رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة خالد بن محمد ويعزون أمير قطر بوفاة مريم بنت عبدالله
ترفض جبهة الخلاص وروزنامة سعيد
موسي تُطالب اتّحاد الشغل بمنع الكارثة المحدقة بتونس
• الأمين العام للمركزية النقابية يلتقي وفدا عن الدستوري الحر
• مشروع تونس تدعو إلى إعداد ميثاق جمهوري يؤسس لتفاوض وطني
أكّدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، أنّه يُنتظر من اتحاد الشغل "منع الكارثة المحدقة بتونس"، مجددة رفض حزبها ما يقوم به من أسمته بـ "الحاكم بأمره" في اشارة الى الرئيس قيس سعيّد واصفة ذلك بالكارثة معتبرة ان المناخ الانتخابي "قذر"، مبرزة رفضها كل المسار الانتخابي والروزنامة الانتخابية.
ونقلت صحيفة "الصباح" المحلية في عددها الصادر أمس الجمعة عن موسي قولها في حوار معها: "ننتظر ان يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل العمل على درب فرحات حشاد ويمنع هذه الكارثة المحدقة بالبلاد... نرفض في الحزب الدستوري الحر رفضا قاطعا ما يقوم به الحاكم بأمره (قيس سعيّد)".
وقد استقبل الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي صباح امس الجمعة ، وفدا عن الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي رئيسة الحزب وقد تم خلال هذا اللقاء التطرق للوضع العام في البلاد .
وحضر اللقاء كل من فاروق العياري ومحمد الشابي وهادية العرفاوي أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وفق بلاغ صادر عن اتحاد الشغل.
ويشار الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل، كان قد اعتبر الخميس، أن المشهد السياسي يتسم بصراعات سياسية و" شطحات منفردة ومغامرات صبيانية " تنذر بتفكك الدولة وانهيار الوضع الاقتصادي وتدهور الحالة الاجتماعية لعموم المواطنين " المفقرين" وخاصة الاجراء، مقدّرا أن توتر المناخ الدولي والإقليمي كانت له تداعيات على الشأن الوطني خاصة بعد 25 يوليو 2021.
وانتقد، في بيان له، بمناسبة الاحتفاء بعيد الشغل في غرة مايو من كل سنة، غياب الإرادة السياسية لرسم الخطط ووضع البرامج وإشراك القوى الوطنية الاجتماعية للخروج من الأزمة وإيجاد الحلول في ظل تواصل سياسة " التخبط والارتجال". وبخصوص امكانية الانضمام لـ "جبهة الخلاص الوطنية"، قالت عبير موسي: "الانضمام لجبهة الخلاص الوطني مرفوض باعتبار انها جبهة الضحك على الذقون، كيف لا وهي جبهة التحالف مع النهضة والانتهازيين وائتلاف التكفير والعنف ".
وعن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022 قالت موسي: "نرفض كل المسار الانتخابي والروزنامة الانتخابية على أساس تعارضها مع الدستور والقانون والمعاهدات الدولية والمعايير الدولية وقد انطلقنا كحزب في مرحلة التصدي لهذا المسار ومحاولة اثناء الحاكم بأمره عمّا يقوم به وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث ".
واضافت "نطالب اليوم بانتخابات تشريعية ينبثق عنها برلمان جديد مختلف عن السابق ويقطع مع منظومة الاخوان لكن الاشكال اليوم يكمن في أنّ المناخ الانتخابي يعاني من القذارة ومن الضروري تنقيته خاصة في ظلّ تواصل التمويل الاجنبي المشبوه الى حد اليوم في البلاد مع تنامي أذرع الفساد السياسي والنشاط المستراب لشركات سبر الآراء التي تسوّق لأشباح ".
وتابعت "نرفض رفضا قاطعا تغيير القانون الانتخابي بمراسيم، ونرفض التجاوزات الخطيرة التي تنجر عن ذلك، كما نرفض الاستفتاء وهو غير قانوني بالنظر الى القانون الانتخابي الحالي ".
وأكدت انه "لا يمكن عرض أيّ نص للاستفتاء إلاّ في إطار نص تم التصويت عليه في البرلمان ولدينا تجاوز قانوني تعيشه البلاد وفيه الكثير من التسلط والهيمنة والاعتداء على سيادة الشعب ".
