صحّح الاتحاد الأوروبي خطاباً لوزير خارجيته جوزيب بوريل تحدث فيه الاثنين عن نشر 150 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا، عندما نُشر الخطاب على الإنترنت، فخفّض العدد إلى 100 ألف.
وجاء في النص الذي نشره مكتبه الإعلامي أن بوريل قال عقب مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، “هناك خطر تصعيد مع نشر 100 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا. إنه أكبر انتشار عسكري روسي على الحدود الأوكرانية على الإطلاق».
إلا أن بوريل كان تحدث في المؤتمر الصحافي الذي تلا الاجتماع، عن 150 ألف جندي روسي، رافضاً الكشف عن مصدر معلوماته.
وتم تصحيح هذا العدد دون تفسير.

وفي سياق متصل، ناقش مستشارو قادة أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا الاثنين العودة الى تطبيق الهدنة في شرق أوكرانيا بدون التوصل إلى نتائج ملموسة، إثر مقتل جندي في اشتباكات جديدة مع الانفصاليين الموالين لروسيا، حسب ما أعلنت كييف.
وقالت الرئاسة الأوكرانية في وقت متأخر مساء الاثنين إن المستشارين “سيواصلون عملهم” لتطبيق اتفاقات السلام التي وقعت في مينسك عام 2015.
وكانت أوكرانيا أعلنت مقتل جندي وجرح آخر الأحد في اشتباكات مع انفصاليين على أراضيها حيث تكثّفت المواجهات مؤخراً على خلفية تصاعد التوتر مع موسكو.

وأعلن الجيش في بيان أن جندياً أُصيب بجروح تسببت بوفاته ونُقل آخرٌ إلى المستشفى بعدما أُصيب بشظايا قذائف أطلقت على مواقع أوكرانية.
هذا وحثت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية شركات طيران على توخي “الحذر الشديد” عند التحليق بالقرب من الحدود الأوكرانية الروسية مشيرة إلى مخاطر محتملة تتعلق بالسلامة.
وفي إشعار أُرسل إلى شركات الطيران الأمريكية، أشارت الإدارة إلى “التوترات الإقليمية المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا والتي قد تؤدي إلى اشتباكات عبر الحدود دون سابق إنذار وزيادة الأنشطة العسكرية و / أو نشوب صراع».

ومنذ 2014 تحظر إدارة الطيران الأمريكية عمليات الطيران المدني في مناطق حول الحدود بين أوكرانيا وروسيا. وجاء في الإشعار أيضا أنه يجب على شركات الطيران تقديم إخطار مدته 72 ساعة على الأقل إلى إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قبل تسيير رحلات جوية في المنطقة.
وتخشى إدارة الطيران وغيرها من الجهات التنظيمية للرحلات الجوية احتمال إسقاط طائرة مدنية أثناء الصراع إذا حدث خطأ في تحديد هويتها.

وقال محققون دوليون إن طائرة الرحلة إم.إتش17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور عندما أُسقطت فوق شرق أوكرانيا بصاروخ انطلق من أراض يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا أثناء القتال مع قوات الحكومة الأوكرانية عام 2014. وأودى الحادث بحياة كل ركاب الطائرة وعددهم 298 شخصا، نحو ثلثيهم من هولندا.
ووصفت الخارجية الأميركية تقارير عن خطط روسية لحظر الملاحة في أجزاء من البحر الأسود بأنه “تصعيد بلا مبرر”، خاصة وأن مثل هذا الإجراء يؤثر على دخول السفن إلى الموانئ الأوكرانية.

وأفادت وسائل إعلام روسية رسمية أن موسكو تعتزم إغلاق أجزاء من البحر الأسود أمام السفن العسكرية وسفن الشحن الأجنبية لمدة ستة أشهر.
وهذه الخطوة في حال دخولها حيز التنفيذ يمكن أن تؤثر على وصول السفن للموانئ الأوكرانية في بحر آزوف الذي يرتبط بالبحر الأسود عبر مضيق كيرتش، عند الطرف الشرقي لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان “هذا يمثل تصعيدا آخر بلا مبرر في حملة موسكو المستمرة لتقويض أوكرانيا وزعزعة استقرارها».
وأضاف أن “هذا التطور مثير للقلق بشكل خاص وسط تقارير موثوقة عن حشد روسيا لقواتها في شبه جزيرة القرم المحتلة وقرب الحدود الأوكرانية الآن إلى مستويات لم نشهدها منذ الغزو الروسي عام 2014»