‏ أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة ‏في القطاع المصرفي بالدولة إلى 742 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من ‏العام الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29% أو ما يعادل 165.7 ‏مليار درهم، مقارنة بنحو 576.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من ‏‏2022.‏
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع ‏الرابع للعام 2023، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة ‏زادت على أساس ربعي بنسبة 9.6% أو ما يعادل 64.7 مليار درهم، ‏مقارنة بنحو 677.28 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2023.‏

وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي ‏شكلت 18.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.004 ‏تريليون درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.‏
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع ‏برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.9% مع نهاية ‏الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 17.4% في نهاية 2022.‏
وأوضح المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد ‏الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة ‏‏2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو ‏منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات ‏مبادئ "بازل 3" والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر ‏‏2017.‏

ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك ‏المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة ‏كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام ‏المالي للاقتصاد.

وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول ‏من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.6% في نهاية الربع ‏الرابع من العام الماضي، مقابل 16.2% في نهاية الربع الرابع من 2022.‏

وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى ‏‏14.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 14.4% في ‏نهاية الربع الرابع من 2022.‏