تجمع محادثات الحوار الليبي المتواصلة في تونس، 75 بين ممثلين عن البرلمانين وشخصيات سياسية بهدف الوصول إلى حلول توحد المؤسسات السياسية في البلاد وتقر إجراء انتخابات في أقرب الآجال لإنهاء الانقسامات والصراع المسلح الدائر منذ نحو عقد. يتنازع على السلطة في ليبيا طرفان، هما حكومة الوفاق الوطني في الغرب وفي الطرف المقابل وفي الشرق خليفة حفتر .

واثر فشل الهجوم الذي شنه حفتر في نيسان/أبريل 2019 لافتكاك السلطة والسيطرة على العاصمة طرابلس، توقفت المعارك منذ حزيران/يونيو الفائت. لم يفض الحلّ العسكري بين طرفي النزاع الى تحقيق نصر ميداني واضح ولذلك كان من الضروري العودة الى طاولة المفاوضات السياسية بدعم الأمم المتحدة. كان توقيع اتفاق وقف اطلاق النار الدائم في تشرين الأول/أكتوبر الفائت ممهدا لعودة انتاج النفط الذي يعتمد عليه كليّا اقتصاد البلاد. ويعتبر المبعوث الأمم السابق الى ليبيا غسان سلامة أنه “لم تكن الظروف متوفرة بهذا الشكل” في السابق.
بينما يرى الباحث في الشأن الليبي جلال حرشاوي أن “الهدوء” الملحوظ على أرض الواقع “والناجم في جزء كبير منه عن الثنائي الروسي والتركي، يمثل أرضية عمل مهمّة للدبلوماسيين».

قدمت الأمم المتحدة خلال محادثات تونس مسودة لخارطة طريق تنبني على أساس العمل على تشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أعضاء ممثلين عن مناطق الشرق والغرب والجنوب.
وأفاد مصدر من داخل المحادثات أنه اذا كان رئيس المجلس الرئاسي من الشرق الليبي، فإن رئيس الحكومة سيكون من الغرب والعكس صحيح أيضا. ولتفادي فرضية رفض تصويت البرلمان عن الحكومة خلال مدة زمنية محددة، فإن المفاوضين الـ75 الذين حضروا في تونس بامكانهم منح الثقة للسلطة التنفيذية. والهدف من المفاوضات هو إقرار خارطة الطريق واختيار الشخصيات الأربع التي ستتولى الجهاز التنفيذي.

يعمل الوسطاء في المحادثات على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة مع بداية العام 2021 ثم المرور إلى انتخابات بعد 18 شهرا كأقصى تقدير للوصول لارساء مؤسسات سياسية بحلول 2022.
ويمكن التمديد في هذه الآجال في حال قرّر المجتمعون إقرار الدستور الجديد والذي بدأت صياغته منذ العام 2014، قبل الانتخابات. وفي هذه الوضعية فان التمديد سيكون مضبوطا بفترة محددة كذلك.

قد يسعى بعض المشاركين وخاصة منهم الممثلين عن البرلمانين إلى حماية هذا الاستقرار النسبي بغاية الحفاظ على مقاعدهم. ويقول حرشاوي إن النواب “تم تعيينهم وفقا لمسار عشوائي وغير شفاف وضعته الأمم المتحدة». وهناك مخاوف من أن تصبح الحكومة الانتقالية دائمة مثلما حصل اثر مؤتمر الصخيرات والاتفاقات المنبثقة عنه في العام 2015.
وأفرزت لقاءات الصخيرات حكومة الوفاق الوطني التي لم يمنحها البرلمان الثقة ما نتج عنه انقسامات في السلطة.

وكان من المفترض ان تكون حكومة الوفاق مؤقتة لكنها استمرت في نهاية المطاف “خمس سنوات تقريبا” وفقا للباحثة في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غرازيني. نجاح المحادثات يبقى رهن الدعم الذي سيعبر عنه عرّابو الأطراف المتنازعة. وهي مصر والامارات وروسيا بالنسبة لحفتر وقطر وتركيا في الجانب الآخر مع حكومة الوفاق.
يرى الوسطاء في المحادثات ان القادة الحاليين والرافضين للتغيير قد يجبرون على ترك مناصبهم أمام الضغط الشعبي. لكن يبقى كل ذلك رهن الدعم الخارجي.

تؤشر المشاركة المهمة للمثلين عن القوى البارزة في المشهد السياسي الليبي في تونس عن أهمية المحادثات وجديتها والأهم من ذلك هو معرفة انتظارات هذه الأطراف من الحلول المقترحة.
ويبين حرشاوي أن “حاليا، أنقرة بالتأكيد تفكر في الحفاظ على موالين لتركيا على رأس الدفاع والداخلية وذات الشيء بالنسبة للمعسكر الآخر».
ويذكر سلامة بأن روسيا وتركيا ترغبان في تجديد عقود مشاريع البنية التحتية التي وقعتها مع القذافي والتي تقدر بملايين الدولارات، بينما تحرص مصر على متابعة الوضع من أجل عمالتها.

يبدو أن فرضية العودة الى النزاع المسلح ضعيفة حسب الباحثة غرازيني مؤكدة ان كل الليبيين ومن شتى أنحاء البلاد والانتماءات “لا برغبون البتة في العودة الى الحرب».
وينبه البعض الى أن الفشل سيضع البلاد في حالة من الفوضى الحقيقية مع تعميق الانقسامات وانهيار المؤسسات التي بالكاد تقدم خدمات للمواطنين من خدمات الحالة المدنية وانتاج الكهرباء والماء.

ونبه الرئيس التونسي قيس سعيّد في افتتاح المحادثات الاثنين الى ضرورة “أن تكون ليبيا موحدة”، لأن “التقسيم خطر على المنطقة وسيكون مقدمة مقنعة لتقسيم دول مجاورة أخرى».
ويستبعد سلامة التقسيم داخل البلاد بين منطقتي الشرق والغرب ولكن “أسوأ سيناريو ممكن هو أن نصل إلى صراع مجمّد».