رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بنين ورئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلديهما
الحوار الوطني في الدرجة الصفر:
الطبوبي: قيس سعيد يريد استقالة الحكومة برمّتها...!
-- الموقعون على عريضة سحب الثقة من الغنوشي يتجاوزون الـ 100
-- اتحاد الشغل يقترح محمد الناصر لرئاسة هيئة حكماء
مازالت أزمة التحوير الوزاري متواصلة، وتشير المواقف، رغم تعدد المبادرات، إلى صعوبة الانفراج جراء تمسك كل طرف بموقفه، فالرئيس قيس سعيد يرفض القبول بأي تحوير مخالف للدستور، في المقابل، يؤكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أنه اعتمد ذات الإجراءات المتبعة في الحكومات السابقة، ولكن يبدو ان الخلاف أعمق من ذلك بكثير، وان ما يطلبه قيس سعيد يتجاوز التحوير ومسالة أداء اليمين.
حقيقة الازمة
فقد أفاد أمس الإثنين، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بأنّ الرئاسة تريد رحيل كل الحكومة وليس فقط انسحاب الوزراء الذين تعلقت بهم شبهات فساد.
وأضاف الطبوبي في تصريح اذاعي، أن أزمة التحوير الوزاري هي نتيجة لخلاف بين الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وليس بين سعيّد والمشيشي، وذلك في علاقة بقبول رئيس المجلس للسفراء والتصرف كرئيس دولة.
وأوضح الأمين العام أن تونس تعيش قطيعة تامة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، مشيرا إلى أن علاقته بالرئيس سعيد جيّدة وليس له أي تحالف مع أي كان وفق قوله. وبخصوص مبادرة الحوار الوطني التي قدمها الاتحاد، قال رئيس المركزية النقابية، إنه اقترح الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب محمد الناصر كرئيس هيئة حكماء وطنية لتذليل الصعوبات والإشراف على الحوار ولكن قيس سعيد لم يجب إلى حد الآن، مضيفا أنه استنتج من خلال اللقاءات التي جمعتهما أن الرئيس متخوّف من فشل الحوار.
وتابع نور الدين الطبوبي، أن محمد الناصر رمز وسطي ومعتدل وصاحب مبادئ وقناعات وقد أثبت ذلك في مسيرته المهنية التي تقلد خلالها مناصب هامة في الدولة. واعتبر الطبوبي، أنه من الطبيعي أي يتم تقديم مبادرة الحوار إلى الرئيس الذي اقترح بدوره تشريك الشباب فيه، مستدركا بالقول: ‘’لكن الرئيس لم يذهب في طريق الحوار ويتحمل مسؤوليته في ذلك».
وانتقد الطبوبي دعوات الحزام السياسي لحكومة المشيشي الهادفة إلى حصر الحوار الوطني في الملفات الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنّ الأزمة في تونس سياسية بالأساس.
وقال أمين عام اتحاد الشغل إنّ سيناريو العصفور النادر الذي حصل مع رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والانقلاب على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي تحت عنوان “الاستقرار الحكومي” يتكرّر اليوم مع رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأضاف الطبوبي، إنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي أتيحت له فرصة لا تعوّض ليكون رئيس حكومة مستقلة وهو ابن المصعد الاجتماعي والإدارة التونسية.
ودعا الطبوبي المشيشي إلى عدم قبول الابتزاز الذي تمارسه عليه أحزاب حزامه البرلماني، مضيفا قوله: “في المدة القادمة سيبتكرون لك حكاية انطلاقا من وضع البلاد والتحالفات الجديدة ويقولون لك شكر الله سيعك».
سحب الثقة
في سياق متصل وفي وجه اخر من وجوه الازمة، قال النائب رضا الزغمي، عضو الكتلة الديمقراطية بالبرلمان (38 نائبا) إنّ كل أعضاء الكتلة وقّعوا على عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نوّاب الشعب راشد الغنوشي، مشيرا الى انه تم إلى حدّ الآن جمع 103 امضاءات على عريضة سحب الثقة.
ويشترط النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تجميع 73 إمضاء على الأقل على عريضة سحب الثقة، قبل عرضها على مكتب البرلمان وإحالتها على أنظار الجلسة العامة.
وأرجع النائب منجي الرحوي (من غير المنتمين) أسباب هذه المبادرة إلى أن رئيس البرلمان “هو السبب الرئيسي عن تأزم الوضع في البلاد عموما وفي مجلس نواب الشعب بالخصوص».
ويتهم نواب، الغنوشي “بإخلاله بالنظام الداخلي وبالفشل في إدارة الجلسات».
يشار إلى أن عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان هي الثانية من نوعها، حيث قدّمت عريضة سابقة من نوّاب في البرلمان يوم 30 يوليو 2020، وأفضت نتيجة التصويت السرّي خلال الجلسة العامة، إلى تصويت 97 نائبًا لفائدة سحب الثقة من الغنوشي فيما صوت 16 نائبا ضدها، وبالتالي حافظ رئيس البرلمان على منصبه نظرا إلى أن سحب الثقة يستوجب موافقة 109 نوّاب من أصل 217 نائبًا.
-- اتحاد الشغل يقترح محمد الناصر لرئاسة هيئة حكماء
مازالت أزمة التحوير الوزاري متواصلة، وتشير المواقف، رغم تعدد المبادرات، إلى صعوبة الانفراج جراء تمسك كل طرف بموقفه، فالرئيس قيس سعيد يرفض القبول بأي تحوير مخالف للدستور، في المقابل، يؤكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أنه اعتمد ذات الإجراءات المتبعة في الحكومات السابقة، ولكن يبدو ان الخلاف أعمق من ذلك بكثير، وان ما يطلبه قيس سعيد يتجاوز التحوير ومسالة أداء اليمين.
حقيقة الازمة
فقد أفاد أمس الإثنين، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بأنّ الرئاسة تريد رحيل كل الحكومة وليس فقط انسحاب الوزراء الذين تعلقت بهم شبهات فساد.
وأضاف الطبوبي في تصريح اذاعي، أن أزمة التحوير الوزاري هي نتيجة لخلاف بين الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وليس بين سعيّد والمشيشي، وذلك في علاقة بقبول رئيس المجلس للسفراء والتصرف كرئيس دولة.
وأوضح الأمين العام أن تونس تعيش قطيعة تامة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، مشيرا إلى أن علاقته بالرئيس سعيد جيّدة وليس له أي تحالف مع أي كان وفق قوله. وبخصوص مبادرة الحوار الوطني التي قدمها الاتحاد، قال رئيس المركزية النقابية، إنه اقترح الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب محمد الناصر كرئيس هيئة حكماء وطنية لتذليل الصعوبات والإشراف على الحوار ولكن قيس سعيد لم يجب إلى حد الآن، مضيفا أنه استنتج من خلال اللقاءات التي جمعتهما أن الرئيس متخوّف من فشل الحوار.
وتابع نور الدين الطبوبي، أن محمد الناصر رمز وسطي ومعتدل وصاحب مبادئ وقناعات وقد أثبت ذلك في مسيرته المهنية التي تقلد خلالها مناصب هامة في الدولة. واعتبر الطبوبي، أنه من الطبيعي أي يتم تقديم مبادرة الحوار إلى الرئيس الذي اقترح بدوره تشريك الشباب فيه، مستدركا بالقول: ‘’لكن الرئيس لم يذهب في طريق الحوار ويتحمل مسؤوليته في ذلك».
وانتقد الطبوبي دعوات الحزام السياسي لحكومة المشيشي الهادفة إلى حصر الحوار الوطني في الملفات الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنّ الأزمة في تونس سياسية بالأساس.
وقال أمين عام اتحاد الشغل إنّ سيناريو العصفور النادر الذي حصل مع رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والانقلاب على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي تحت عنوان “الاستقرار الحكومي” يتكرّر اليوم مع رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأضاف الطبوبي، إنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي أتيحت له فرصة لا تعوّض ليكون رئيس حكومة مستقلة وهو ابن المصعد الاجتماعي والإدارة التونسية.
ودعا الطبوبي المشيشي إلى عدم قبول الابتزاز الذي تمارسه عليه أحزاب حزامه البرلماني، مضيفا قوله: “في المدة القادمة سيبتكرون لك حكاية انطلاقا من وضع البلاد والتحالفات الجديدة ويقولون لك شكر الله سيعك».
سحب الثقة
في سياق متصل وفي وجه اخر من وجوه الازمة، قال النائب رضا الزغمي، عضو الكتلة الديمقراطية بالبرلمان (38 نائبا) إنّ كل أعضاء الكتلة وقّعوا على عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نوّاب الشعب راشد الغنوشي، مشيرا الى انه تم إلى حدّ الآن جمع 103 امضاءات على عريضة سحب الثقة.
ويشترط النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تجميع 73 إمضاء على الأقل على عريضة سحب الثقة، قبل عرضها على مكتب البرلمان وإحالتها على أنظار الجلسة العامة.
وأرجع النائب منجي الرحوي (من غير المنتمين) أسباب هذه المبادرة إلى أن رئيس البرلمان “هو السبب الرئيسي عن تأزم الوضع في البلاد عموما وفي مجلس نواب الشعب بالخصوص».
ويتهم نواب، الغنوشي “بإخلاله بالنظام الداخلي وبالفشل في إدارة الجلسات».
يشار إلى أن عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان هي الثانية من نوعها، حيث قدّمت عريضة سابقة من نوّاب في البرلمان يوم 30 يوليو 2020، وأفضت نتيجة التصويت السرّي خلال الجلسة العامة، إلى تصويت 97 نائبًا لفائدة سحب الثقة من الغنوشي فيما صوت 16 نائبا ضدها، وبالتالي حافظ رئيس البرلمان على منصبه نظرا إلى أن سحب الثقة يستوجب موافقة 109 نوّاب من أصل 217 نائبًا.
