احتجاجات في فرنسا على خلفية مشروع قانون التقاعد
نظم معارضو خطة التقاعد التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات أمس، حيث تدرس لجنة مشتركة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب مشروع القانون المثير للجدل.
وأدت الخطوة الأخيرة في العملية التشريعية لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 إلى تصاعد التوترات السياسية وإثارة تساؤل رئيسي حول إمكانية أن يحظى مشروع القانون بأغلبية برلمانية.
في الوقت نفسه، تأمل النقابات أن تظهر الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد معارضة العمال والموظفين الهائلة للخطة، التي روج لها ماكرون باعتبارها حجر زاوية في رؤيته لجعل الاقتصاد الفرنسي أكثر تنافسية. ومن المتوقع أن يصادق عليها مجلس الشيوخ اليوم الخميس حيث تؤيد أغلبيته المحافظة رفع سن التقاعد.
برغم ذلك، يبدو الوضع في الجمعية الوطنية أكثر تعقيداً. فخسارة تحالف ماكرون، المنتمي إلى تيار الوسط، أغلبيته في الانتخابات التشريعية العام الماضي، أجبر الحكومة على الاعتماد على أصوات المحافظين لتمرير مشروع القانون. وفي المقابل، يعارض نواب اليسار وأقصى اليمين هذا الإجراء بشدة.
وقال زعيم الجمهوريين المحافظين في الجمعية الوطنية، إريك سيوتي، لصحيفة جورنال دو ديمانش إن المصلحة العليا للأمة.. تتطلب منا التصويت لصالح الإصلاح.
لكن الصف المحافظ يشهد انقسامات تجاه القانون، حيث يخطط البعض للتصويت ضده أو الامتناع عن التصويت، ما يجعل من الصعب التنبؤ بنتيجة تصويت مجلس النواب.