وقالت عبير موسي "نعيش منذ 9 أشهر في ظل عجز عن اللجوء للقضاء للطعن في المراسيم العشوائية وهذا انحراف خطير بالسلطة وسيكون الموعد يوم 15 مايو مع مسيرة الزحف بأعداد غفيرة من طرف أنصار الدستوري الحر نحو قصر قرطاج لرفض تدمير الدولة وتفكيكها والتي هي الآن تحت سيطرة شخص واحد".
ميثاق جمهوري
من جانبها، اقترحت حركة مشروع تونس، في بيان لها، إعداد وثيقة في آجال قصيرة تكون عبارة عن ميثاق جمهوري تضمن فيه جملة من المبادئ والالتزامات المتصلة التي بقدر ما تضمن عدم الرجوع إلى ما قبل 25 يوليو فإنها تجعل المرور للجمهورية الثالثة مسارا ضروريا وتفاوضيا تشاركيا سواء تعلق الامر بتغيير النظام السياسي والقانون والبيئة الانتخابية أو في دعوة الشعب لحسم الخلاف بالاستفتاء.
وأوضحت الحركة، أن كافة الأطراف الممضية على الميثاق ستتعهد بـ "الالتزام بالمضامين الواردة فيه، وبالاستعداد فورا للانطلاق في مفاوضات حول خارطة الخروج من الأزمة بمختلف تجلياتها، وبتحديد الأولويات والأسقف الزمنية الإلزامية لكل الآليات المقترحة، وبمفاوضات يقصى منها من يرفض الانضمام للمسار أو من يمنعه حكم قضائي عادل".
وبينت انها "مع مشاركة السلطة السياسية القائمة، يقعُ تعهيد المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، بلعب دور رئيسي في الإشراف والسهر على المسار وتنفيذه وتحميل المسؤوليات عند الاقتضاء، ضمانا للحيادية".
كما دعت الحركة كل الأطراف إلى الالتزام بحد أدنى من العقلانية والواقعية والابتعاد عن الشعارات الفضفاضة والتناحر بالتعبئة والتعبئة المضادة، لأن الانقسامات داخل المجتمع طبيعية والمطلوب حسن إدارتها لا حسمها بمحاولات القضاء على الاختلاف. وهي محاولات لم تنجح تاريخيا في أي مكان، مؤكدة أن هذا المسعى لا ينفي ضرورة المحاسبة وفق القانون العادل ودون تشفّ أو توظيف.
وذكّرت بمقترحاتها لبعث هيئة طوارئ اقتصادية واجتماعية وطنية لمواجهة الأزمات المتفاقمة التي لا تنفكّ تتعفّن أكثر فأكثر. إضافة لمجلس أعلى للديبلوماسية للتعامل مع التغييرات الهائلة في الأوضاع الدولية وتحديد استراتيجية تونس لخدمة مصالحها.
وأكدت أيضا أن هذا المنهج التفاوضي المشروط بجملة من الالتزامات هو سبيل منطقي للخروج من الأزمة، دون أن يمنع ذلك إثراء المسار بمقترحات بناءة تتقدم بها كافة الأطراف بمناسبة الفعاليات المذكورة. فالصراعات المفتوحة المتأججة لم تدفع لأي تقدّم لصالح هذا الطرف او ذاك باستثناء نجاحها المؤسف في تعقيد ما كان معقّدا أصلا. ولفتت الحركة لى أنها نبهت مرارا وتكرارا لخطورة الوضع واقترحت آليات متعددة لفض المشاكل والنزاعات.
ويشار هنا أيضا الى ان نورالدين الطبوبي زعي المركزية النقابية، طرح فكرة هيئة حكماء تتكون من ثلاثة أشخاص لها الحرية بأن تتصل بكل حزب على حدة وتستمع إلى كل طرف على حدة.
وأشار رئيس اتحاد الشغل، إلى أن "هذه الهيئة المقترحة تتولى صياغة ميثاق وطني يضم عناوين رئيسية يتم عرضها على المتخصصين لترجمتها إلى الواقع، سواء من المتخصصين في القانون الدستوري أو الاقتصادي والبيئة والطاقة وغيرها، للخروج بسلام من الأزمة" وفق تعبيره.
