الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السـريع تعرقــل اتفـاق الســودان
اجتمع في القصر الرئاسي السوداني قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد دقلو حميدتي، إضافة إلى ممثلين للأحزاب والقوى المدنية وممثلين أمميين، وذلك بعد إعلان تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي ليوم 6 أبريل الجاري بسبب الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول عملية دمج القوتين في جيش موحد ضمن إجراءات واسعة لإصلاح القوات العسكرية والأمنية في البلاد.
وكشفت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط عن أن نقطتي الخلاف الرئيسيتين بين القوتين العسكريتين هما، أن الجيش يطالب بدمج الدعم السريع في القوات المسلحة خلال عامين فقط، بينما يطالب الأخير بفترة أطول تمتد من 5 إلى 10 سنوات، والأهم من ذلك اشتراط حميدتي تطهير الجيش من الضباط الإسلاميين الذين كدسهم الرئيس المعزول عمر البشير طوال فترة حكمه لـ30 عاماً.
وأضافت المصادر أن الاجتماع كان قصيراً ولم يناقش أياً من القضايا الخلافية بين الطرفين، بل إن حميدتي بدا غاضباً ورفض التحدث في الاجتماع الذي انتهى بالتأكيد فقط على يوم 6 أبريل لتوقيع الاتفاق النهائي. وأوضحت مصادر أن التأجيل أصاب السودانيين بإحباط كبير وشكوك حول إتمام العملية السياسية الجارية الآن، والقاضية بخروج العسكريين من السلطة”، كما عززت الاعتقاد بأن كل ما يحدث لا يتعدى كونه كذبة أبريل.
شكلت قوات الدعم السريع رسمياً في أغسطس (آب) 2013 بعدما تمت إعادة هيكلتها، فأصبحت تحت قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وذلك في أعقاب إعادة تنشيط ميليشيات الجنجويد من أجل محاربة الجماعات المتمردة في إقليم دارفور وجنوب كردفان وولاية النيل الأزرق في أعقاب الهجمات المشتركة من قبل متمردي الجبهة الثورية السودانية في شمال وجنوب كردفان في أبريل (نيسان) 2013.
ويوم 18 يناير (كانون الثاني) 2017 أجاز البرلمان أثناء حكم الرئيس المعزول عمر البشير قانون قوات الدعم السريع، وانتقلت تبعيتها من جهاز الأمن والمخابرات إلى القوات المسلحة السودانية - أي الجيش. ونص القانون على أنها قوات تابعة للقائد العام للجيش، وتقول ديباجة القانون: الدعم السريع قوات عسكرية قومية التكوين، وتتقيد بالمبادئ العامة للقوات المسلحة السودانية.
وهكذا، تبدو الدعم السريع في الوقت الحالي تابعة للجيش “شكلياً” وقانون القوات المسلحة السودانية، لكنها في الواقع تدين بولاء كبير لمؤسسها وقائدها “حميدتي” ونائبه شقيقه عبدالرحيم، ولا تملك قيادة الجيش إقالة قادتها، لا سيما بعد المرسوم الذي أصدره وألغى بموجبه تبعيتها القانونية للجيش السوداني.
