دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة أمس الاثنين جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطينية لضمان إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وتأتي الدعوة بعد أقل من أسبوع على اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطينية، مما أثار غضب إسرائيل التي تجد أن عزلتها تزداد بعد مرور نحو ثمانية أشهر على حرب غزة.

وقال الخبراء، ومن بينهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن الاعتراف بدولة فلسطينية إقرار مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال. وأضافوا هذا شرط مسبق لسلام دائم في فلسطين والشرق الأوسط بالكامل.
وقال الخبراء يظل حل الدولتين الطريق الوحيد المتوافق عليه دولياً لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل كما أنه سبيل الخروج من دوامات العنف والغضب التي تتوارثها الأجيال.

وقالت إسبانيا وأيرلندا والنرويج إن سبب اعترافها بدولة فلسطينية هو السعي إلى تسريع الجهود لضمان وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.
وعبرت الدول الثلاث عن أملها في أن يحفز قرارها دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لحذو حذوها.
ورفض البرلمان الدنمركي في وقت لاحق مقترحاً للاعتراف بدولة فلسطينية.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الاثنين، إن التصريحات الأولية لحركة حماس تشير إلى أنها تلقت مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بشكل إيجابي، مؤكداً انتظار الرد الإسرائيلي بشأنه.

وأضاف شكري، في مؤتمر صحافي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أنه من الصعب استمرار الجانب الفلسطيني من معبر رفح في العمل دون إدارة فلسطينية، مشيراً إلى أن الموقف المصري واضح، ويتمثل في رفض التواجد الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر.
ورداً على سؤال حول التواجد الإسرائيلي في غزة، ومعبر رفح، وتأثير ذلك على معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية، قال وزير الخارجية المصري: فيما يتعلق بالتواجد العسكري الإسرائيلي في غزة، فإنه ليس مرفوضاً من قبل مصر فقط، ولكنه مرفوض من قبل المجتمع الدولي، وهناك موقف وسياسة مصرية واضحة برفض التواجد الإسرائيلي على معبر رفح، كونه الاتصال الوحيد بين الفلسطينيين والخارج.

وأشار شكري إلى أنه فيما يتعلق بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، فإنها مستقرة على مدى 4 عقود، ولديها من الآليات لمواجهة أي خلافات أو خروقات لبنودها، لكنها تظل قاعدة راسخة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى الكافة مراعاة واتخاذ الإجراءات بشكل فيه مسؤولية للحفاظ على هذه المعاهدة الهامة.