الاستراتيجية الاستباقية في إدارة الأزمات مصطلح قديم يعود تاريخة إلى الحرب العالمية الثانية، والمقصود بالاستراتيجات الاستباقية هنا هو إحساس صانع القرار بأن هناك خطر تدهور اقتصادي عالمي ينعكس على الاقتصاد المحلي ولاستباق هذا التدهور هو القيام بإجراءات انعاشية وتحفيزية للاقتصاد المحلي من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الاقتصادية، فالاقتصاد العالمي منذ بداية 2020 يمر بأزمة حرجة جداً، وخاصة في ظل استمرار تطور أزمة فيروس كورونا المستجد؛ وهذا التدهور ينعكس على معظم اقتصادات دول العالم، ويتطلب من كل دولة وضع استراتيجيات استباقية تنشيطية في إدارة الأزمة الاقتصادية المحلية في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية. وتحديد هذه الاستراتيجيات الاستباقية يتوقف على قياس مدى تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمات وحجمها وحدودها وسرعتها، وفي الوضع الراهن تسارع أزمة فيروس كورونا أدت إلى شلل شبه تام للاقتصاد العالمي بفعل توقف شركات الطيران والتبادل التجاري وحرية التنقل السياحي بين الدول انعكس على شبه توقف المؤسسات والشركات عن العمل والإنتاج.

ويبدو جلياً للعيان أن صانع القرار الإماراتي ومراكز اتخاذ القرار لديه يعمل وفق الاستراتيجية الاستباقية المبنية على أساس المحافظة على الإرث الاقتصادي الوطني، وعلى ذلك فإن كل الإجراءات الاقتصادية التي يتم اتخاذها على مستوى دولة الإمارات تستهدف بالدرجة الأولى المحافظة على الاقتصاد الوطني، وإذا ما عدنا إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي عندما أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في 16 مارس عن حزمة اقتصادية مكونة من 16 مبادرة جديدة لدعم المجتمع وقطاعات الأعمال في الإمارة. وسيتم تنفيذ المبادرات ضمن مسرعات برنامج غداً 2021 بشكل فوري لتمكين الإمارة من التكيف بسرعة مع التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، وهذا ما نُطلق عليه بالإجراءات الاستباقية التي تسبق احتمالية تأثر الأقصاد المحلي.

وتشير هذه الإجراءات الاقتصادية الاستباقية  إلى أن صانع القرار الإماراتي يعمل على جبهتين  هامتين في إدارة الأزمة الاقتصادية؛ الجبهة الأولى: إدارة الأزمة البيئية المتمثلة بمكافحة انتقال وباء فايروس كورونا المستجد إلى المجتمع الإماراتي واحتواء تداعياته. والجبهة الثانية: موجهة نحو إدارة الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاسها على الاقصاد المحلي.
ونختم بتغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تويتر  والتي تُظهر الاستراتيجية الاستباقية في إدارته للأزمة الاقتصادية بقوله ستستمر أجهزتنا الحكومية في تطوير وتسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية لتكون أكثر مرونة وملائمة لاستمرارية العجلة الاقتصادية... نثق في حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق .