رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات لتسوية النزاعات والتحديات في العالم عبر الحوار والحلول الدبلوماسية
القوة العسكرية الأولى في الاتحاد الأوروبي
هل تستخدم فرنسا سلاحها النووي دفاعا عن فنلندا...؟
-- عام 2020، ذهب إيمانويل ماكرون إلى ما هو أبعد في تطوير رادع نووي فرنسي بأبعاد أوروبية
-- في قلب الردع الفرنسي، نجد الهجوم على مصالحها الحيوية
-- على عكس الأمريكان، لا يتم الحديث بعد عن ردع موســع للــردع الفرنسـي
-- انضمام السويد وفنلندا سيفتح خط مواجهة نووية مباشر بين الناتو وروسيا
بمرور السنوات، أعطت باريس بُعدًا أوروبيًا لقوتها الرادعة النووية... إلى أي مدى؟
لم تتوقف وسائل الإعلام الروسية عن توضيح المسافة التي تفصل العواصم الأوروبية عن إطلاق صاروخ سارمات. وامكانية عضوية فنلندا المحتملة في الناتو، والتي لا تزال تركيا تعارضها، يمكن أن تضيف هلسنكي إلى القائمة. لأنه في حال العضوية الفنلندية في الحلف الأطلسي، سيشترك الناتو في حوالي 1340 كيلومترًا من الحدود المشتركة مع روسيا، مما سيزيد حدة التوتر مع موسكو، التي حذرت من عمليات نشر عسكرية محتملة في فنلندا والسويد، الدولة المترشحة أيضا. وهذه الحدود، مثل تلك التي تفصل كالينينغراد، الجيب الروسي، عن بولندا وليتوانيا، ستفتح خط مواجهة مباشر بين التحالف النووي الذي هو حلف الناتو، والقوة النووية الروسية. إن عضوية فنلندا في الحلف الأطلسي من شأنها أن توسع المظلة النووية الأمريكية إلى دولة يتوقف اليوم وعد حلفائها بتقديم المساعدة في حالة عدوان روسي، تقنيًا، على عضويتها في الاتحاد الأوروبي فقط. وسيبقى الأمر كذلك حتى عضويتها الرسمية في الناتو -إذا حدث ذلك.
خلال هذه الفترة الانتقالية الحساسة، يمكن التعبير عن التضامن الأوروبي من خلال بند يظهر في المعاهدات الأوروبية. مثل المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي، التي تنص على الدفاع المتبادل بين دول الحلف في حالة هجوم مسلح على أحد أعضائها، تنص المادة 42.7 المدرجة في معاهدة لشبونة لعام 2009 على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مطالبة “بمساعدة واسناد بعضهم البعض بكل ما في وسعهم”، في حالة هجوم مسلح على أحدهم.
في 8 مارس، لم يتأخر السويديون والفنلنديون في تذكير شركائهم بهذا الالتزام المتبادل، في خطاب أرسل قبل وقت قصير من اجتماع السبعة والعشرين في فرساي 10 و11 مارس. لطالما كانت انتظارات فنلندا بشأن دفاع أوروبي مشترك عالية، نظرًا لحدودها مع روسيا واختيارها، حتى الآن، عدم الانضمام إلى الناتو. وتفسير المادة 42.7، الذي تم تفعيله مرة واحدة فقط خلال هجمات 2015 في فرنسا، يبقى مفتوحًا.
في وقت الهجمات الإرهابية على الأراضي الفرنسية، ولجوء الرئيس فرانسوا هولاند إليه، اجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون وتم اتفاق عدة دول على المساعدة، ليس في إطار قرار مشترك بين الدول السبع والعشرين، ولكن عبر التزامات وطنية للعديد من الدول الأعضاء تجاه باريس. وأرسلت ألمانيا، على وجه الخصوص، جنودًا إلى مالي لدعم فرنسا في حربها ضد الإرهاب، وكان لكل دولة أوروبية حرية اختيار وسائل الانتشار -الوسائل الوطنية، في غياب جيش أوروبي. في أعقاب الترشّح الرسمي لفنلندا والسويد لعضوية الناتو، أكدت فرنسا، القوة العسكرية الأولى في الاتحاد الأوروبي والقوة النووية الوحيدة منذ رحيل المملكة المتحدة، أنها ستقف إلى جانب البلدين في حال وقوع هجوم، وأنها تظل ملتزمة بموجب المادة 42.7. كيف يمكن أن تكون مساعدتها في حالة وقوع هجوم؟ وهل يشمل الردع النووي الفرنسي هذه الدول؟
بروز بعد أوروبي بمرور الزمن
لا تشارك فرنسا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في مجموعة التخطيط النووي، وهي هيئة التخطيط النووي التابعة لحلف الأطلسي. وأسلحتها النووية ليست من بينها. ففي مواجهة وصاية الأمريكيين، الذين قاموا بتركيب أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي الأوروبية، والتي استضافتها بلجيكا وإيطاليا وهولندا وألمانيا وتركيا -يقال إن هناك مائة منهم -، اعتمدت باريس دائمًا “خطاب الترسانة النووية كضمان للاستقلال الاستراتيجي للبلاد”، يذكّر أحد المحللين.
