو ما آلت إليه ملكيته بعد الحكم. وتنشأ قيود على الحق في التقاضي، فلا يجوز بعد صدور حكم إشهار الإفلاس إقامة دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها، عدا بعض الاستثناءات. وعلاوة على ذلك، لا يتم نفاذ معظم تصرفاته التي وقعت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس أو عدم الاعتداد بها في مواجهة جماعة الدائنين، فضلاً عن سقوط آجال الديون جميعها.

وقدمت الجلسة المعنى القانوني للمحل التجاري على أنه مجموع أموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة أعمال تجارية. وتنص “المادة 39” من قانون الإفلاس على أن المحل التجاري يضم العناصر اللازمة للنشاط التجاري، والتي تنقسم إلى عناصر مادية، كالبضائع والمهمات والآلات والأدوات، وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الإجارة وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والرخص. ولا تعتبر العناصر المادية أساسية في المحل التجاري على خلاف العناصر المعنوية التي لا يوجد المحل التجاري إلا إذا توافر عنصر منها أو أكثر وفق “المادة 40” من القانون ذاته.

وإلى جانب التعريف بقيمة العلامة، تم استعراض العلامات التجارية العشر الأعلى قيمة على مستوى العالم، والعناصر الأكثر أهمية للمشروع والأكثر تأثراً بغلق المنشأة والحقوق التي تتأثر بهذا القرار. ومن بين الأمثلة التي تم مناقشتها في الجلسة “المادة 655” من قانون المعاملات التجاريّة الإماراتي السابق، وتنص على أن “المحكمة تحدد في حكم إشهار الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين وتعيّن أميناً للتفليسة. واستعرض المشاركون أهم صور مساعدة المدين المتعسر لتفادي تصفية مشروعه، ومنها: الصلح الواقي، إعادة الهيكلة، التمويل الجديد، إدارة المشروع، تقليص دور القضاء ودعم ومساعدة جماعة الدائنين.

وتعليقًا على هذه الجلسة ومخرجاتها، قالت العنود الحمادي، مدير إدارة التأهيل والتدريب في معهد دبي القضائي: يتمثل الهدف الرئيسي من هذا البرنامج البقاء على اتصال دائم مع الدارسين والباحثين والمهتمين بالشأنين القانوني والقضاء. لقد كانت الفكرة ناجحة تمامًا لاستقطابها أعدادًا متزايدة من المشاركين الذين أسهموا في إثراء النقاشات، وساعدوا على تناول موضوع الجلسة من مختلف جوانبه. ونتوقع مواصلة العمل بهذا النهج الفاعل، لاسيما وأنه أثبت فاعلية عالية في استقطاب المشاركين من الخبراء والمهتمين من الإمارات وخارجها، وتوفير قنوات جديدة لنشر المعرفة على نطاق أوسع”.