• مشروع تونس تدعو إلى إعداد ميثاق جمهوري يؤسس لتفاوض وطني
أكّدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، أنّه يُنتظر من اتحاد الشغل "منع الكارثة المحدقة بتونس"، مجددة رفض حزبها ما يقوم به من أسمته بـ "الحاكم بأمره" في اشارة الى الرئيس قيس سعيّد واصفة ذلك بالكارثة معتبرة ان المناخ الانتخابي "قذر"، مبرزة رفضها كل المسار الانتخابي والروزنامة الانتخابية.
ونقلت صحيفة "الصباح" المحلية في عددها الصادر أمس الجمعة عن موسي قولها في حوار معها: "ننتظر ان يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل العمل على درب فرحات حشاد ويمنع هذه الكارثة المحدقة بالبلاد... نرفض في الحزب الدستوري الحر رفضا قاطعا ما يقوم به الحاكم بأمره (قيس سعيّد)".
وقد استقبل الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي صباح امس الجمعة ، وفدا عن الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي رئيسة الحزب وقد تم خلال هذا اللقاء التطرق للوضع العام في البلاد .
وحضر اللقاء كل من فاروق العياري ومحمد الشابي وهادية العرفاوي أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وفق بلاغ صادر عن اتحاد الشغل.
ويشار الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل، كان قد اعتبر الخميس، أن المشهد السياسي يتسم بصراعات سياسية و" شطحات منفردة ومغامرات صبيانية " تنذر بتفكك الدولة وانهيار الوضع الاقتصادي وتدهور الحالة الاجتماعية لعموم المواطنين " المفقرين" وخاصة الاجراء، مقدّرا أن توتر المناخ الدولي والإقليمي كانت له تداعيات على الشأن الوطني خاصة بعد 25 يوليو 2021.
وانتقد، في بيان له، بمناسبة الاحتفاء بعيد الشغل في غرة مايو من كل سنة، غياب الإرادة السياسية لرسم الخطط ووضع البرامج وإشراك القوى الوطنية الاجتماعية للخروج من الأزمة وإيجاد الحلول في ظل تواصل سياسة " التخبط والارتجال". وبخصوص امكانية الانضمام لـ "جبهة الخلاص الوطنية"، قالت عبير موسي: "الانضمام لجبهة الخلاص الوطني مرفوض باعتبار انها جبهة الضحك على الذقون، كيف لا وهي جبهة التحالف مع النهضة والانتهازيين وائتلاف التكفير والعنف ".
وعن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022 قالت موسي: "نرفض كل المسار الانتخابي والروزنامة الانتخابية على أساس تعارضها مع الدستور والقانون والمعاهدات الدولية والمعايير الدولية وقد انطلقنا كحزب في مرحلة التصدي لهذا المسار ومحاولة اثناء الحاكم بأمره عمّا يقوم به وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث ".
واضافت "نطالب اليوم بانتخابات تشريعية ينبثق عنها برلمان جديد مختلف عن السابق ويقطع مع منظومة الاخوان لكن الاشكال اليوم يكمن في أنّ المناخ الانتخابي يعاني من القذارة ومن الضروري تنقيته خاصة في ظلّ تواصل التمويل الاجنبي المشبوه الى حد اليوم في البلاد مع تنامي أذرع الفساد السياسي والنشاط المستراب لشركات سبر الآراء التي تسوّق لأشباح ".
وتابعت "نرفض رفضا قاطعا تغيير القانون الانتخابي بمراسيم، ونرفض التجاوزات الخطيرة التي تنجر عن ذلك، كما نرفض الاستفتاء وهو غير قانوني بالنظر الى القانون الانتخابي الحالي ".
وأكدت انه "لا يمكن عرض أيّ نص للاستفتاء إلاّ في إطار نص تم التصويت عليه في البرلمان ولدينا تجاوز قانوني تعيشه البلاد وفيه الكثير من التسلط والهيمنة والاعتداء على سيادة الشعب ".
