اعتقلت السلطات في هونغ كونغ  أمس الأربعاء بموجب قانون الأمن القومي الجديد عشرات الشخصيات المعارضة، في أضخم عملية أمنية من نوعها تستهدف منتقدين لبكين، بحسب ما أفادت فادت مصادر حزبية وأمنية.
وفي حين قالت أحزاب وشخصيات معارضة في تغريدات على تويتر ومنشورات على فيسبوك إنّ السلطات اعتقلت 21 شخصاً بتهمة “التخريب”، أكّد مسؤول كبير في الشرطة لوكالة فرانس برس أنّ عدد الموقوفين “بلغ حوالي 50 شخصاً».

وشملت قائمة المعتقلين برلمانيين سابقين مؤيّدين للديموقراطية من أمثال جيمس تو وأندرو وان ولام تشيوك تينغ، بالإضافة إلى نشطاء أصغر سنّاً.
ومن بين هؤلاء النشطاء شابتان أكّدتا بنفسيهما عبر فيسبوك نبأ اعتقالهما وهما الصحافية السابقة غوينيث هو (30 عاماً) والمسؤولة المحلية المنتخبة تيفاني يوين (27 عاماً).

ونشر أقارب لجوشوا وونغ، أحد أشهر رموز الحركة المؤيّدة للديموقراطية والمسجون حالياً، على حسابه في موقع فيسبوك أنّ قوات الأمن دهمت خلال العملية منزله وفتّشته.

ولم يصدر عن شرطة هونغ كونغ أي تعليق رسمي على هذه التوقيفات سواء لجهة عدد الذين شملتهم أو أسباب توقيفهم.ووفقاً لشخصيات في المعارضة فإنّ الاعتقالات مرتبطة بالانتخابات التمهيدية التي نظّمتها في العام الماضي أحزاب مؤيّدة للديموقراطية.
ويومها أدلى أكثر من 600 ألف ناخب في هونغ كونغ بأصواتهم في تلك الانتخابات التمهيدية غير الرسمية التي هدفت إلى اختيار المرشحين الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات التشريعية في هونغ كونغ.

ويتألف مجلس النواب في هونغ كونغ من 70 نائباً يتم اختيار نصفهم فقط بالانتخاب. وأرادت الأحزاب المؤيدة للديموقراطية من تنظيم تلك الانتخابات التمهيدية أن تضمن فوز مرشحيها بجميع تلك المقاعد الـ35 وأن تحصل للمرة الأولى على الأغلبية في المجلس التشريعي.
لكنّ ممثّلين للنظام الحاكم في بكين حذّروا يومها تلك الأحزاب من أنّ تنظيم انتخابات تمهيدية بهدف الفوز بالأغلبية يرقى إلى عمل “تخريبي” يعاقب عليه قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة ذات الحكم شبه الذاتي.

ويعاقب القانون الجديد أربعة جرائم تتّصل بأمن الدولة هي التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية، ويجرّم مروحة واسعة من الأنشطة والأفعال، بما في ذلك التعبير عن وجهات نظر سياسية انفصالية مثل الدعوة إلى استقلال هونغ كونغ أو منحها قدراً أكبر من الحكم الذاتي.

وهذا القانون الساري منذ 30 حزيران/يونيو فرضته بكين ردّاً على التظاهرات المؤيدة للديموقراطية التي استمرت أشهراً عدّة في هونغ كونغ في 2019.
وأفادت مصادر أمنية وقضائية وكالة فرانس برس أنّ حملة التوقيفات التي نفّذتها قوات الأمن في هونغ كونغ الأربعاء بموجب قانون الأمن القومي طالت محامياً أميركياً يعمل في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال مصدر قضائي إنّ المحامي جون كلانسي الذي يعمل في مكتب “هو تسي واي وشركاه” للمحاماة اعتقل بشبهة “التخريب».
وأكّد صحّة هذه المعلومات مسؤول في الشرطة طلب عدم نشر اسمه. واعتقلت السلطات في هونغ كونغ الأربعاء بموجب قانون الأمن القومي الجديد عشرات الشخصيات المعارضة، في أضخم عملية أمنية من نوعها تستهدف منتقدين لبكين، بحسب ما أفادت فادت مصادر حزبية وأمنية.

ومن بين المعتقلين ألبرت هو، أحد الشركاء في مكتب “هو تسي واي وشركاه” للمحاماة والعضو السابق في المجلس التشريعي لهونغ كونغ.
وباعتقاله أصبح كلانسي أول مواطن أميركي يتم توقيفه في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة ذات الحكم شبه الذاتي.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لـ”هو تسي واي وشركاه” فإنّ كلانسي يعمل في مكتب المحاماة هذا منذ العام 1997 وهو متخصّص بقضايا الإهمال الطبي والجروح.
وبحسب المصدر نفسه فإنّ هذا المحامي ينشط في منظّمتين غير حكوميتين تعنيان بحقوق الإنسان.

ويرأس كلانسي “اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان” التي تأسّست في 1984، وهو أيضاً مسؤول في “مجموعة المحامين المعنيين بحقوق الإنسان في الصين».
في غضون ذلك شنّ أنتوني بلينكن الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لتولّي وزارة الخارجية، هجوماً عنيفاً على بكين بسبب اعتقال قوات الأمن في هونغ كونغ الأربعاء عشرات الشخصيات المعارضة، معتبراً هذه التوقيفات “اعتداءً” على “الحقوق العالمية».

وقال بلينكن في تغريدة على تويتر إنّ “الاعتقالات الواسعة النطاق لمتظاهرين مؤيدين للديموقراطية هي اعتداء على أولئك الذين يدافعون بشجاعة عن الحقوق العالمية».وأضاف أنّ “إدارة بايدن-هاريس ستقف إلى جانب شعب هونغ كونغ وضدّ قمع بكين للديموقراطية».