مبادرة تستثني الإسلام السياسي:
عبير موسي تعرض ميثاقا سياسيا على الأحزاب والمنظمات
- عريضة شعبية للدستوري الحر تجوب المدن والأرياف للتوقيع
أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أمس الخميس عن مبادرة سياسية قالت إنها منبثقة عن “ثورة التنوير” التي أطلقتها نهاية الأسبوع المنقضي في المنستير.
وعرضت موسي خلال ندوة صحفية عقدتها أمس وثيقة مشروع ميثاق سياسي قالت إنها موجهة لمختلف الأطراف السياسية مشددة على أنها ستفتح المجال لإثرائه ليتم بعد ذلك التوقيع عليه من قبل الأحزاب والمنظمات والجمعيات الموافقة عليه.
وأكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، أن مبادرة إنقاذ تونس والطريق نحو الإنقاذ ممكن بأغلبية برلمانية مريحة تتكون من القوى المدنية لتمرير الإصلاحات المطلوبة، بأغلبية تضم 119 نائب مكونين من نواب الدستوري الحر، قلب تونس، الإصلاح، تحيا تونس، الكتلة الديمقراطية والكتلة الوطنية، بالإضافة لعدد من النواب المستقلين بالبرلمان.
وتساءلت عبير موسي عن أسباب عدم تبني رئيس الحكومة هشام المشيشي لهذا الحزام السياسي وتمسكه بحزام سياسي مكون من النهضة وبعض نواب قلب تونس وكتل أخرى.
وأكدت أن مبادرة الدستوري الحر، تتشارك مع اتحاد الشغل في العديد من النقاط، ولكن الاختلاف يكمن على مستوى طريقة التنفيذ.
وأضافت أنّ مبادرة اتحاد الشغل تندرج في ‘’إطار رسكلة النفايات السياسية وتثمينها لتشارك فيما يسمى بالحوار الوطني’’، حسب تعبيرها.
وقالت موسي إن مبادرة “ثورة التنوير” تهدف إلى الوصول إلى جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية لا مكان فيها للإسلام السياسي تقوم على نظام ديمقراطي تعددي يرتكز على الفصل بين السلط والتوازن بينها ويلتزم بضمان الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في ونیتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل.
وقالت موسي إن مبادرتها تطرح أولويات سياسية أبرزها تنقيح القانون الانتخابي للارتقاء بالأداء التشريعي والعمل المحلي والجهوي وتنقيح المرسوم المنظم للأحزاب وإدراج بند منع تكوين الأحزاب المؤسسة على الدين والمرتبطة عضويا بتنظيمات دولية ومراجعة منظومة تمويل الأحزاب لمنع المال السياسي المشبوه اضافة الى تنقيح قانون المحكمة الدستورية في اتجاه تجاوز المعطلات أمام إحداثها وضمان حيادها ومنع تسلل الظلاميين إلى تركيبتها و تنقيح قانون الجماعات العمومية المحلية في اتجاه ضمان نجاعة العمل البلدي والحيلولة دون السقوط في ضرب وحدة الدولة وتفكيك مؤسساتها وتعديل الدستور في اتجاه إرساء نظام سياسي جديد يقطع مع تشتيت السلط وعدم التوازن بينها ويضمن استقلالية هيئة الانتخابات والهيئات الدستورية
كما تتضمن مبادرة الدستوري الحر وفق موسي أولويات اقتصادية واجتماعية ومالية من بينها معالجة معضلة المديونية واسترجاع التوازنات المالية ودفع الاستثمار واستعادة نسق الإنتاج في المجالات الحيوية وإصلاح الصناديق الاجتماعية ومنظومة التقاعد والتأمين على المرض وإصلاح الإدارة ورقمنتها وتحييدها عن التجاذبات السياسية وتنقيتها من التعيينات الحزبية.
وأكدت موسي أن هذه المبادرة موجهة للكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس وكتلة قلب تونس بما يمكن من إيجاد مجموعة برلمانية تقدمية تضم 119 نائبا ويكمن أن يرتفع العدد إلى أكثر من 130 نائبا باعتبار النواب غير المنتمين.
وأعلنت موسي أن حزبها سيقدم ميثاقا يمكن أن يتم تعديله من قبل الأطراف التي ستنخرط فيه يكون ملزما للجميع بعد المصادقة عليه مضيفة أن حزبها سيتوجه بالتوازي مع ذلك إلى الشعب التونسي بعريضة تتضمن المبادئ التي تطرحها المبادرة لإكساب المبادرة المزيد من القاعدة الشعبية في صورة رفض الكتل الانخراط فيها.
أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أمس الخميس عن مبادرة سياسية قالت إنها منبثقة عن “ثورة التنوير” التي أطلقتها نهاية الأسبوع المنقضي في المنستير.
وعرضت موسي خلال ندوة صحفية عقدتها أمس وثيقة مشروع ميثاق سياسي قالت إنها موجهة لمختلف الأطراف السياسية مشددة على أنها ستفتح المجال لإثرائه ليتم بعد ذلك التوقيع عليه من قبل الأحزاب والمنظمات والجمعيات الموافقة عليه.
وأكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، أن مبادرة إنقاذ تونس والطريق نحو الإنقاذ ممكن بأغلبية برلمانية مريحة تتكون من القوى المدنية لتمرير الإصلاحات المطلوبة، بأغلبية تضم 119 نائب مكونين من نواب الدستوري الحر، قلب تونس، الإصلاح، تحيا تونس، الكتلة الديمقراطية والكتلة الوطنية، بالإضافة لعدد من النواب المستقلين بالبرلمان.
وتساءلت عبير موسي عن أسباب عدم تبني رئيس الحكومة هشام المشيشي لهذا الحزام السياسي وتمسكه بحزام سياسي مكون من النهضة وبعض نواب قلب تونس وكتل أخرى.
وأكدت أن مبادرة الدستوري الحر، تتشارك مع اتحاد الشغل في العديد من النقاط، ولكن الاختلاف يكمن على مستوى طريقة التنفيذ.
وأضافت أنّ مبادرة اتحاد الشغل تندرج في ‘’إطار رسكلة النفايات السياسية وتثمينها لتشارك فيما يسمى بالحوار الوطني’’، حسب تعبيرها.
وقالت موسي إن مبادرة “ثورة التنوير” تهدف إلى الوصول إلى جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية لا مكان فيها للإسلام السياسي تقوم على نظام ديمقراطي تعددي يرتكز على الفصل بين السلط والتوازن بينها ويلتزم بضمان الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في ونیتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل.
وقالت موسي إن مبادرتها تطرح أولويات سياسية أبرزها تنقيح القانون الانتخابي للارتقاء بالأداء التشريعي والعمل المحلي والجهوي وتنقيح المرسوم المنظم للأحزاب وإدراج بند منع تكوين الأحزاب المؤسسة على الدين والمرتبطة عضويا بتنظيمات دولية ومراجعة منظومة تمويل الأحزاب لمنع المال السياسي المشبوه اضافة الى تنقيح قانون المحكمة الدستورية في اتجاه تجاوز المعطلات أمام إحداثها وضمان حيادها ومنع تسلل الظلاميين إلى تركيبتها و تنقيح قانون الجماعات العمومية المحلية في اتجاه ضمان نجاعة العمل البلدي والحيلولة دون السقوط في ضرب وحدة الدولة وتفكيك مؤسساتها وتعديل الدستور في اتجاه إرساء نظام سياسي جديد يقطع مع تشتيت السلط وعدم التوازن بينها ويضمن استقلالية هيئة الانتخابات والهيئات الدستورية
كما تتضمن مبادرة الدستوري الحر وفق موسي أولويات اقتصادية واجتماعية ومالية من بينها معالجة معضلة المديونية واسترجاع التوازنات المالية ودفع الاستثمار واستعادة نسق الإنتاج في المجالات الحيوية وإصلاح الصناديق الاجتماعية ومنظومة التقاعد والتأمين على المرض وإصلاح الإدارة ورقمنتها وتحييدها عن التجاذبات السياسية وتنقيتها من التعيينات الحزبية.
وأكدت موسي أن هذه المبادرة موجهة للكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس وكتلة قلب تونس بما يمكن من إيجاد مجموعة برلمانية تقدمية تضم 119 نائبا ويكمن أن يرتفع العدد إلى أكثر من 130 نائبا باعتبار النواب غير المنتمين.
وأعلنت موسي أن حزبها سيقدم ميثاقا يمكن أن يتم تعديله من قبل الأطراف التي ستنخرط فيه يكون ملزما للجميع بعد المصادقة عليه مضيفة أن حزبها سيتوجه بالتوازي مع ذلك إلى الشعب التونسي بعريضة تتضمن المبادئ التي تطرحها المبادرة لإكساب المبادرة المزيد من القاعدة الشعبية في صورة رفض الكتل الانخراط فيها.