وقالت عبير موسي "نعيش منذ 9 أشهر في ظل عجز عن اللجوء للقضاء للطعن في المراسيم العشوائية وهذا انحراف خطير بالسلطة وسيكون الموعد يوم 15 مايو مع مسيرة الزحف بأعداد غفيرة من طرف أنصار الدستوري الحر نحو قصر قرطاج لرفض تدمير الدولة وتفكيكها والتي هي الآن تحت سيطرة شخص واحد".
ميثاق جمهوري
من جانبها، اقترحت حركة مشروع تونس، في بيان لها، إعداد وثيقة في آجال قصيرة تكون عبارة عن ميثاق جمهوري تضمن فيه جملة من المبادئ والالتزامات المتصلة التي بقدر ما تضمن عدم الرجوع إلى ما قبل 25 يوليو فإنها تجعل المرور للجمهورية الثالثة مسارا ضروريا وتفاوضيا تشاركيا سواء تعلق الامر بتغيير النظام السياسي والقانون والبيئة الانتخابية أو في دعوة الشعب لحسم الخلاف بالاستفتاء.
وأوضحت الحركة، أن كافة الأطراف الممضية على الميثاق ستتعهد بـ "الالتزام بالمضامين الواردة فيه، وبالاستعداد فورا للانطلاق في مفاوضات حول خارطة الخروج من الأزمة بمختلف تجلياتها، وبتحديد الأولويات والأسقف الزمنية الإلزامية لكل الآليات المقترحة، وبمفاوضات يقصى منها من يرفض الانضمام للمسار أو من يمنعه حكم قضائي عادل".
وبينت انها "مع مشاركة السلطة السياسية القائمة، يقعُ تعهيد المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، بلعب دور رئيسي في الإشراف والسهر على المسار وتنفيذه وتحميل المسؤوليات عند الاقتضاء، ضمانا للحيادية".
كما دعت الحركة كل الأطراف إلى الالتزام بحد أدنى من العقلانية والواقعية والابتعاد عن الشعارات الفضفاضة والتناحر بالتعبئة والتعبئة المضادة، لأن الانقسامات داخل المجتمع طبيعية والمطلوب حسن إدارتها لا حسمها بمحاولات القضاء على الاختلاف. وهي محاولات لم تنجح تاريخيا في أي مكان، مؤكدة أن هذا المسعى لا ينفي ضرورة المحاسبة وفق القانون العادل ودون تشفّ أو توظيف.
وذكّرت بمقترحاتها لبعث هيئة طوارئ اقتصادية واجتماعية وطنية لمواجهة الأزمات المتفاقمة التي لا تنفكّ تتعفّن أكثر فأكثر. إضافة لمجلس أعلى للديبلوماسية للتعامل مع التغييرات الهائلة في الأوضاع الدولية وتحديد استراتيجية تونس لخدمة مصالحها.
وأكدت أيضا أن هذا المنهج التفاوضي المشروط بجملة من الالتزامات هو سبيل منطقي للخروج من الأزمة، دون أن يمنع ذلك إثراء المسار بمقترحات بناءة تتقدم بها كافة الأطراف بمناسبة الفعاليات المذكورة. فالصراعات المفتوحة المتأججة لم تدفع لأي تقدّم لصالح هذا الطرف او ذاك باستثناء نجاحها المؤسف في تعقيد ما كان معقّدا أصلا. ولفتت الحركة لى أنها نبهت مرارا وتكرارا لخطورة الوضع واقترحت آليات متعددة لفض المشاكل والنزاعات.
ويشار هنا أيضا الى ان نورالدين الطبوبي زعي المركزية النقابية، طرح فكرة هيئة حكماء تتكون من ثلاثة أشخاص لها الحرية بأن تتصل بكل حزب على حدة وتستمع إلى كل طرف على حدة.
وأشار رئيس اتحاد الشغل، إلى أن "هذه الهيئة المقترحة تتولى صياغة ميثاق وطني يضم عناوين رئيسية يتم عرضها على المتخصصين لترجمتها إلى الواقع، سواء من المتخصصين في القانون الدستوري أو الاقتصادي والبيئة والطاقة وغيرها، للخروج بسلام من الأزمة" وفق تعبيره.