ومع ذلك، فإن إعلان أوتاوا الصادر عن الناتو، الذي تم التوقيع عليه عام 1974، “يعترف بمساهمة القوات الفرنسية والبريطانية في ردع الحلف”. وفي السنوات الأخيرة، تشير خبيرة اخرى، إلى أن “الخطاب يحرص على الإشارة الى مشاركة فرنسا في تحديد السياسة النووية لحلف الناتو».
ان فرنسا شريك، مع العمل على ترسيخ استقلالها وتأكيد سيادتها، وردعها دفاعي، والسلاح النووي خيار اقصى للدفاع عن النفس، على عكس العقيدة الأمريكية التي ينص ردها المتدرج على زيادة القوة بداية من الصواريخ التكتيكية كإنذار أخير قبل رد فعل متطرف.
في قلب الردع الفرنسي، نجد الهجوم على مصالحها الحيوية، مفهومًا رجراجا عن عمد لإبقاء الخصم في حالة التباس وغموض. يعطي كل رئيس فرنسي عناصر تقدير خلال خطاب يحل محل سلفه. ومع ذلك، على مر السنين، أعطت باريس بُعدًا أوروبيًا لردعها. وهكذا أثار جاك شيراك عام 2006، في “تصور” المصالح الحيوية للبلاد، “الترابط المتزايد للدول الأوروبية”. وعندما استؤنفت التجارب النووية عام 1995، أثار فكرة “الردع المنسق” مع شركائه الأوروبيين. واصل نيكولا ساركوزي نفس التوجه عارضا الحوار عليهم حول دور الردع.
حتى لو حدثت نقاشات سرية جدا بين الفرنسيين والألمان منذ عهد الرئيس هيلموت كول “1982-1998”، ظل شركاء فرنسا دائمًا حذرين. الرأي العام في تلك الدول يرفضونه، والألمان حذرون بسبب ماضيهم. خاصة أنه فيما يتعلق بالدفاع الأوروبي، يشتبه دائمًا في رغبة فرنسا في ترسيخ هيمنتها. واعتبارًا من عام 2009، سيضع الائتلاف الحاكم في ألمانيا نزع السلاح النووي في صميم سياسته الخارجية.
لكن، عام 2020، في خطابه في المدرسة الحربية، ذهب إيمانويل ماكرون إلى أبعد من ذلك في تطوير رادع نووي فرنسي ذي بعد أوروبي. “تلعب قواتنا النووية دورها الرادع خاصة في أوروبا. إنها تعزز أمن أوروبا من خلال وجودها، وفي هذا الصدد لها بعد أوروبي حقيقي».
ويضيف: “لنكن واضحين: المصالح الحيوية لفرنسا الآن لها بعد أوروبي”. لم يسجل أي رد فعل رسمي من الشركاء الأوروبيين، حتى في الوقت الذي أغرق فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناتو في أزمة ثقة.
اليوم، “يأمل السويديون والفنلنديون أن يكون للمادة 42.7 من المعاهدات الأوروبية تأثير رادع نووي فيما يتعلق بروسيا للأسابيع والأشهر القادمة”، يهمس متخصص في المسائل الأمنية في البرلمان الاوروبي. غير ان الامر ليس بهذه السهولة. الأسلحة النووية، شديدة الخطورة، وحتى مروعة، ولا تزال في باب المحرمات. ومفردات الردع توزن وتحسب وتخضع لحرب نفسية حقيقية.
لا يتم الحديث بعد عن ردع موسع للردع الفرنسي، بينما اعتمد الأمريكيون ردعًا موسعًا تجاه حلفائهم. لا توجد “مظلة نووية” فرنسية في الاتحاد الأوروبي. “حلف الناتو يحظى حاليًا بشعبية كبيرة وهامة لدرجة أن السؤال لا يطرح حتى بالنسبة لبولوني أو برتغالي تنتمي دولته للحلف”، يتابع نفس المتخصص.
وإذا ما تأثرت مصلحة حيوية لفنلندا، فسيُترك الأمر للرئيس الفرنسي لتقييمها وتقييم الهجوم على المصالح الحيوية لبلاده. وسيكون القرار وطنيا تمامًا مثل الردع النووي لحلف الناتو، فعلى الرغم من سياسة المشاركة النووية والصيانة المشتركة للمعدات اللازمة لاستخدام القوة الضاربة، فإنه يخضع للقدرات النووية الأمريكية... و الشيء نفسه بالنسبة لسلسلة القيادة.
