قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن انفجار مرفأ بيروت كشف عورات البلد. وأوضح دياب في بيان بمناسبة ذكرى الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس من العام الماضي: سنة مرت على ذلك الزلزال الذي ضرب بيروت وكل لبنان. في 4 أغسطس انفجر أحد عنابر الفساد المتراكم، وكانت نتائجه مدمرة على جميع المستويات: خسرنا شهداء وأصيب الآلاف ودُمرت منازل ومؤسسات. ترك جروحا عميقة في النفوس والوجدان وفي واقع البلد.

إلى ذلك، اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتشن الحقوقية، الثلاثاء، مسؤولين لبنانيين كبار بالتورط في الانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت، في أغسطس من العام الماضي، مشيرة إلى وجود دلائل تؤكد ذلك.
وقالت هيومان رايتس في التقرير الذي أصدرته قبل يوم واحد من الذكرى السنوية الأولى للانفجار المدمر إن المشاكل البنيوية في النظامي القانوني والسياسي في لبنان تسمح للمسؤولين بالإفلات من المساءلة والعقاب، خاصة أنه لم يتهم أي منهم حتى الآن على خلفية الكارثة.

وعرض تقرير هيومان رايتس الذي جاء في 127 صفحة أدلة على السلوك الرسمي الذي يعكس الفساد وسوء الإدارة منذ زمن طويل في المرفأ، وسمح بتخزين أطنان من نيترات الأمونيوم عشوائيا وبطريقة غير آمنة لست سنوات تقريبا.
 وقالت لما فقيه، مديرة قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة: تُظهر الأدلة أن انفجار مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلّغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم.
وأضافت: خزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن حماية الناس. بعد مرور عام، ما زالت جراح ذلك اليوم المدمر محفورة في المدينة بينما تنتظر عائلات الضحايا الإجابات.

واعتمدت المنظمة الحقوقية الدولية ومقرها نيويورك على مراسلات رسمية، بعضها لم ينشر من قبل، متعلقة بالسفينة روسوس، التي جلبت نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، إضافة إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين وأمنيين وقضائيين، لتوضيح كيف وصلت المواد الخطرة وخُزّنت في المرفأ.
كما فصّلت ما كان يعرفه المسؤولون الحكوميون عن نيترات الأمونيوم والإجراءات التي اتخذوها أو تقاعسوا عن اتخاذها لحماية السكان.
وعلى سبيل المثال، أقرّ كل من وزير الداخلية آنذاك والمدير العام لـلأمن العام اللبناني بمعرفتهما بشأن نيترات الأمونيوم، لكنهما قالا إنها لم يتخذا إجراءات بعد علمهما لأن ذلك لم يكن من ضمن صلاحياتهما.

وقالت هيومن رايتس إن الأدلة تشير أيضا إلى أن العديد من السلطات اللبنانية كانت، بأقل تقدير، مهملة جنائيا بموجب القانون اللبناني في تعاملها مع الشحنة، مما خلق خطرا غير معقول على الحياة.
علاوة على ذلك، تُظهر الوثائق الرسمية أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا وقبلوا ضمنيا مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ، وبموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصدا أو بغير قصد.