جمعية الصحفيين الإماراتية تطلق اسم نوال الصباح على جائزة أفضل صانع محتوى
حكومة أردوغان الجديدة تؤذن بتحول في السياسة الاقتصادية
أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبة في تحرك نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية، حيث كشف النقاب عن تغييرات شاملة في حكومته، وتجديد فريقه المالي واستبدال وزير الداخلية المعروف بخطابه المتشدد.
وتقول صحيفة “فايننشال تايمز” في تعليقها على التشكيلة الحكومية التركية الجديدة إن أردوغان هز العديد من الإدارات العليا، وأعلن وزراء جدداً للمالية والخارجية والداخلية في خطاب ألقاه في وقت متأخر يوم السبت.
وتأتي التعيينات بعد أقل من أسبوع من فوز أردوغان في واحدة من أكثر الانتخابات صعوبة. وأظهرت الانتخابات الرئاسية بعد جولة الإعادة فشل أردوغان في حصد نصف الأصوات في الجولة الأولى، وأنه رغم احتفاظ الرئيس بدعم قوي بين قاعدته، تعرضت شعبيته لضربة بسبب المشاكل الاقتصادية المتفاقمة في تركيا.
والتغييرات الواسعة التي أُعلنت يوم السبت، والتي لم يحتفظ فيها أردوغان سوى بوزيرين من الحكومة السابقة، تأتي قبل الانتخابات البلدية في العام المقبل، والتي سيسعى فيها حزب العدالة والتنمية للرئيس لاستعادة السيطرة على اسطنبول وأنقرة، أكبر مدينتين في تركيا.
وقال أردوغان في خطاب تنصيبه قبل ساعات من إعلان حكومته الجديدة: “بدأ قرن تركيا، وفتحت أبواب نمو بلادنا” ، في إشارة إلى احتفال الجمهورية التركية قريباً بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسها.
ويعتبر قرار أردوغان بإعادة محمد شيمشيك، نائب رئيس الوزراء السابق ووزير المالية الذي يحظى باحترام المستثمرين، وزيراً للمالية، أحد أوضح الدلائل حتى الآن على أن أردوغان قد يغير مساره في السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي يلقي كثيرون باللوم عليها في دفعها العملة التركية إلى أدنى مستوياتها، وإشعال أزمة تضخم حادة.
واعتبر محللون اختيار جودت يلماز الذي شغل سابقاً مناصب اقتصادية رفيعة في الحكومة والبرلمان التركي، نائباً للرئيس علامة على تحول محتمل في السياسة.
وقال خبير اقتصادي طلب حجب اسمه إن تعيين يلماز يظهر أن “أولوية أردوغان هي الاقتصاد وسيكون هناك تحولاً عن السياسات الاقتصادية، وهو أمر إيجابي لتركيا، لكن التغييرات الوزارية، لن تكون كافية».
واعتمد نور الدين نباتي، سلف شيميشك، استراتيجية “الليرة” التي اتخذت الحكومة من خلالها عدداً متزايداً من الإجراءات لدفع الشركات والمستهلكين إلى تجنب الاحتفاظ بالعملات الأجنبية. وأدت هذه السياسات، إلى جانب الانخفاض الحاد هذا العام في احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية، إلى تعميق مخاوف المستثمرين الأجانب الذين فروا من أسواق البلاد في السنوات الأخيرة.
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن التغييراً المهم الآخر كان استبدال سليمان صويلو، المعروف بحديثه المتشدد ضد الغرب والذي وصف انتخابات مايو (أيار) بمحاولة غربية “لانقلاب سياسي”، بعلي يرلي كايا محافظ اسطنبول.
وقال ولفانغو بيكولي من شركة “تينيو” الاستشارية: “كان صويلو إشكالياً وساماً”، مشيراً إلى أنه اتخذ موقفاً مناهضاً للغرب بشدة وأمريكا بشكل خاص، الأمر الذي “نفّر الكثير من الناس».
وعلى صعيد السياسة الخارجية، غير أردوغان وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، المعروف في العواصم الغربية. بهاكان فيدان، رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية.
وسيتولى فيدان هذا المنصب فيما تواجه أنقرة ضغطاً قوياً من ناتو للسماح للسويد بالانضمام إلى الحلف. ورفضت تركيا هذا الأمر حتى الآن، مصرة على اتخاذ ستوكهولم المزيد من الإجراءات لمحاربة الإرهاب أولاً.
وقال بيكولي إن التغييرات الوزارية تبدو كأنها علامة على أن أردوغان يتبنى موقفاً “أكثر اعتدالًا” مع “نفحة تكنوقراطي” أكثر من القيادة السابقة.