-- في قلب الردع الفرنسي، نجد الهجوم على مصالحها الحيوية
-- على عكس الأمريكان، لا يتم الحديث بعد عن ردع موســع للــردع الفرنسـي
-- انضمام السويد وفنلندا سيفتح خط مواجهة نووية مباشر بين الناتو وروسيا
بمرور السنوات، أعطت باريس بُعدًا أوروبيًا لقوتها الرادعة النووية... إلى أي مدى؟
لم تتوقف وسائل الإعلام الروسية عن توضيح المسافة التي تفصل العواصم الأوروبية عن إطلاق صاروخ سارمات. وامكانية عضوية فنلندا المحتملة في الناتو، والتي لا تزال تركيا تعارضها، يمكن أن تضيف هلسنكي إلى القائمة. لأنه في حال العضوية الفنلندية في الحلف الأطلسي، سيشترك الناتو في حوالي 1340 كيلومترًا من الحدود المشتركة مع روسيا، مما سيزيد حدة التوتر مع موسكو، التي حذرت من عمليات نشر عسكرية محتملة في فنلندا والسويد، الدولة المترشحة أيضا. وهذه الحدود، مثل تلك التي تفصل كالينينغراد، الجيب الروسي، عن بولندا وليتوانيا، ستفتح خط مواجهة مباشر بين التحالف النووي الذي هو حلف الناتو، والقوة النووية الروسية. إن عضوية فنلندا في الحلف الأطلسي من شأنها أن توسع المظلة النووية الأمريكية إلى دولة يتوقف اليوم وعد حلفائها بتقديم المساعدة في حالة عدوان روسي، تقنيًا، على عضويتها في الاتحاد الأوروبي فقط. وسيبقى الأمر كذلك حتى عضويتها الرسمية في الناتو -إذا حدث ذلك.
خلال هذه الفترة الانتقالية الحساسة، يمكن التعبير عن التضامن الأوروبي من خلال بند يظهر في المعاهدات الأوروبية. مثل المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي، التي تنص على الدفاع المتبادل بين دول الحلف في حالة هجوم مسلح على أحد أعضائها، تنص المادة 42.7 المدرجة في معاهدة لشبونة لعام 2009 على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مطالبة “بمساعدة واسناد بعضهم البعض بكل ما في وسعهم”، في حالة هجوم مسلح على أحدهم.
في 8 مارس، لم يتأخر السويديون والفنلنديون في تذكير شركائهم بهذا الالتزام المتبادل، في خطاب أرسل قبل وقت قصير من اجتماع السبعة والعشرين في فرساي 10 و11 مارس. لطالما كانت انتظارات فنلندا بشأن دفاع أوروبي مشترك عالية، نظرًا لحدودها مع روسيا واختيارها، حتى الآن، عدم الانضمام إلى الناتو. وتفسير المادة 42.7، الذي تم تفعيله مرة واحدة فقط خلال هجمات 2015 في فرنسا، يبقى مفتوحًا.
في وقت الهجمات الإرهابية على الأراضي الفرنسية، ولجوء الرئيس فرانسوا هولاند إليه، اجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون وتم اتفاق عدة دول على المساعدة، ليس في إطار قرار مشترك بين الدول السبع والعشرين، ولكن عبر التزامات وطنية للعديد من الدول الأعضاء تجاه باريس. وأرسلت ألمانيا، على وجه الخصوص، جنودًا إلى مالي لدعم فرنسا في حربها ضد الإرهاب، وكان لكل دولة أوروبية حرية اختيار وسائل الانتشار -الوسائل الوطنية، في غياب جيش أوروبي. في أعقاب الترشّح الرسمي لفنلندا والسويد لعضوية الناتو، أكدت فرنسا، القوة العسكرية الأولى في الاتحاد الأوروبي والقوة النووية الوحيدة منذ رحيل المملكة المتحدة، أنها ستقف إلى جانب البلدين في حال وقوع هجوم، وأنها تظل ملتزمة بموجب المادة 42.7. كيف يمكن أن تكون مساعدتها في حالة وقوع هجوم؟ وهل يشمل الردع النووي الفرنسي هذه الدول؟
بروز بعد أوروبي بمرور الزمن
لا تشارك فرنسا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في مجموعة التخطيط النووي، وهي هيئة التخطيط النووي التابعة لحلف الأطلسي. وأسلحتها النووية ليست من بينها. ففي مواجهة وصاية الأمريكيين، الذين قاموا بتركيب أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي الأوروبية، والتي استضافتها بلجيكا وإيطاليا وهولندا وألمانيا وتركيا -يقال إن هناك مائة منهم -، اعتمدت باريس دائمًا “خطاب الترسانة النووية كضمان للاستقلال الاستراتيجي للبلاد”، يذكّر أحد المحللين.
