كشف عدد من المطورين العقاريين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عن اقتراحهم تطبيق مجموعة من الإجراءات والسياسات الرامية إلى مواجهة تبعات جائحة كورونا على القطاع العقاري، والتي تتضمن تخفيض أسعار الوحدات وتشجيع الشركات على توقيع اتفاقيات الاندماج، مما يساعد على تقليل المخاطر الاقتصادية وتعزيز النمو في السوق العقارية، وذلك بالتزامن مع التأثيرات الملموسة التي خلفتها جائحة كوفيد-19 في كافة قطاعات المنطقة، بما فيها القطاع العقاري. ومع استمرار حالة انعدام اليقين، تسعى هذه الخطوات إلى تجاوز التحديات الراهنة وتعزيز موقع شركات التطوير العقاري، وتوطيد علاقاتها مع الموظفين والمستثمرين والمشترين النهائيين وأصحاب المصلحة. وفي ضوء تعليقها، قالت المهندسة مروة مراد، المديرة الإدارية في شركة ماكسيميليانو لخدمات إدارة تطوير المشاريع في السعودية: تتمثل إحدى أبرز المخاطر التي تواجه السوق العقارية في عدم قدرة المشترين على تسديد الأقساط، لذلك يتحتم علينا اتباع استراتيجيات فعالة مثل تخفيض أسعار الوحدات حتى 25% على عمليات البيع النقدي، كما يتعين على المطورين الناشئين ممن قد يواجهون شبح الإفلاس دراسة فكرة الاندماج مع شركات أخرى لحماية أعمالهم، ومما لاشك فيه بأن المنافسة قد احتدمت بشدة بين شركات التطوير العقاري منذ فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما سيؤدي إلى تفاقم الوضع نتيجة الأزمة غير المسبوقة التي أدت إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب في القطاع.