أعطت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني يناير، وفق ما أعلن ناطق باسم رئاسة التكتل.
وكتب الناطق على تويتر “وافق السفراء بالإجماع على التطبيق الموقت لاتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدءا من 01 كانون الثاني يناير 2021”. ومن المتوقع اعتماده رسميا من قبل الحكومات بحلول الساعة 15,00 الثلاثاء (14,00 ت غ). وسيصوّت البرلمان البريطاني على الاتفاق الأربعاء.

وأكدت أولريكه ديمير وهي ناطقة باسم المستشارة أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي “يمكن ألمانيا أن تقبل بهذا الاتفاق” مشيرة إلى “تقييم إيجابي” للصفقة من قبل برلين.
وبعد الموافقة الرسمية من دول التكتل، سينشر النص في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بحلول الخميس للسماح بدخوله حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني يناير 2021.

وسيكون تطبيقه موقتا في انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي الذي تعتبر موافقته ضرورية والذي يمكنه بعد ذلك عقد جلسة عامة استثنائية في نهاية شباط فبراير للتصويت على النص.
وينص الاتفاق على التطبيق الموقت لبنوده حتى 28 شباط فبراير ما لم يتفق الطرفان على موعد نهائي آخر.

وتساءل أعضاء البرلمان الأوروبي الاثنين عما إذا كان من الممكن تمديد هذا التنفيذ الموقت إلى ما بعد نهاية شباط فبراير من أجل الحصول على مزيد من الوقت لمراجعة الوثيقة المؤلفة من نحو 1200 صفحة، وفق ما قال مصدر برلماني بعد اجتماع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان.
وقال ميشيل بارنييه المفاوض الأوروبي الذي تحدث خلال الاجتماع وكذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على تويتر “الحوار مستمر مع البرلمان الأوروبي: تبادل مثمر هذا الصباح مع مؤتمر رؤساء الكتل».

وفي المملكة المتحدة، دعي النواب البريطانيون الأربعاء 30 كانون الأول ديسمبر لمناقشة الاتفاق، وهو نقاش سيكون شكليا على الأرجح نظرا إلى الأغلبية المتاحة لحكومة بوريس جونسون المحافظة ودعم المعارضة العمالية.
وفي 24 كانون الاول ديسمبر، توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق للتجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية مفاوضات صعبة.
وتنتهي المرحلة الانتقالية التي بدأت عند مغــــادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني يناير 2020، في 31 كانـــــون الاول/ديسمبر مع خروج بريطانيـــــا من السوق الموحدة.

 ومن المقرر أن تتغير شروط عبور المانش بالنسبة للأشخاص والبضائع عند الساعة 00,00 في الأول من كانون الثاني يناير، رغم التوصل لاتفاق لمرحلة ما بعد بريكست بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك لجهة المعاملات الجمركية والصحة النباتية وجوازات السفر.
سيتعين على الرعايا البريطانيين الذين يدخلون فرنسا الآن تبرير إقامتهم. وستقوم شرطة الحدود بختم جوازات السفر ويمكنها إجراء دراسات متعمقة. يمكن أن يمتد وقت الرقابة في دوفر (جنوب شرق بريطانيا) إلى أكثر من دقيقة للفرد مقابل 20 ثانية الآن.

لكن البريطانيين لا يحملون “جنسية معرضة للخطر” فذلك “لن يشكل الأولوية”، وفق ما ذكرت رئاسة الشرطة في منطقة “أوت دو فرانس” في شمال فرنسا، التي تريد الحفاظ على تدفق حركة المرور - “أم المعارك”- لمنع تحول التدفق نحو الموانــــئ البلجيكية أو الهولندية.
وتعبر الآن 70% من التبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عبر كاليه ودنكرك. ويمر عبرهما وسطيا 60 ألف راكب و 12 ألف شاحنة يوميًا.

سيتعين على الشركات القيام بإجراءات رسمية في كلا الاتجاهين، والتصريح عن بضائعها للجمارك الفرنسية بشكل مسبق عبر الإنترنت عن طريق النظام الألكتروني الذي يدعى “الحدود الذكية».
ستتم مقارنة لوحات المركبة، التي تم رصدها بالكاميرات على الجانب البريطاني عند انطلاق حافلات السكك الحديدية أو العبارات، بالرمز الشريطي الخاص بالتصريح الجمركي الذي يقدمه السائق.
ولغرض تحليل المخاطر خلال وقت العبور، (ساعة ونصف بالعبّارة بين دوفر وكاليه، و 35 دقيقة بالنفق)، ستمنح الجمارك عند وصولهم إلى فرنسا الضوء الأخضر للسائقين المصرح لهم بمتابعة طريقهم أو ضوء برتقالي لإيقافهم.
سيتم توقيف “أقل من 1%” على أساس تحليل المخاطر. علاوة على أولئك الذين لم يتموا اجراء معاملاتهم. سيتم استخدام هذا النظام في جميع الموانئ الفرنسية الواقعة على ساحل بحر الشمال.

سيقوم نحو 230 طبيبًا بيطريًا وفنيًا بمراقبة الضوابط ال إلزامية لاستيراد الحيوانات الحية والمواد الغذائية من أصل حيواني والفاكهة والخضروات، في أربعة مراكز للخدمات البيطرية والصحة النباتية، في كاليه ودنكرك وبولوني سور مير للمنتجات السمكية.
ستتم مراقبة المستندات لمركبات البضائع الثقيلة في أيرلندا -نقل الحمل على سبيل المثال - إلكترونيًا عن بُعد. فيما سيتعين على الآخرين التوقف.
وسيكون بإمكان المراكز الخدمية فتح الشاحنات ومقارنة المستندات والبضائع الفعلية (“التحقق من الهوية”) أو حتى تحليل جزء من المنتجات للتحقق من جودتها (“الفحص المادي»).

ويتعين فحص ما بين 10 و 12% من إجمالي الشاحنات في مركز المراقبة البيطرية والصحة النباتية على الحدود.
استثمر المشغلون عبر قناة المانش والدولة 40 مليون يورو لبناء أرصفة لمراقبة البضائع ومواقف السيارات والطرق ووضع نظام الكتروني.
وتم تعيين 700 موظف أو مياوم في الجمارك والخدمات البيطرية وفي شرطة الحدود.
في حال حدوث اختناقات مرورية أو في حال تحديث بيانات التصاريح، سيتم ركن الشاحنات في حوالي 6000 مكان مخصص لوقوف السيارات موزعة على الموانئ والنفق والمواقف الخاصة والاستراحات على الطرق السريعة.

وستعمل السلطات أيضًا على وضع “خطة لإدارة حركة المرور في المناطق”، والتي تتطلب من الشاحنات الانتظار في بلجيكا، في مناطق التخزين أو العبور من طرق بديلة.
ومن الجانب البريطاني، وعدت الحكومة بتقديم 200 مليون جنيه استرليني لمساعدة الموانئ على التكيف. لكنها رفضت دفع 33 مليون جنيه إسترليني التي طلبها ميناء دوفر لمضاعفة عدد أكشاك مراقبة الجوازات لقوات الأمن الفرنسية. الامر الذي قد يؤدي لنشوب “خلافات و وتأخير” وفق ما أشار مدير الميناء دوغ بانيستر لإذاعة بي بي سي.