ومع ذلك، فإن إعلان أوتاوا الصادر عن الناتو، الذي تم التوقيع عليه عام 1974، “يعترف بمساهمة القوات الفرنسية والبريطانية في ردع الحلف”. وفي السنوات الأخيرة، تشير خبيرة اخرى، إلى أن “الخطاب يحرص على الإشارة الى مشاركة فرنسا في تحديد السياسة النووية لحلف الناتو».
ان فرنسا شريك، مع العمل على ترسيخ استقلالها وتأكيد سيادتها، وردعها دفاعي، والسلاح النووي خيار اقصى للدفاع عن النفس، على عكس العقيدة الأمريكية التي ينص ردها المتدرج على زيادة القوة بداية من الصواريخ التكتيكية كإنذار أخير قبل رد فعل متطرف.
في قلب الردع الفرنسي، نجد الهجوم على مصالحها الحيوية، مفهومًا رجراجا عن عمد لإبقاء الخصم في حالة التباس وغموض. يعطي كل رئيس فرنسي عناصر تقدير خلال خطاب يحل محل سلفه. ومع ذلك، على مر السنين، أعطت باريس بُعدًا أوروبيًا لردعها. وهكذا أثار جاك شيراك عام 2006، في “تصور” المصالح الحيوية للبلاد، “الترابط المتزايد للدول الأوروبية”. وعندما استؤنفت التجارب النووية عام 1995، أثار فكرة “الردع المنسق” مع شركائه الأوروبيين. واصل نيكولا ساركوزي نفس التوجه عارضا الحوار عليهم حول دور الردع.
حتى لو حدثت نقاشات سرية جدا بين الفرنسيين والألمان منذ عهد الرئيس هيلموت كول “1982-1998”، ظل شركاء فرنسا دائمًا حذرين. الرأي العام في تلك الدول يرفضونه، والألمان حذرون بسبب ماضيهم. خاصة أنه فيما يتعلق بالدفاع الأوروبي، يشتبه دائمًا في رغبة فرنسا في ترسيخ هيمنتها. واعتبارًا من عام 2009، سيضع الائتلاف الحاكم في ألمانيا نزع السلاح النووي في صميم سياسته الخارجية.
لكن، عام 2020، في خطابه في المدرسة الحربية، ذهب إيمانويل ماكرون إلى أبعد من ذلك في تطوير رادع نووي فرنسي ذي بعد أوروبي. “تلعب قواتنا النووية دورها الرادع خاصة في أوروبا. إنها تعزز أمن أوروبا من خلال وجودها، وفي هذا الصدد لها بعد أوروبي حقيقي».
ويضيف: “لنكن واضحين: المصالح الحيوية لفرنسا الآن لها بعد أوروبي”. لم يسجل أي رد فعل رسمي من الشركاء الأوروبيين، حتى في الوقت الذي أغرق فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناتو في أزمة ثقة.
اليوم، “يأمل السويديون والفنلنديون أن يكون للمادة 42.7 من المعاهدات الأوروبية تأثير رادع نووي فيما يتعلق بروسيا للأسابيع والأشهر القادمة”، يهمس متخصص في المسائل الأمنية في البرلمان الاوروبي. غير ان الامر ليس بهذه السهولة. الأسلحة النووية، شديدة الخطورة، وحتى مروعة، ولا تزال في باب المحرمات. ومفردات الردع توزن وتحسب وتخضع لحرب نفسية حقيقية.
لا يتم الحديث بعد عن ردع موسع للردع الفرنسي، بينما اعتمد الأمريكيون ردعًا موسعًا تجاه حلفائهم. لا توجد “مظلة نووية” فرنسية في الاتحاد الأوروبي. “حلف الناتو يحظى حاليًا بشعبية كبيرة وهامة لدرجة أن السؤال لا يطرح حتى بالنسبة لبولوني أو برتغالي تنتمي دولته للحلف”، يتابع نفس المتخصص.
وإذا ما تأثرت مصلحة حيوية لفنلندا، فسيُترك الأمر للرئيس الفرنسي لتقييمها وتقييم الهجوم على المصالح الحيوية لبلاده. وسيكون القرار وطنيا تمامًا مثل الردع النووي لحلف الناتو، فعلى الرغم من سياسة المشاركة النووية والصيانة المشتركة للمعدات اللازمة لاستخدام القوة الضاربة، فإنه يخضع للقدرات النووية الأمريكية... و الشيء نفسه بالنسبة لسلسلة القيادة.
