جريدة الفجر الإماراتيه | جريدة الفجر الإماراتيه | شعبية نتنياهو تتراجع بسبب التعديلات القضائية

أظهر استطلاعان للرأي أن نسبة التأييد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجعت بسبب تعديل قضائي دفع به ائتلافه اليميني المتطرف مما عمق أزمة هزت إسرائيل وتسربت إلى داخل الجيش وأضرت بالاقتصاد وأثارت استياء واشنطن.

ووفقا للاستطلاعين اللذين نشرتهما محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، فإنه إذا خاض نتنياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وذكر استطلاع نشرته قناة إن12 نيوز الإسرائيلية أن المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود بزعامة نتنياهو (73 عاما) ستتراجع من 32 إلى 28، وتوقع استطلاع نشرته القناة 13 في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25.

وأقر الائتلاف، المكون من أحزاب قومية ودينية بعد انتخابات جرت في نوفمبر تشرين الثاني، تشريعا يوم الاثنين سيحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا رغم احتجاجات حاشدة في الشوارع واعتراضات شرسة من المعارضة واستنكار الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل.

وذلك هو أول إقرار في البرلمان لمشروع قانون من ضمن خطة تعديلات قضائية تم الإعلان عنها في يناير كانون الثاني وتسببت في خروج احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثارت قلقا دوليا على وضع الديمقراطية في إسرائيل. ويعتبر نتنياهو التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين السلطات.

ويقول معارضو التعديلات القضائية إنها تهدد المبادئ الديمقراطية لإسرائيل واستقلال المحاكم، ربما مع التركيز على قضية فساد يواجهها هو نفسه، وينفي نتنياهو ذلك.

وعبَرت الولايات المتحدة عن أسفها إزاء تصويت الكنيست وحثت على التوصل إلى توافق لكنها لم تقدم أي تلميح إلى أن حكومة نتنياهو قد تواجه عواقب فعلية، مما يكشف حدود نفوذ الرئيس جو بايدن على الزعيم اليميني الذي شغل منصبه لفترة طويلة.

وفي رد فعل سياسي عام غير مسبوق، خرج ألوف المحتجين إلى الشوارع في أثناء تصويت يوم الاثنين وأعلن الأطباء إضرابا أمس الثلاثاء، وقال بعض جنود الاحتياط في الجيش إنهم لن يستجيبوا لاستدعاءات الخدمة.

مخاوف أمنية

غير أن مسيرات الشوارع تراجعت إلى حد كبير بحلول الأربعاء مع اقتراب الكنيست من عطلة صيفية طويلة اعتبارا من 30 يوليو تموز. ويجتمع المشرعون مجددا في منتصف أكتوبر تشرين الأول، وحدد نتنياهو نوفمبر تشرين الثاني هدفا للتوافق مع أحزاب المعارضة.

وهدد الاتحاد العام للنقابات العمالية في إسرائيل (هستدروت)، الذي حاول التوسط لتحقيق تسوية بين ائتلاف نتنياهو وأحزاب المعارضة، بالإضراب إذا واصلت الحكومة سن مزيد من التشريعات دون اتفاق.

ووسط مخاوف من أن احتمال أن تصرف الأزمة انتباه إسرائيل عن القضايا الأمنية، اعترف الجيش بحدوث زيادة طفيفة في طلبات جنود الاحتياط لتعليق الخدمة وحذر قادة كبار في الجيش من أن ذلك قد يعرض جاهزية إسرائيل لخوض حرب للخطر.

وفي أول إجراء تأديبي معروف للجيش منذ الاحتجاجات، تم تغريم أحد جنود الاحتياط 1000 شيقل (270 دولارا) وحُكم على آخر بالسجن 15 يوما مع وقف التنفيذ لتجاهله عمليات استدعاء.

ويقول زعماء الاحتجاج إن أعدادا متزايدة من جنود الاحتياط لن يستجيبوا لطلبات الاستدعاء للخدمة لو مضت الحكومة قدما في خططها.