تونس: قبول لائحة إعفاء الرئيس المرزوقي من مهامه

29 مايو 2013 المصدر : •• الفجر – تونس - خاص: تعليق 689 مشاهدة طباعة
قرّر مكتب المجلس الوطني التأسيسي التونسي أمس الثلاثاء تمرير لائحة إعفاء رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي من مهامه إلى جلسة عامة دون تحديد موعد انعقاد هذه الجلسة إلى حين التنسيق مع رئاسة الجمهورية. وأكدت المكلفة بالإعلام بالمجلس الوطني التأسيسي كريمة سويد أن مكتب المجلس قرر قبول لائحة إعفاء المنصف المرزوقي وسيتم رفع تقرير إلى الجلسة العامة بعد أن توجه الدعوة لرئيس الجمهورية.
 
ويأتي ذلك بعد أن فوجئ أعضاء مكتب المجلس أمس بسحب نائبين عن كتلة العريضة المنحلة لتوقيعهما يوم 15 ماي بعد إيداع اللائحة في مكتب الضبط غير أن ذلك لم يمنع من اكتمال النصاب القانوني خاصة وأن اللائحة رفعت إلى مكتب المجلس بـ 77 توقيعا.
 
يذكر أنه تم يوم 16 أفريل الماضي إيداع لائحة سحب الثقة من المرزوقي بمكتب الضبط برئاسة المجلس التأسيسي بعد أن استوفت النصاب القانوني من عدد الإمضاءات.  هذا ولم يقم مكتب المجلس بتحديد موعد معين لهذه الجلسة إلى حين التنسيق مع مؤسسة رئاسة الجمهورية، حيث أكد بعض النواب عزمهم على استدعاء رئيس الجمهورية لتلك الجلسة ووجوب حضوره، خاصة أن النظام الداخلي للمجلس لا يفرض على رئيس الجمهورية الحضور خلال مثل تلك الجلسات.
 
يُشار إلى أن المجلس الوطني التأسيسي التونسي كان قد وافق في الثاني والعشرين من الشهر الماضي على قبول لائحة لإعفاء الرئيس المؤقت منصف المرزوقي من مهامه، تقدّم بها العشرات من النواب، من حيث الشكل، ولكنه رفضها من حيث المضمون.
 
وسبق لعدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي أن وقّعوا على لائحة يطالبون فيها بعزل الرئيس المرزوقي على خلفية تصريحات أدلى بها خارج البلاد في نهاية شهر مارس الماضي، انتقد فيها دور المعارضة التونسية، كما أشار فيها إلى أن العلمانيين المتطرّفين ستنصب لهم المشانق.
 
الدستور خلال يومين..؟
على صعيد آخر، أكد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أن مشروع الدستور سيكون جاهزا خلال يومين، وسيعرض قريبا للنقاش بعد تقديم نسخة منه لرئيسي الدولة والحكومة.وجاء تأكيد بن جعفر خلال لقائه بأعضاء لجنة متابعة نتائج الحوار الوطني التي شكلت لبحث آليات التزام الأحزاب المشاركة في الحوار بالاتفاقات المبرمة. وكان المجلس التأسيسي قد قدم في 25 افريل الماضي نسخة ثالثة لمشروع الدستور بعد أن ناقش وراجع نسختين سابقتين كان قدمهما عام 2012.
 
وأثارت المسوّدة الثالثة والأخيرة المتعلقة بمشروع قانون الدستور التونسي الجديد قلقا داخل الأوساط المحلية والأجنبية التي اعتبرته خطرا حقيقيا على الحقوق و الحريات، في وقت دعا فيه حقوقيون ومتخصصون في مجال الدستور إلى إسقاط هذه الوثيقة وعدم تمريرها بشكلها الحالي لأنّها لا ترتقي إلى آمال التونسيين، في حين رأت أطراف أخرى أنّها تستجيب لتطلعاتهم.
 
واعتبر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر أن الدستور الجديد يحمل في طيّاته كثيرا من الحقوق، ومزيدا من الحريّات، متضمّنا كلّ القضايا…وهو دستور من أفضل الدساتير في العالم وأفضل من دستور 59، وفق تعبيره. يشار إلى أنه إذا لم يحظ مشروع الدستور بموافقة أغلبية الثلثين في جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي، يتعين على لجنة الصياغة تقديم نسخة مُعدلة للمجلس. وإذا فشل هذا النص أيضًا في الحصول على موافقة أغلبية الثلثين، يتم بعد ذلك اللجوء إلى استفتاء وطني بأغلبية مُطلقة من الأصوات، وهي فرضية يحذر من تداعياتها مراقبون متخصصون في القانون الدستوري.

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

 تعالوا نقرأ فى كتاب الكون
  24 يونيو 2017        62 تعليق      17139 مشاهده
الإمارات تدعم مطار عدن بأجهزة ومولدات كهربائية
  8 أغسطس 2019        18 تعليق      7461 مشاهده
نور العقل ونور القلب يتجاذبان
  27 مايو 2017        8 تعليق      18356 مشاهده
 المفكر الإسلامي زين السماك يرحل عن عالمنا
  12 أبريل 2020        6 تعليق      872 مشاهده
محمد بن راشد يستعرض مع أمير قطر العلاقات الأخوية بين البلدين
 30 أكتوبر 2013        تعليق      76441 مشاهده
كيف تعرفين إذا كان زوجك يحبك أم لا؟
 19 يناير 2014        تعليق      69053 مشاهده
شركات تبيع الوهم باسم الـ تايم شير
 25 ديسمبر 2012        تعليق      44457 مشاهده
دخول تركيا إلى سوريا عقد الأزمة.. أمريكا تتورط أكثر
 31 أغسطس 2016        تعليق      43375 مشاهده