اقترح الاتحاد الأوروبي السماح لدول جديدة بالانضمام إلى  الكتلة بلا حقوق تصويت كاملة في البداية؛ في محاولة لإحياء عملية التوسع، التي تعرقلها بعض الدول الأعضاء.
وكشفت “بوليتيكو”، أن هذه الفكرة تهدف للسماح لأوكرانيا ومولدوفا والجبل الأسود بالانضمام إلى الكتلة قبل أن يتم  إصلاح هيكليتها الداخلية لجعل “الفيتو” الفردي أقل تأثيرا.ويرى خبراء أوروبيون أن المقترح، الذي لا يزال في مرحلة مبكرة، بحاجة لموافقة جميع الدول الأعضاء، لكنه يفتح نافذة لإقناع قادة مثل فيكتور أوربان رئيس المجر بتسهيل الانضمام، خصوصا لأوكرانيا، دون تعديل جذري للمعاهدات الأوروبية.

فتح الباب أمام أوكرانيا ومولدوفا
وحسب تصريحات أنطون هوفرتر، رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني، “يجب على الأعضاء الجدد التنازل مؤقتا عن حق الفيتو، إلى أن يتم تنفيذ الإصلاحات الأساسية، مثل إدخال التصويت بالأغلبية المؤهلة في معظم السياسات».
ويرى مراقبون أن هذه الفكرة تعكس إحباطا متزايدا من تأخر الانضمام، خصوصا لدول البلقان الغربية التي بدأت مفاوضاتها منذ عقد أو أكثر، مثل الجبل الأسود التي بدأت المفاوضات في 2012.
كما أن أوكرانيا، من جانبها، تعتبر الانضمام ضرورة استراتيجية لمواجهة روسيا، خصوصا في ظل استمرار الهجمات الروسية على أراضيها، وقال تاراس كاتشكا، نائب رئيس وزراء أوكرانيا، إن “الانتظار ليس خيارا، وما نحتاجه هو حل فوري لضمان مستقبل الاتحاد الأوروبي ومواجهة الضغوط الروسية».

تحديات داخلية
ويخشى المعارضون، مثل المجر وبعض الدول الغربية الأخرى، من أن يؤدي توسع الاتحاد إلى منافسة اقتصادية غير مرغوبة أو تقويض الأمن القومي، كما أن أي محاولة لإلغاء “حق الفيتو” بالكامل تواجه مقاومة قوية من فرنسا وهولندا؛ ما يجعل الحل المؤقت بانضمام دول بلا حقوق تصويت، خطوة عملية لتجاوز هذه العقبة.لكن التوسع لا يعتبر مجرد عملية بروتوكولية؛ فهو أداة جيوسياسية رئيسة لمواجهة الطموحات الروسية في أوروبا الشرقية؛ خصوصا أن أوروبا ترى أن سرعة التوسع وفعاليته ستكون مفتاحا للحفاظ على مكانتها وتأثيرها في مواجهة الضغوط الخارجية، وبحسب كلوديا بلاكولم، وزيرة أوروبا النمساوية: “إذا لم نسرّع العملية، سنفقد الأرض للجهات الخارجية التي تنتظر مكاننا».

ضغوط داخلية وخارجية
وعلى الرغم من تركيز رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على التوسع كأولوية استراتيجية، تواجه الدول الأوروبية ترددا في تسريع العملية، خصوصا مع صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تقلل من دعمها لانضمام أعضاء آخرين، كما أن آخر محاولة لدفع العملية قدمها الرئيس البرتغالي للمجلس الأوروبي لم تلقَ تجاوبا من الدول الأعضاء.
وبحسب محللين فإن المقترح النهائي يتضمن احتمال أن تبدأ الدول الجديدة بالاستفادة من مزايا العضوية الاقتصادية والسياسية، دون القدرة على تعطيل السياسات عبر “الفيتو”، على أن تتحصل لاحقا على حقوق كاملة بعد الإصلاحات الهيكلية للاتحاد، وهذه الخطوة قد تكون حلا وسطا يرضي الدول المؤيدة للتوسع ويخفف الاحتقان السياسي مع الدول المترددة، بينما تضع الاتحاد في موقف أفضل لمواجهة التحديات الروسية والداخلية على حد سواء.
وبين الضغوط الروسية، وطموحات أوكرانيا ومولدوفا، والصراعات الداخلية داخل الكتلة، يبقى التوسع الأوروبي قضية حساسة للغاية؛ النجاح في هذا الملف يعتمد على قدرة بروكسل على الموازنة بين الطموح الاستراتيجي والقيود السياسية الداخلية، لتجنب أن يتحول الحلم الأوروبي إلى مأزق بروتوكولي طويل الأمد.